حركات يدعو إلى تحرير الاقتصاد بتفكيك الاستبداد والإرهاب والفساد

قال محمد حركات، أستاذ الحكامة والمالية العامة بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن العقوبات الأخيرة في حق عدد من كبار المسؤولين والوزراء بالمغرب تظهر أن هناك "ضعفا على مستوى المراقبة الداخلية مقابل تفشي ظاهرة التسيب".
حركات، الذي كان يناقش كتابه الجديد "ثالوث الاستبداد والفساد والإرهاب.. مساهمة في الاقتصاد السياسي للفساد"، في جلسة علمية نظمتها الجمعية المغربية للعلوم الاقتصادية بالرباط، خلص إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي تمتد على مدى عشر سنوات، بميزانية تقدر ب1.8 مليار درهم، تشوبها الكثير من النواقص.
وقال أستاذ الدبلوماسية الاقتصادية والاقتصاد السياسي، إن تكلفة الاستراتيجية المغربية مرتفعة جداً مقارنة بالإجراءات التي جاءت بها، مشيرا إلى أن المشكل في ظاهرة الفساد ليس هو وضع الكاميرات أو الآليات الرقابية، بل يكمن في تأهيل العنصر البشري والكفاءات المتخصصة. كما سجل "ضعف الآليات الوطنية والمؤسساتية، التي يمكن من خلالها تطويق هذه الظواهر والسيطرة عليها، من قبيل مؤسسات الحكامة التي تعمل بشكل منفصل فيما بينها وتفتقر إلى خيط ناظم يؤطر مجالات اشتغالها".
وجاء في توطئة الكتاب أن قيمة الفساد في العالم تقدر بما يوازي ترليون دولار سنويا، وأن ما يزيد في تنامي قيمة هذه الظاهرة المختلة انتشار تهريب الأموال والبشر والمتاجرة بالمخدرات والبيع السري للأسلحة وتمويل الإرهاب وهيمنة اقتصاد الريع وشدة تضارب المصالح.
وأضاف أن "ثالوث الاستبداد والفساد والإرهاب يُطارد دائما كل مشاريع التنمية والتحرر لاقتصادي والاجتماعي، وينتج عنه الفقر والجهل والمرض، الشيء الذي يؤدي إلى شل قدرات التعليم والتجديد في المجتمع".
وسجل الكاتب أن رقعة الفساد تتسع أيضا نتيجة ضعف الآليات القانونية والمؤسساتية الوطنية والعالمية، التي يمكن من خلالها تطويق هذه الظواهر والسيطرة عليها، بفعل تعقدها وتشابكها وأبعادها المحلية والجهوية والدولية.
وتطرق الكاتب، من خلال مؤلفه، إلى إشكال كلفة الفساد الاقتصادية والاجتماعية والسيكولوجية على الأمم، معتبرا إياها شاملة ولا تؤثر فقط على تعطيل مشاريع التنمية، بل تمتد إلى إفشال قدرات البشر على الإقبال على التعلم والاحتكام إلى قيم العمل والإنتاج واقتصاد المعرفة والإبداع، نتيجة إحساسهم الدائم باللامساواة الناجم عن الفساد في تراكم الثروة والاغتناء غير المشروع والزبونية.
ومساهمة منه في طرح حلول عملية لهذه الظاهرة، التي تنخر شعوب المنطقة، دعا الباحث الأكاديمي إلى القيام باستراتيجية متكاملة، سواء في المغرب أو مناطق أخرى، لمكافحة الفساد بجميع أشكاله. وقال إن قضية الصفقات العمومية تشكل إحدى البؤر الرئيسية للفساد، مسجلاً وجود ضعف مهول على مستوى الرقابة البرلمانية في المملكة.
وشدد الباحث في الخلاصات التي توصل إليها على ضرورة مراقبة النفقات العسكرية لأنها أصبحت مكلفة بالنسبة إلى اقتصادات الأمم، بالإضافة إلى إلغاء الريع السياسي، الذي اعتبره أحد مداخل الإصلاح الرئيسية. وعلى سبيل المثال، أوضح مؤلف الكتاب أنه "على الرغم من أن العديد من دول العالم لا تعرف نفس درجة اختلال الأجور، كما هو الشأن في المغرب، فإن حكوماتها عملت في عز الأزمة على خفض رواتب وزرائها، بناء على مبادئ التضامن وحفاظا على المال العام من التبذير والهدر والضياع".
في السياق ذاته، دعا الكاتب إلى ضرورة "جعل إشكالية توزيع الثروة في قلب التحليل الاقتصادي واعتبار مسألة توزيعها قضية سياسية، حيث لا ينبغي اختزالها في بعد اقتصادي صرف، والعمل على دعم ثقافة العمل والإنجاز في المجتمع كنقيض لثقافة الريع والغنيمة المتفشية، لاسيما في بلداننا العربية، من خلال تقاسم المعرفة حول الفساد وأشكال تطوره ومؤشراته وكلفته وأضراره".