الجيش التونسي ينشر 2100 جندي لحماية المؤسسات السيادية

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، الخميس، نشر أكثر من ألفي جندي في عدة مدن لحماية المقرات السيادية، في وقت تشهد فيه البلاد احتجاجات اجتماعية.
وقال الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية، بلحسن الوسلاتي، إنه "تم بالتنسيق مع السلطات المدنية (الولاة) نشر أكثر من ألفي جندي تونسي لحماية المقرات السيادية والمنشآت الحساسة والحيوية".
وقال الوسلاتي إنه "تم في مرحلة أولى، مساء الثلاثاء، نشر ألف جندي في 123 نقطة مختلفة من البلاد". وتابع أن عدد الجنود ارتفع إلى أكثر من 2100 عسكري.
وأوضح أن الجنود "يقومون بدوريات مشتركة مع وحدات الأمن وأخرى منفردة، كما أن هناك تشكيلات عسكرية موجودة في الثكنات جاهزة للتدخل عند الحاجة".
ولم يصدر أي إعلان رسمي عن الأسباب التفصيلية للانتشار، سواء من قبل رئاسة الجمهورية أو الحكومة.
والثلاثاء الماضي، كان الوضع الأمني العام في البلاد محور جلسة رئيس الحكومة يوسف الشاهد بقصر الحكومة بالقصبة بحضور وزيري الداخلية لطفي براهم والدفاع الوطني عبد السلام الزبيدي وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية، وفق ما نشره موقع رئاسة الحكومة التونسية على "فيسبوك".
وتعيش تونس منذ الإثنين الماضي على وقع احتجاجات ضد غلاء الأسعار في عدة مدن تونسية، تخللتها مواجهات بين محتجين وعناصر الأمن.
وانطلقت الاحتجاجات من مدينة تالة التابعة لمحافظة القصرين؛ حيث أحرق محتجون مقر منطقة الأمن، مساء الإثنين؛ ما أدى إلى انسحاب عناصر الأمن التابعة لها، فيما تولى الحرس الوطني (الدرك) مهمة تسيير الأمن بالمدينة، حسب مصدر أمني تحدث للأناضول مفضلا عدم نشر اسمه. ولاحقا امتدت الاحتجاجات إلى مناطق أخرى، بينها العامصة تونس.
وشهدت مدينة القيروان، تمركز وحدات الجيش داخل عدد من المؤسسات الحيوية ومحيطها خصوصا مقر المحافظة، وفرع البنك المركزي بالمدينة، إلى جانب مشاركة الجيش في دوريات مشتركة مع قوات الأمن والحرس بشكل روتيني.
وفي الجنوب الشرقي التونسي، انتشرت، منذ الثلاثاء الماضي، قوات من الجيش أمام المؤسسات العمومية في مدينة الحامة التابعة لمحافظة قابس، والبعض من المؤسسات العمومية والخاصة في مدينة مدنين بالمحافظة التي تحمل نفس الاسم، لتأمينها من أي خطر متوقع.
وتشهد محافظات الجنوب الشرقي الثلاث (مدنين وتطاوين وقابس) هدوءا نسبيا بالمقارنة مع بقية المحافظات.
وقال عون الأمن التونسي، أنيس السعدي، للأناضول: "قوات الأمن قامت خلال الأيام الماضية، وتوازيا مع الاحتجاجات الليلية التي تشهدها البلاد، بتكثيف دورياتها الليلية في أغلب محافظات الجنوب الشرقي تحسبا للعمليات الإجرامية أو أي طارئ آخر".
وأضاف: "هناك تكثيف للدوريات الأمنية خاصة على المناطق الحدودية مع ليبيا تحسبا لإمكانية استغلال العناصر الإرهابية هذه الاحتجاجات والتوغل داخل التراب التونسي".
أما في شمال شرقي تونس بمحافظة نابل، فقال رؤوف الكلابي المعتمد الأول لولاية نابل (ما يشبه نائب الوالي) إن الوضع الأمني بالولاية في تحسن ملحوظ.
وأضاف في حديثه لمراسلة الأناضول أن "هذه العصابات (في إشارة إلى المحتجين ليلا) التي قامت بتحركات لم تجد تجاوبا من المواطنين الذين خرجوا بأنفسهم لحماية محلاتهم التجارية وأرزاقهم".
وأوضح الكلابي بخصوص الخطة الأمنية، أن الوحدات الأمنية متمركزة حيث يجب أن تكون على أهبة الاستعداد بعزيمة قوية لحماية الممتلكات على حد تعبيره.وأكد أن الجيش عاد إلى ثكناته بعد انتشاره منذ يومين حيث احتدت الاحتجاجات.
وفي سياق متصل، نفذ اليوم الخميس، عدد من النشطاء المدنيين وقفة احتجاجية سلميّة أمام مقرّ محافظة جندوبة هي الأولى من نوعها منذ انطلاق موجة الاحتجاجات حيث ندّدوا بقانون المالية لسنة 2018 الذي اعتبروه تجويعا للشعب وخاصة الطبقة المعوزة التي لم تعد اليوم قادرة على تلبيّة أبسط الضروريات.
ومطلع العام الجديد، شهدت الأسعار في تونس، زيادات في العديد من القطاعات، تفعيلًا للإجراءات التي تضمنتها موازنة 2018. وتعتبر الحكومة هذه الإجراءات "مهمّة" للحد من عجز الموازنة البالغ 6 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي في 2017.
وطالت الزيادات أساسًا المحروقات، وبطاقات شحن الهواتف، والانترنت، والعطور، ومواد التجميل.