بادرت منظمة العمل المغاربي ومجلس الجالية المغربية بالخارج، بشراكة مع مؤسسة هانس زايدل، في مدينة مراكش، إلى تنظيم ندوة مغاربية حول "الهجرة في المتوسط وحقوق الإنسان"، اليوم السبت، من أجل تسليط الضوء على هذه الظاهرة من طرف خبراء ومثقفين وأساتذة جامعيين ينتمون إلى المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا. في هذا سياق قال إدريس لكريني رئيس منظمة العمل المغاربي، في تصريح لهسبريس، إن "هذا اللقاء، الذي يلم حقوقيين وخبراء من مختلف التخصصات العلمية ومحامين وفاعلين جمعويين، يندرج ضمن مجموعة من الأنشطة من أجل فتح نقاش يهم المغرب ودول المنطقة في ظل وجود إحصائيات تبرز حجم الخسائر الإنسانية التي تخلفها ظاهرة الهجرة، لأن الهاجس الإنساني ظل مغيبا في مقاربة هذا الإشكال". وأضاف المتحدث: "نحاول في هذه الندوة أن نفتح النقاش حول الإشكالات الإنسانية التي تخلفها ظاهرة الهجرة القانونية والسرية في منطقة المتوسط، والتي تسائل المغرب كبلد مستقبل لهذه الظاهرة". كما شدد لكريني على أن "المغرب واع بهذا الإشكال لأنه يستحضره على مستوى السياسات العمومية والتشريعات"، مشيرا إلى أن "الندوة ستخرج بتوصيات كلها أمل بأن تصل إلى صانع القرار في الفضاء المغاربي". سعد علمي مروني، عن مديرية شؤون الهجرة بالوزارة المنتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج، قال لهسبريس إن "الندوة تأتي في سياق سياسة رامية إلى الإنصات للخبراء والمثقفين والباحثين في مختلف مشارب المعرفة المرتبطة بظاهرة الهجرة". وأضاف: "المغرب راكم مجموعة من الإنجازات المهمة والنموذجية مغاربيا وإفريقيا، ودوليا أيضا، تعجز الأرقام المحققة في التعبير عنها؛ فهو بلد الجنوب الوحيد الذي وضع سياسة وطنية للهجرة واللجوء تحترم حقوق الإنسان". "المملكة قامت بعمليتين ضخمتين لتسوية وضعية المهاجرين بطريقة استثنائية، في 2014 وبين 2016 و2017"، يقول مروني، مبرزا أن "هذه الرؤية تسعى إلى تغيير تمثلات المواطنين المغاربة والمهاجرين لتسهيل عملية الإدماج". كما قدم سعد عملي نماذج لاحترام حقوق المهاجرين في المملكة، منها أن أطفالعم يستفيدون من التمدرس والتربية غير النظامية، والاستفادة من تكوينات مهنية تسهل ولوجهم إلى سوق الشغل، وإلغاء شرط الأفضلية الوطنية في العمل، ونيل نظام مواز لبطاقة "راميد".
