مقالع المعادن في "تمارغين" .. غياب التنمية واستنزاف الثروة الباطنية

توجد بالجنوب الشرقي عدد من المقالع والمناجم التي تستخرج منها معادن "البارتين والحديد والنحاس والذهب والفضة..."، التي تدر أموالا طائلة على الشركات المستغلة لهذه المقالع والمناجم، دون مراعاة حاجيات ذوي الحقوق للأراضي التي تستخرج منها هذه المعادن، وكذا دون أن تستفيد المجالس الجماعية والجهات من ضرائب هذه المقالع.
وتنص المادة 3، من قانون رقم 08.01، المتعلق باستغلال المقالع في فصله الأول، على "أن المقالع ملك لأصحاب الأرض"، وأنه "يجب على مستغل المقلع، إن لم تكن الأرض في ملكه، أن يدلي بعقد موقع من لدن المالك يؤهله بصريح العبارة لاستغلال المقلع لمدة معينة"، إلا أن جميع النصوص القانونية المتعلقة باستغلال مقالع المعادن لم تشر إلى ضرورة استفادة أصحاب الأرض أو الجماعات الترابية من الضرائب، مما جعل العديد من أصحاب الأرض يشككون في موضوعية واضع هذه القوانين، التي لم تأت لتفرض التنمية من خلال استغلال عائدات وضرائب هذه المقالع.
وتعد منطقة تمارغين، الواقعة بجماعة تزارين، بإقليم زاكورة، من المناطق التي توجد بباطنها أنواع مختلفة وكثيرة من المعادن، التي يتم استخراجها من قبل بعض الشركات، منذ عقود من الزمن، خصوصا النوع المعروف ب"بارتين"، مما دفع الشباب إلى مطالبة الجهات الوصية بأن تفرض على هذه الشركات إنجاز مشاريع طرقية ومائية ورياضية بالدوار
أشغال عشوائية
ورغم المخاطر التي قد تسببها هذه المقالع، الموجودة في جبال تمارغين، للرحل ومواشيهم، بسبب غياب الحائط الوقائي أو السياج، لمنعهم من المرور بالقرب من هذه الأماكن الخطيرة، فإن مصالح وزارة الطاقة والمعادن بورزازات، لم تقم بواجبها لحث الشركات المستغلة لهذه المقالع على بناء حائط وقائي أو سياج، حسب ما أكدته الساكنة في تصريحات متطابقة لهسبريس، رغم توصل الوزارة بالعديد من الشكايات في وقت سابق من قبل جمعية "تيمارغين للتنمية والتعاون".
وأوضح الحسين اغريب، وهو فاعل جمعوي، أن هذه المقالع التي تستغل في استخراج المعادن بجبال دوار تمارغين تفوق عشرين بئرا على امتداد جبل "عنونت" وسفوحه المطلة على الدوار، مضيفا أن الأشغال متوقفة منذ سنتين بأحد المقالع، وهو ما يهدد ماشية الساكنة، التي ترعى بالمنطقة. وأكد أن العديد من المواشي ترعى بالقريب من تلك الآبار العميقة، وأن أغلب تلك الآبار مملوءة بالمياه، وهو ما يهدد سلامة المواشي ومعها الراعي، يقول
الحسين اغريب
وحمل هذا الفاعل الجمعوي المسؤولية لمصالح وزارة الطاقة والمعادن بورزازات، والشركات المستغلة لهذه المعادن، إذا ما وقعت كارثة بيئية أو حالة وفاة في المواشي أو الإنسان، بسبب الأشغال العشوائية بهذه المقالع. وطالب السلطات الولائية والإقليمية وقيادة تزارين ووزارة الطاقة والمعادن بإرسال لجنة مختلطة إلى عين المكان للوقوف على حجم المخاطر المحدقة بالساكنة والرحل، بسبب هذه المقالع. وأضاف: "يجب تحميل المسؤولية للجهات المقصرة في عدم تطبيق القانون في هذا المجال".
استنزاف المياه
وإذا كانت هذه المقالع تشكل خطرا على حياة البشر والحيوانات، فإنها تساهم في استنزاف الثروة المائية الجوفية، الأمر الذي تسبب في نضوب العشرات من الآبار القريبة من هذه المقالع، مما دفع بالعديد من المواطنين إلى مراسلة الوزارة الوصية على قطاع المعادن، وكتابة الدولة المكلفة بالماء، من أجل مطالبتهما بإيجاد حلول لهذه "المشاكل"، حسب تعبيرهم.
سعيد أوعلي، وهو من السكان القريبين من هذه المقالع، قال إن "استنزاف المياه الجوفية من قبل الشركات المستغلة للمقالع المذكورة لاستخراج المعادن، تسبب في نضوب الآبار القريبة، مما أدى إلى موت العديد من الأشجار والحناء"، موضحا أن "الدولة في شخص مصالح وزارة الطاقة والمعادن بورزازات لها نصيب كبير من المسؤولية، نظرا إلى كونها لم تقم بواجبها لردع هذه الشركات التي تستنزف الثروات المائية التي كانت إلى الأمس القريب مصدر عيش الساكنة".
وطالب المتحدث ذاته وكالة الحوض المائي، المسؤولة عن هذه المناطق، بتشكيل لجنة لتقصي الحقيقة للقيام بزيارة إلى هذه المقالع، من أجل إعداد تقرير حول هذه الأشغال التي تستنزف الثروة المائية بطرق غير قانونية، مؤكدا استعداد الساكنة منع جميع الأشغال في هذه المقالع مستقبلا نظرا إلى الأضرار التي تسببها للمنطقة.
الجماعة السلالية لا تستفيد
"منذ سنوات والشركات تستخرج المعادن بالمنطقة، دون أن تقوم بإنجاز ولو مشروع بسيط للساكنة"، بهذه الجملة، بدأ الفاعل الجمعوي حمو بن داود حديثه مع جريدة هسبريس الالكترونية، مؤكدا أن "المنطقة لم تستفد من هذه الشركات إلا الغبار المتطاير وحفرا وسط الطريق". وطالب بأن يفرض على هذه الشركات إنجاز مشاريع مثل الطريق والماء الصالح للشرب والقناطر لفائدة ساكنة الدوار، أو يفرض عليها ضخ مبالغ مالية سنوية في حساب الجمعية التنموية المكلفة بتسيير قطاع الماء الصالح للشرب.
وتساءل: "كيف لساكنة تمارغين أن تلتزم الصمت وخيرات أراضيها تستنزف أمام أعينها دون أن تستفيد منها؟"، مشيرا إلى أنه "في حالة عدم تدخل الجهات الوصية والعمالة لإنجاز مشاريع مهيكلة بالمنطقة من خلال عائدات هذه المقالع، سيقوم السكان بمنع استمرار الأشغال، نظرا إلى الأضرار الكبيرة والخطيرة المحدقة بهم".
وأكد المتحدث ذاته أن المنطقة لم يسبق لها أن استفادت من درهم واحد أو مشروع واحد، على يد هذه الشركات المستغلة للمناجم، مضيفا "لذاك نتساءل عن مصير نصيب ذوي الحقوق من الأموال التي تستخرج من المعادن، هل هي في ذمة هذه الشركات أو لدى المديرية العامة للشؤون القروية أو لدى الوزارة الوصية".
بدوره، طالب محمد فريكس، رئيس جماعة تزارين، التي يقع دوار تمارغين بنفوذ ترابها، الوزارة الوصية على المعادن بضرورة إعادة النظر في القانون المنظم لاستغلال مقالع المعادن، مشيرا إلى "أن الجماعة الترابية لا تستفيد من الضرائب"، وأكد أن "الجماعة الترابية هي الخاسر الأكبر في استغلال هذه المقالع لكون الشركات تقوم بتخريب المسالك الطرقية، وتقوم الجماعة بإصلاحها".
مصالح الوزارة ترفض
من جهتها، اتصلت جريدة هسبريس الالكترونية بمصالح وزارة الطاقة والمعادن، بمدينة ورزازات، من أجل الحصول على تصريح أو تعليق على الموضوع، غير أن الموظفة التي أجابتنا عبر الهاتف رفضت الإدلاء بأي تصريح، وأقفلت الهاتف، رغم إدلائنا بصفتنا المهنية. وقد حاولنا الاتصال بها مرات عديدة دون جدوى.