انتقادات ل"ديكتاتورية الأغلبية" في مجلس البيضاء

خلق برنامج العمل الخاص بجماعة الدار البيضاء، الذي أعلنه المجلس قبل أيام، والذي يتضمن مجموعة من المشاريع التي تدخل ضمن مخطط عمله، صراعا حادا بين الأعضاء وتبادلا للاتهامات.
واتهم أعضاء أحزاب المعارضة بمجلس العاصمة الاقتصادية، الذي يقوده عبد العزيز العماري، القيادي في حزب العدالة والتنمية، أعضاء الحزب الأغلبي ب"ممارسة التحكم ونهج ديكتاتورية الأغلبية"، وذلك إثر رفض "إخوان العثماني" السماح لهم بمناقشة البرنامج.
وأكدت مصادر من داخل المجلس الجماعي، لهسبريس، أن اجتماع اللجنة المشتركة الذي عقد مساء أمس الثلاثاء، لمناقشة برنامج العمل الذي بلغت قيمته الإجمالية ما يزيد عن 52 مليار سنتيم، عرف نقاشا حادا، دفع أعضاء فرق المعارضة من الاستقلال والأصالة والمعاصرة إلى الانسحاب؛ وذلك بسبب رفض أعضاء الأغلبية مناقشة البرنامج والاستماع إلى مقترحاتهم.
ولفتت مصادر الجريدة إلى أن عبد الصمد حيكر، نائب عمدة الدار البيضاء، نهر المستشار الجماعي في حزب الاستقلال، والعضو البارز بالمجلس الجماعي الحسين نصر الله، رافضا منحه الكلمة، إذ خاطبه بالقول: "الكلمة تمنح فقط لرؤساء الفرق، وأنت لست برئيس لفريقكم"، وهو ما جعل المستشار يغادر القاعة، ليلحق به أعضاء معارضون من "البام".
وفي وقت أصر مكتب المجلس على أن ما جاء به المخطط الجماعي الممتد لست سنوات يعد أهم ما يمكن تقديمه، وقبل الانسحاب من القاعة، أقدم المعارضون على تلاوة فقرة من خطاب الملك محمد السادس، تهم المنتخبين ودورهم وواجباتهم في التنمية المحلية.
وكانت جماعة الدار البيضاء كشفت قبل أسابيع عن مخطط لست سنوات، بلغت قيمته ما يزيد عن 52 مليار سنتيم، لن تساهم منها المدينة سوى بسبعة ملايين درهم، ما يعني أن النسبة الأكبر من التمويل ستتكلف بها عدة وزارات إلى جانب مجلس جهة الدار البيضاء سطات.
وبلغ عدد البرامج التي ستعمل جماعة الدار البيضاء على تنزيلها في الفترة المذكورة 28 برنامجا، بينما بلغ عدد المشاريع 197 مشروعا، تستهدف التنمية المستدامة وجودة العيش، والبنيات التحتية والعدالة المجالية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتنشيط المحلي والتنمية التشاركية، ثم التحول الرقمي والحكامة وتطوير الإدارة الجماعية، وتطوير المالية وتثمين الممتلكات الجماعية.
وأثارت هاته المشاريع الواردة في المخطط الجماعي، الذي ستتم المصادقة عليه في دورة المجلس المقبلة، نقاشا واسعا في صفوف المنتخبين، خاصة أن عددا من المشاريع تعود إلى الفترة السابقة التي كان محمد ساجد يقود فيها المدينة، ومن بينها "حديقة عين السبع" و"الحديقة العربية"؛ وهو ما وصفه أحد الأعضاء بكون المجلس "راكب على العود، ويتبنى مشاريع ليست من إعداده".
ويظهر من خلال المخطط المذكور أن عددا من المشاريع التي وردت فيه ستتكلف عدة قطاعات حكومية بتمويلها، من بينها وزارة التضامن في ما يتعلق بتعميم الولوجيات بالمرافق الجماعية والطرقات، ثم وزارة البيئة في البرنامج المتعلق بجعل الدار البيضاء مدينة نظيفة، إذ ستسهر على تنفيذ المخطط الجهوي للنفايات المنزلية وإعادة تهيئة مطرح سيدي مومن، وتهيئة الفضاء الترفيهي بمطرح سيدي مومن، إنجاز وحدات لتثمين النفايات المنزلية.