إنهاء جدل العمل بالقطاع الخاص يعلق إضراب الأطباء في مراكش

بعد تنفيذهم لإضراب امتد لأسبوعين متتالين، أنهى الوزير عبد القادر اعمارة الصراع الدائر حول العمل في القطاع الخاص بين هيئة الأطباء بمراكش ونقابة الأساتذة الأطباء، الذين أوقفوا إضرابهم الذي شلّ جميع المستشفيات التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.
ففي رسالة وجّهها إلى رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيات والأطباء، دعا وزير الصحة بالنيابة إلى تطبيق الاتفاق المشترك المتعلق بإجراءات الترخيص لممارسة "الوقت الكامل المعدل"، الموقع بين وزارتي الصحة والتعليم العالي، والهيئة الوطنية للأطباء، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، في 7 من شتنبر 2015.
ويسمح القرار المشترك للأساتذة الأطباء، بحسب الرسالة التي حصلت هسبريس على نسخة منها، بالعمل لدى مصحة واحدة خاصة في النصف الثاني من كل يومين في الأسبوع.
وحسم اعمارة النزاع بإحالة كل الملفات التأديبية على اللجان المتخصصة على صعيد كل مركز استشفائي، التي تتكون من مدير المستشفى الجامعي، وعميد كلية الطب والصيدلة، ورئيس اللجنة الجهوية لهيئة الأطباء، مؤكداً أنّ الاتفاق يظل ساري المفعول في انتظار بلورة وإخراج نص قانوني لممارسة الوقت الكامل المعدل، بمشاركة كافة الأطراف المعنية.
وفي تعقيب على رسالة الوزير، أوضح يونس سعيد، عضو المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي لكلية الطب والصيدلة بمراكش، أنّه بعد مناقشة مُحتوى المراسلة، صادق الجمع العام للنقابة بالإجماع على توقيف الإضراب، والإسراع بنسخ امتحانات دورة يناير 2018، والعودة إلى المستشفى الجامعي محمد السادس لممارسة مهامهم.
ونبه الجمع العام للنقابة إلى "وجود مجموعة من الاختلالات في التسيير المالي والإداري للمركز الاستشفائي؛ مما أدّى إلى تردي الخدمات بشكل غريب، وإذا ما ستمر الحال، فسيؤدي إلى إفلاس المركز"، يقول بلاغ للنقابة.
وسبق لهيئة الأطباء أن أحالت 15 طبياً، ضمنهم 9 أساتذة أطباء تابعين للمركز الاستشفائي الجامعي، و6 أطباء تابعين لوزارة الصحة، على اللجنة التأديبية التابعة إليها، على خلفية تقرير صادر عن لجنة تفتيش مركزية من وزارة الصحة، أكد أنهم ضبطوا يزاولون العمل بإحدى المصحات الطبية الخاصة خارج القانون، لعدم توفرهم على تراخيص للمزاولة بهذه المصحة.