"أشباح" يطرقون باب الأوقاف .. والتوفيق: الوزارة "تراقب" الأئمة

نفى أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وجود أئمة أشباح بمساجد المملكة على غرار ظاهرة الموظفين الأشباح في الإدارات العمومية، وذلك رداً على بعض الاتهامات التي وجهت إلى المديرية الجهوية التابعة للوزارة ذاتها بجهة سوس ماسة حول "تسترها على أئمة يتلقون منحاً شهرية ولا يُمارسون أي مهام تُذكر داجل المساجد".
وكان عدد من سكان دوار تكزرين بالجماعة الترابية تامري بجهة سوس ماسة قد وجهوا شكاية إلى وزير الأوقاف، تتوفر هسبريس على نسخة منها، حول استمرار استفادة إمام مسجد من المنحة الشهرية التي تخصصها الوزارة، بالرغم من أنه توقف عن إمامة الناس لشهور؛ و"هو الأمر الذي دفعهم إلى استقدام إمام جديد منذ أبريل الماضي، ولكنه لا يتقاضى مستحقاته بسبب استمرار الإمام "الشبح" في الحصول على راتبه الشهري".
المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية بجهة سوس ماسة أوضح أن الأمر يتعلق بحالة واحدة وليس بظاهرة "أئمة أشباح" بالمنطقة كما روجت لذلك بعض المصادر، وأشار إلى أن "الإمام السابق رجل طاعن في السن وعاجز ومريض، وتمت إحالة ملفه على مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين للنظر فيه حالته المزرية قبل توقيف منحته الشهرية".
وأشار المسؤول الجهوي إلى أن المندوبية "لا يُمكن لها وفقا للقوانين الجاري بها العمل تخصيص منحتين لمنصب واحد في نفس المسجد"، وأكد أن الدواعي الاجتماعية كانت تفرض على الإمام الجديد وساكنة المنطقة احترام العجز الذي يُعاني منه الإمام السابق قبل القيام بخطوات احتجاجية لتوقيف مصدر عيشه.
وبدوره، أورد أحمد التوفيق أن مديرية تدبير شؤون القيمين الدينين حريصة على مراقبة شؤون الأئمة في جميع أقاليم وجهات المملكة وأن إمامة الناس مراقبة أيضاً من لدن الجماعة، وأضاف: "الأئمة بشر، ويُمكن في حالات كثيرة أن يتغيبوا في آخر لحظة عن الصلوات الخمس دون إخطار الجماعة؛ ولكن الأمر لا يرقى أبداً إلى ظاهرة الأشباح".
وأورد المسؤول الحكومي أن "عدد الأئمة في المغرب يبلغ 52 ألف إمام، ما يجعل مسألة الغيابات عن الصلوات أحياناً مسألة عادية، خصوصا أن عددا كبيرا منهم تجاوز سن السبعين".
في المقابل، أوضح مصدر غير راغب في الكشف عن اسمه، على دراية بتدبير الشؤون الدينية، أن هناك عشرات من الأئمة المرضى وكبار السن الذين لا يزالوا يتوصلون بمنحة الأئمة الشهرية بالرغم من توقفهم عن العمل؛ و"ذلك راجع إلى بعض المشاكل التقنية في مؤسسة محمد السادس للنهوض بأوضاع القيمين الدينيين، والتي لم تحسم بعدُ في قضية المحالين على العجز".
وأبرز المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "تأخر المؤسسة في وضع تطبيق خاص بالمحالين على العجز جعل البعض يتحدث عن وجود أئمة أشباح، خصوصا بعد قيام المندوبيات الإقليمية بتعيين عدد من الأئمة الشباب الذين لم يقبلوا باستمرار هذا الوضع؛ وهو الأمر الذي خلق نوعا من الاحتقان داخل مساجد المملكة".
ويرى المصدر نفسه أن الحل "يكمن في إدماج الأئمة في قانون الوظيفة العمومية لحماية هذه الفئة وضمان استدامة حقها المالي"، بالإضافة إلى "الشفافية في تدبير ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمنح التي تصرف على الزوايا والمساجد".