محتجون يطالبون أمام البرلمان ببديل اقتصادي لمناجم الفحم بجرادة

نظم الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان وقفة مساء اليوم الجمعة أمام مقر البرلمان، وسط العاصمة الرباط، تضامناً مع الاحتجاجات التي تعرفها منطقة جرادة منذ أيام عقب وفاة عاملين في منجم غير قانوني للفحم الجمعة الماضية.
ورفع المحتجون، الذين يمثلون أبرز الجمعيات والمنظمات الحقوقية المغربية، شعارات تطالب الدولة بالاستجابة لمطالب الحركات الاحتجاجات التي عرفها المغرب طيلة السنة الحالية، ومنها احتجاجات الريف وزاكورة، كما وجهوا انتقادات لتعامل الحكومة مع كل احتجاج.
وعرفت منطقة جرادة، نواحي مدينة وجدة، اليوم الجمعة، إضراباً عاماً دعت إليه الإطارات السياسية والنقابية والحقوقية بالمدينة، حيث تم إغلاق جميع المحلات التجارية والمقاهي والأسواق، مع المطالبة بإيجاد بديل اقتصادي لمناجم الفحم بالمنطقة وتعويض المتضررين.
وكان النشاط المنجمي يشكل المورد الرئيسي لسكان جرادة. ورغم إغلاق المناجم نهاية تسعينيات القرن الماضي، فإن نسبة مهمة من السكان ظلوا يغامرون بحياتهم لاستخراج الفحم الحجري من المناجم المهجورة، ما تسبب في وفاة العديد من الشباب في السنوات الماضية، نظراً لخطورة هذا النشاط.
وقال فؤاد عبد المومني، عضو الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بالمغرب، الذي يضم 22 جمعية، إن سنة 2017 كانت "خطيرة على حقوق الإنسان بالمغرب، وبينت درجة الفقر وعدم الاهتمام بالمواطنين من طرف الدولة، كما أظهرت نفساً نضالياً قوياً جداً لدى المغاربة في مختلف الهوامش".
وأضاف عبد المومني، في تصريح لجريدة هسبريس على هامش الوقفة أمام البرلمان، أن السنة التي نودعها "بينت أيضاً رد الفعل القمعي المتخلف للدولة المغربية الذي لا علاقة له بخطاب الديمقراطية وحقوق الإنسان"، مشيراً إلى أن الوقفة التضامنية تؤكد أن "هذا الرد العنيف لن يوقف المطالبة بحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والحد من الفوارق الطبقية".
وأشار الحقوقي ذاته، الذي يترأس الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، إلى أن جرادة شأنها شأن كافة المناطق في المغرب تحتضن إحساساً لدى المواطنين بأنهم لوحدهم، وزاد: "يأتي هذا في وقت تُستثمر أموال مهمة خارج المنطق، ولا تعود بالنفع على المواطنين، وجرادة نموذج لذلك".
وقال الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إن ساكنة عدد من المناطق بالمغرب تتعرض لاعتداءات متكررة، تتمثل في إفراط القوات العمومية في استعمال القوة لتفريق المتظاهرين، بسبب ممارستهم حقهم في التجمع والتظاهر السلمي.