"لجنة المعادن" تتفقد مقالع في ضواحي زاكورة

على إثر الاحتجاجات التي تشهدها مدينة جرادة منذ أسابيع، بعد وفاة شقيقين في أحد مناجم الفحم، سارعت وزارة الطاقة والمعادن إلى استنفار جميع مصالحها الجهوية والإقليمية لتفقد وضعية جميع المقالع والمناجم المعدنية، بما فيها تلك التي توقفت عن الانتاج، والعمل على حث الشركات والمقاولات التي تستغلها في استخراج المعادن من أجل القيام بجميع التدابير اللازمة لحماية سلامة المواطنين، وعدم تكرار سيناريو واقعة "جرادة".
ومن بين هذه المقالع التي تمت زيارتها من طرف لجنة تابعة لوزارة الطاقة والمعادن، صباح اليوم الثلاثاء، تلك المتواجدة بدوار تيمارغين بجماعة تزارين، إقليم زاكورة، التي سبق لهسبريس أن تطرقت إليها في ربورتاج تحت عنوان "مقالع المعادن في تمارغين.. غياب التنمية واستنزاف الثروة الباطنية".
وكانت الساكنة أكدت أن هذه المقالع الموجودة في جبال تمارغين تشكل خطرا كبيرا على الرحل ومواشيهم وعلى الساكنة المجاورة بسبب غياب حائط وقائي أو سياج لمنع المرور بالقرب من هذه الأماكن الخطيرة، متهمة مصالح وزارة الطاقة والمعادن بورززات بأنها لم تقم بواجبها لحث الشركات المستغلة لهذه المقالع على تسييجها.
وعلمت هسبريس أن عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن أعطى تعليماته للجنة المذكورة من أجل القيام بزيارة إلى هذه المقالع المعدنية وإعداد تقرير مفصل حولها وحول المخاطر التي قد تسببها للمواطنين القاطنين بجوارها، وكذا للرحل وماشيتهم، بالإضافة إلى إمكانية استغلالها من طرف بعض الجهات لأغراض يعاقب عليها القانون، خصوصا أن هذه المقالع توقفت فيها الأشغال منذ مدة دون "ردمها"، وفق إفادة مصادر الجريدة.
وأضافت مصادرنا أن المسؤول الحكومي المكلف بقطاع المعادن حث مصالح وزارته على ضرورة إحصاء المقالع والمناجم بالمنطقة، سواء التي توقفت فيها الأشغال أو التي لازالت مستمرة في الإنتاج، "من أجل إعداد برنامج وطني لتقنين العمل بهذا القطاع، وتوفير الحماية للعمال الذين يشتغلون لدى الشركات المستغلة لهذه المناجم والمقالع، وتوفير السلامة والأمان للقاطنين بجوارها"، بتعبير المصادر ذاتها التي فضلت عدم الكشف عن هويتها للعموم.
سعيد اوعلي، فاعل جمعوي بدوار تيمارغين، قال إن "الساكنة تضررت كثيرا من هذه المقالع، من حيث الغبار الذي يتطاير بفعل الآليات، وتآكل المسالك الطرقية"، مضيفا أن الوزارة الوصية على القطاع "تتحمل نصيبا من المسؤولية نظرا إلى عدم اهتمامها بمطالب السكان، وانتظارها وقوع كارثة إنسانية لتتحرك"، ملتمسا من الوزير القيام بزيارة إلى هذه المقالع "للوقوف على حجم الأضرار التي تسببها والتي غالبا لا تصله عبر التقارير التي ترفعها مصالح وزارته الإقليمية".
وطالب الفاعل الجمعوي ذاته اللجنة التابعة لوزارة الطاقة والمعادن ب"إعداد تقرير محايد لرفع الحيف عن المنطقة"، مبرزا أن "الساكنة مستعدة للتعبير عن غضبها عبر الخروج إلى الاحتجاج في حالة عدم تدخل وزارة الطاقة والمعادن لحث الشركة على ردم هذه المقالع التي توقفت فيها الأشغال، وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه من قبل"، بتعبيره.