فاس البرلمان وقانون المالية.. مع مرور الأسبوع الأول من "شتنبر الأبيض" تكون قد لاحت في الأفق أيام سياسية وبرلمانية وانتخابية "فْشِي شْكل".. بعضهم يصفها بالواضحة وغيرهم يصفها بغير الواضحة.. أمضت الدولة شهر رمضان في المشاورات والمفاوضات والاتصالات.. كان أول الكلام حديث حول الانتخابات وتاريخها، وقُلنا إن هذا التاريخ، مهما كانت جدية الأطراف؛ تاريخ صعب! فالانتخابات لا تحضر في شهر أو شهرين ولا في عشرة أسابيع أو عشرين. الانتخابات تحضر في "زمان السلم" خلال مدة أطول.. فكيف الحال وقد عشنا زمانا تهتز فيه كل الجدران. الشباب.. يا الشباب نعم جاء الدستور لينير طريقا بمصابيح أكثر نجاعة ربما من المصابيح السابقة.. نعم هناك إرادة يقتسمها الحاكم وجزء كبير من المحكومين، في أن يتم تنزيل الدستور في أقرب وقت ممكن وتبشير الناس بفاكهة هذا الدستور.. اختلط الحابل بالنابل وأصبح ما هو غير ديمقراطي ومنطقي.. ديمقراطي ومنطقي ومقبول بل ومرغوب فيه، من قبيل أن اللائحة الوطنية للنساء امتياز أو تمييز إيجابي. حتى وإن استمرت دهرا فإنها لا تضر بالديمقراطية في شيء! وحيث إن لائحة النساء أصبحت موضة مستهلكة فقد انضافت إليها لائحة للشباب تحت نفس النغمة.. التمييز الإيجابي ودعم الشباب المغلوب على أمره، المقهور في حزبه، الغير قادر على اختراق سياج الأسياد المتمكنين حتى يصل هو أيضا إلى كراسي البرلمان، فهل من الديمقراطية أن نفتح ثلاثين مقعدا أو أربعين لفئة من المجتمع لتُنْتخب بطريقة غير مباشرة ونفتح نافذة أخرى لفئة مغايرة على أساس أن الملك والمجتمع وقواه الخفية وغير الخفية تريد مشاركة الشباب! قَبِلنا على مضضٍ لائحة النساء لأنها ببساطة "جات مع الموضة": مدونة الأسرة، ضغط المجتمع المدني، مطالب المنظمات الدولية التي ما فتئت تردد أن المرأة نصف المجتمع وأن المناصب السياسية نظرا للعقلية الرجولية التي تحكم المجتمع المغربي والشرقي عموما، لا تسمح بتأهيل المرأة للبرلمان.. "واخا أسيدي ما كاين باس.. إيوا فين هي الرجلة المفترى عليها بالنسبة للائحة الشباب؟!" هل اغتصب هذه الرجولة الزعماء؟ أو سرقها ببساطة النافذون المتنفذون داخل الأحزاب التي ما سمحت لهم بالوصول إلى سدة الترشيح مع الدعم المطلوب! ومن تم إلى البرلمان.. ثم دعوني أزكى حديث الأصدقاء حينما يقولون إن هذه الموجة إذا لم نركبها فسيتستفيد منها غيرنا ".. أُورَاهُم موجدين".. على الأقل نريد هذه "الرحمة" أن تصيبنا نحن التعساء البؤساء أولاد الشعب..! طيب يا سيدي، جميل هذا الكلام" فهل هذه الموجة ستقود فيمن ستقود محمد الساسي وحسن طارق وعبد الله البقالي... إلى البرلمان! هل ستقود النبهاء المطلعين، المتحمسين لمسايرة مغرب وعالم وعهد يرقص على التغييرات والمتناقضات اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وما يرتبط بها عقائديا ومذهبيا وأخلاقيا! أم ستأتي بغتة لا قدر الله.. حُضورها كعدمه أو هويتها لا علاقة لها بهوية ناخيبها! أو وليدات قد يقال لهم.. "نعم أنتم في البرلمان!! ولكن المسؤولية وبناء الدولة والمصلحة العامة تفرض عليكم الإنصات للكبار والتروي. بُكرةْ أَحلَى إلى جانب هذا الحديث تعيش البلاد دخولا سياسيا استثنائيا بكل اللغات الكل "حائر وتَالفٌ" والدورة البرلمانية الاستثنائية لم تكتمل معالمها بعد، والوقت يهرب منا ويضيق.. قبل رمضان قيل إن هذه الدورة قد تُعقد منتصف شهر غشت الذي ودعناه وتبين أن عقدها ليس بالأمر الهين أو السلس نظرا لاختلاف وجهات نظر الفرقاء في مواضيع مختلفة مرتبطة بقانون الأحزاب والقانون التنظيمي لمجلس النواب بالأساس، وبما أن الزمن هو زمن "التوافق اللعين" فقد استقر الرأي على أنه "ما خَاصْنَا صداع" ويجب أن نأخذ بخاطر الجميع! وهكذا أصبحت المعايير الديمقراطية من أجل لَمِّ أطراف الحقل السياسي بدون قيمة.. وعوض رفع المستوى مثلا فيما يخص العتبة المحلية للفوز بالمقاعد إلى 10 في المائة أو 8 في المائة، فقد أَجْبَرَ شتات الأحزاب "الصغيرة" شتات الأحزاب "الكبيرة" العودة إلى نسبة 6 في المائة؟! كما أن العتبة الوطنية التي كان المأمول فيها أن تصل إلى 6 في المائة يبدو أنها لن تتجاوز نسبة 3 في المائة، كما حصل في انتخابات 2007.. وهكذا تقول الدولة إنه لا مشكل لديها مع الصغير والكبير وأنها تريد وتضمن مشاركة الجميع –et que le meilleur gagne- "آيَّاي.. يَّاي عْلى المشاركة..!" عافاكم أيها المغاربة.. عفاكم أيها الشباب.. أيها الحالمون، أيها الناقمون.. أيها الُمبَالون وغير المبالين.. أيها "الفبرايريون" و"المارسيون" أيها الحزبيون وغير الحزبيين.. أيها الأستاذ أيها العامل، أيها الفلاح أيها العاطل.. أيها المتزوج أيها المطلق والمطلقة أيضا.. يا سكان الريف والأطلس والسهل والصحراء، عافاكم – كونوا يوم المشاركة حاضرين عن آخركم.. ليس مهما لأي لون ستصوتون، ولكن كونوا شاهدين على يوم الاقتراع أيًا كان تاريخه.. وَقُو أهليكم ضباباً مِلئُه الغضب والحجارة.. إني أعلم ما أقول – إن زراعة الأمل خير من ألف تشاؤم.. وثقوا بي أن "بكرة أحلى" رغم بؤس وزير المالية، ورغم فنطزة العدالة والتنمية، ورغم تهجم الحكومة عليها.. ورغم تحالف البام والأحرار والدستوري والحركة.. ورغم تعنت العدل والإحسان وقْصُحِيَّت الراس انتاع اليسار "المتطرف" ورغم "الضائقة" المالية التي تحدث عنها وزير الاتصال عوض الأزمة التي سوقها البيجيديون.. ورغم تأكيد بعض الجهات أن الرباط أول مدينة من حيث عدد الاحتجاج وأن فاس أول مدينة في الإجرام وأن أكادير أول مدينة في السيدا.. ثقوا بي أن كل هذا! بؤس في بؤس! ثقوا بي أن بكرة أحلى.. وأن الرباط أول مدينة إدارية.. المعيشة فيها صعبة نعم ولكنها مدينة الأحلام فيها تُحَلُّ كل المشاكل وتُتخذ جل القرارات وأن الرباط التي يقال عنها مدينة الاحتجاج.. هي المدينة التي تَقَرَّرَ فيها الزيادة في الأجور وخفض الضريبة على الدخل وتشغيل حاملي الشهادات العليا.. "وَبُكْرة" تشغيل المجازين وفك أسرى المسجونين.. الرباط ليست مدينة الاحتجاج.. الرباط مدينة السلطان والحب والوئام، ثقوا بي أن "بكرة أحلى"، وثقوا بي أيضا أن فاس مدينة الملائكة وليس الإجرام.. ووالله "لمجرمو" فاس ألطف من "مجرمين" آخرين.. فقط إن النفس والأفق يضيق بكثرة البؤس والحديث عنه.. إن فاس تخرج فيها الملائكة كل صباح تتجول حول "خصاتها" ومولاي إدريسها.. وطَالْعَتِهَا.. ثقوا بي أن الكل في فاس وأن داخلها مولود وخارجها مفقود.. ثقوا بي أن بكرة أحلى.. أو بَعْدُوا بَعْدو أحلى.. ثقوا بي أن أكادير لا توجد فيها "سيدا" إلا في "المواخير".. ثقوا بي أن أكادير لا يوجد فيها إلا رئيس للمجلس البلدي إسمه طارق القباج.. كثير التأفف من أصحابه هذه الأيام.. ثقوا بي أن أكادير مدينة الشمس وعاصمة سوس العالمة ومدينة السياح..! ثقوا بي أن بُكْرة حَيَبْقَى أجمل.. أو بَعْدو بَعدُ أجمل..! ثقوا بي أن هذه الأرض ستعمها الخضرة وسيعم الخير كل بيت وكل دوار وكل حي.. ثقوا بي أن البؤس في هذه البلاد سيصبح استثناء ونسياً منسياَّ..! وحتى لا أكون من الذين يزرعون الوهم عوض الأمل.. أستطيع أن أجزم أن إخلاص النيات والتسلح بالإرادة وحب الوطن حتى الثمالة والصبر على الصعاب وعدم الجشع قادر على مسح السواد الذي لفَّ أضلعنا من كثرة شم الخبيث..! لنعد إلى الوراء شيئا ما ونتأمل تاريخ وجغرافية هذا البلد الأمين.. لنعد إلى الأصل في الأشياء حيث الطبيب الجراح لا يمكنه أن يرتدي وزرته البيضاء ويدخل قاعة العمليات إلا إذا كان مسلحا بالشهادة اللازمة والتجربة الضرورية لإنقاذ الأرواح.. والأستاذ لا يمكنه أن يدخل على تلامذته إلا إذا كان أهلا لذلك وأن الفقيه لا يمكنه أن يعلو المنبر إلا إذا كان من أهل العلم، وأن الخطيب أيضا لا يمكنه أن يصعد إلى المنصة إلا إذا كان أولاً مُفَوَّهَا صادقا، حالما، صاحب مشروع ومبادئ.. وأن الوزير لا يمكنه أن يكون وزيراً إلا إذا كان ببساطة وزيراً.. آعباد الله وزيراً وليس "دُمية" وليعذرني الجميع! الوزير في آخر المطاف ليس إلا بشر.. ولكن عند سدَّتِه يوجد الحل والخلاص ولا يَنْسَدُّ أمامه الأفق! ولن أضيف كلاما غير هذا.. ففي القلب غُصَّةٌ لا مجال لتسويد المقال بها.. إن الوزارة مسؤولية واستحقاق شأنها في ذلك شأن المسؤولية البرلمانية.. كفانا عبثاً وجهلا واستخفافاً بالمسؤولية هذه.. وكما أنه لا يمكن لمن هب ودب أن يصبح طبيبا أو أستاذا أو مغنيا أو موسيقارا.. فإنه لا يمكن لأي كان أن يصبح برلمانيا..! مهما كانت الطريق معبدة أمامه عَنْ رَسْمٍ وتخطيط أو عن صدفة.. وكم قادت الصدفة ملامح بلا معنى إلى البرلمان والوزارة والقيادة والزعامة مع أن الزعامة تاريخ..! فكيف أصبح يعيش بيننا زعماء بلا تاريخ! وكيف أصبحنا أمام إشكالية صَكِّ القوانين كأننا سنصعد إلى القمر! روح يا نوم من عين مزوار دعونا نعود إلى بادئ الحديث حول البرلمان ودورته الاستثنائية! وحول قانون المالية والانتخابات المقبلة.. إن الدخول البرلماني حسب الدستور له موعد هو الجمعة الثانية من أكتوبر لكل سنة.. وحيث إن الظرف ليس هو الظرف، وإلا كانت الأمور عادية.. فإن عقد دورة استثنائية للمصادقة على القوانين الانتخابية المطروحة قبل أكتوبر، أمر لم يكن يحتاج إلى كل هذا "الحوار" كي لا أقول كلاماً آخر.. مع أنني أؤكد أنه "لازربة على صْلاح" ليس في شأن هذه الدورة ولكن في شأن الانتخابات المبكرة من أصلها، ولكم دينكم ولي دين.. مع كل هذا فإن الحوار الذي كان يجب أن يتم داخل البرلمان، ثَمَّ ببساطة خارجهُ وتوافق الجميعُ خارجه. فهيّا إلى "تسجيل" ذلك داخل البرلمان "بَاشْ انشوفوا هاذ الحريرة كيفاش غَاتْسَالي" ولا يقْلْ لي أحدٌ أن البرلمان الحالي بهذا الشكل ليس غرفة تسجيل! واسألوا أهل الدستور إن كنتم لا تعلمون! وتاريخ الانتخابات التي انتقلت وسط التوافق من 11 نونبر إلى 18 منه ثم إلى 25.. تاريخ هَلَّلَ مناهضون لما قبله أصلا.. وذاكرتنا ليست ضعيفة.. مزوار وزير المالية المحترم حسب الأعراف الدستورية.. كان وهو "زعيم حزب" يتحدث بدون عقدة عن تاريخ 7 أكتوبر، يعني شهراً قبل نهاية نوفمبر المتوافق عليها؟! نعم في 7 أكتوبر ما كان لمزوار أن يكون مضطراً إلى تقديم قانون المالية بصفته وزيرا مكلفا بالملف..! نعم في نوفمبر سيكون مضطراً إلى التفرغ لمناقشة المالية بالبرلمان حسب صفته التي ظل ذلك القانون يناقش بها خلال أزمان.. نعم سيحرمه ذلك من التفرغ إلى حزبه وحملته الانتخابية.. كل هذا نظريا. ولكن نفس هذا الانشغال سيُلزم باقي البرلمانيين والمسؤولين الحزبيين وباقي الوزراء. وما يسري على وزير المالية يسري على الباقي، هذا من جهة "يعني تكافؤ الانشغال" ومن جهة أخرى تحت الظرف الاستثنائي الذي تعرفه البلاد وحالة الانتقال التي عليها، فإن قانون المالية بأكمله يمكن تأجيله إلى حين ولادة الحكومة المنتظرة والبرلمان الجديد وما يمكن مناقشته على عجل في نوفمبر يمكن أن يُناقش على مهل في دجنبر ويناير.. وهناك "شي حاجة" في القانون التنظيمي للمالية تقول: "إذا لم يصادق البرلمان على القانون المالي في الآجال.. يُعطى الإذن بصرف نفقات التسيير العادية إلى حين..!" وإذا لم تَرضَ العدالة والتنمية بهذا الحل، إذ يمكن أن تعتبره هروبا للحكومة من المحاسبة "داخل البرلمان ولجانه"، فإن القانون يمكن أن يقدم ويناقش بدون الحضور المستمر لمزوار وغيره! إذ يُوجد شيء إسمه الكاتب العام للوزارة والمديرين المركزيين.. فنحن في ظرف اسثتناء "أُورَاحْنا غَنْقَبْلُوا بِصَدْرٍ رَحْبٍ غِياب مزوار وباقي الوزراء الذين سيتفرغون للحملة الانتخابية.. وأيضا البرلمانيين الذين يناقشون القانون داخل لجنة المالية.. والحمد لله أنهم محسوبون على رؤوس الأصابع.. ومن كذبني يمكنه أن يعود إلى السنة الماضية وقبلها ليعلم كم عدد النواب والمستشارين الذين يتابعون المالية ويصادقون عليها! ودعوا البلاد تدخل هذه الانتخابات التي انطلقت حملاتها في الأقاليم وداخل الأحزاب عسى أن تُفرز لنا رجالاً عفواً! نساءاً وشباباً يستطيعون أن يُنْسُونَا السَّوَادَ الذي على جِبَاهَنَا "أو خَلِّيهم آسيدي هُمَا يْدَبْرُوا مْحَايَنْهُمْ مع القانون المالي وغيره من القوانين..". وأستئذنكم على لسان نجاة الصغيرة وأنشد قائلا لمزوار.. بعد كلامه حول رفضه تاريخ 25 نونبر والذي جعلني مشغولا معه أسهر وأبحث عن حل هذه المشكلة وأقول: إنتَ قُولْ أُو تِمْشي.. وآنا اسْهَر ما نامشي وأضيف روح يا نوم من عين حبيبي.. أو روح يا نوم من عين مزوار وبلغة الأشرار.. الله يطَيُرْ النعاس من عينك! [email protected] عن " المشعل"
