خبير: استئناف المفاوضات مع البوليساريو تفريط للمغرب بالصحراء

اعتمد مجلس الأمن منذ 2007 إطار المفاوضات من أجل الوصول إلى حل لنزاع الصحراء، وحدد في توجيهاته شكل المسألة وطبيعة الحل في كونه ذا صبغة سياسية يتوافق عليه الطرفان ويقبلان به، ويتضمن في الوقت نفسه شكل تقرير المصير.
غير أن انصرام عقد كامل من الزمن على تغيير الأمم المتحدة لمقاربتها للحل واعتبارها سياسية محضة في جوهرها، وقانونية في شكلها، ولئن صحح من اعتقاد الأطراف أنفسهم وإقناع المجتمع الدولي والتجمعات القارية والإقليمية بتجاوز خطة التسوية لصالح الحل السياسي، فإن الطرفين لم يتقدما كثيرا نحو الحل، رغم توافقهما النظري عليه في "الحكم الذاتي"، بل اجتهد كل واحد منهما لاقتحام المجال الإقليمي سند الآخر، المغرب بعودته إلى الاتحاد الإفريقي، والبوليساريو بلجوئها إلى القضاء الأوروبي.
وهذا الجمود والثبات جعل الأمم المتحدة تهدد تارة بتدخلها للمشاركة في الوصول إلى الحل، وتارة أخرى تطالب الجميع، أطرافا مباشرين وملاحظين، بما فيه مجلس الأمن، بتقديم إسهامات، وأخيرا أوصت باتخاذ قرارات صعبة تفاديا لتأثير النزاع على الأمن والسلم العالمين.
ولأن الأمم المتحدة لا تنطق من فراغ، فإنني سأحاول في هذا التقرير رصد ما بين سطور لوائح وقرارات الأمم المتحدة، وتلميحات ممثليها، وسلوك الأطراف أنفسهم، لتحديد معالم الحل المعد، ومستقبل المفاوضات على إثر الوضع الجديد في الكركارات، وربطه بشروط الأطراف.
توقف المفاوضات يضع الأمم المتحدة بين خيار الانسحاب أو مشاركة الأطراف في الحل
توقفت المفاوضات المباشرة بين المغرب والبوليساريو منذ 2012، وبالضبط عند الجلسة الخامسة، وقد سيطر هذا التعثر على مجمل تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، سواء السابق بان كي مون، وكذا التقرير الأول للأمين العام الحالي أنطونيو جوتيريس، حيث أجمعا على الدعوة إلى استئنافها.
وغالبا ما تربط تقارير الأمين العام للأمم المتحدة وكذا قرارات مجلس الأمن بين دعوة الطرفين إلى استئناف المفاوضات، والاستعداد لإجرائها بحسن نية، وبدون شروط، مع التحلي بالواقعية، والرغبة في التسوية، وربطها بالهدف، وبالغاية منها في إدراك الحل، وفي مرحلة أولى وجوب إحراز تقدم في وضعها الحالي أمر أساسي.
ولا تكتفي الأمم المتحدة بتذكير الطرفين بمعاييرها وشروطها في عملية التفاوض والهدف منها، بل صاحبته بتهديدهما في أكثر من مرة وأكثر من مناسبة، فقد سبق للأمين العام كوفي عنان أن أشار إلى أن شكل وتعقيد النزاع وصعوبته يضع الأمم المتحدة أمام خيارات ثلاث؛ انسحابها أو فرض حل على الطرفين أو الاستمرار مع معهما بحثا عن حل، وتم اختيار الأخير.
وفي سنة 2014، وبعد سنتين من توقف المفاوضات، كانت لغة الأمم المتحدة أشد صرامة وأكثر وضوحا بحيث حددت طائلا للطرفين؛ المغرب والبوليساريو، بتدخلها لمشاركتهما في حالة عدم إدراكهما لهدف الحل بحلول عتبة 2015، وهو ما جعل البوليساريو تسقط على موعد أبريل للسنة المذكورة، أي 2015، بسنة "الحسم"، وتهربت من المفاوضات.
وكان إيمان البوليساريو والجزائر راسخا بحتمية تدخل الأمم المتحدة غداة حلول الموعد والأجل المحدد دون اتفاق مع المغرب على الحل، وكان اعتقادهما أيضا أن الحل الذي سيفرض في صالحهما، أي فرض دولة جديدة في الجنوب. وفي هذا الصدد، لا يهم كيف. غير أنه قد يكون عن طريق استفتاء يتجاوز الطعون وتحفظات المغرب على عدد سكان المخيمات وعلى لائحة اسبانيا.
ولا شك أن مرد اتهام المغرب لكريستوفر روس، المبعوث الشخصي السابق للأمين العام بان كي مون، بالانحياز لصالح البوليساريو والجزائر، بعد الرسالة السرية الموجهة منه إلى الدول أصدقاء الصحراء 2010، التي كشفت عنها جريدة "البايس" الإسبانية، يتهم فيها المغرب بالمعرقل، قد يكون أطلع الجزائر والبوليساريو على صيغة ذلك الحل، أو أعطى وعودا لهما، وهو ما تؤيده تصريحات بان كي مون بالجزائر خلال زيارته إلى المنطقة التي لم تشمل المغرب.
إلا أن انصرام عتبة أبريل 2015، وانتهاء ولاية بان كي مون وانتهاء مهمة المبعوث الخاص بإقالته أو استقالته أو لانتهاء مدة انتدابه، حسب تأويل وتفسير كل طرف، دون تنفيذ الأمم المتحدة لطائل حددته للمغرب والبوليساريو بمشاركتها الأطراف في صناعة الحل، لا يجب تأويله تخليا منها عن خلاصاتها، فهي مستمرة في وصف الوضع الحالي للنزاع في علاقة بتوقف المفاوضات بالمأزق.
الأمم المتحدة تتوفر على خيار ثالث بفرض حل جاهز على الأطراف
ولهذا، فإن الأمين العام الحالي انطونيو جوتيريس ضمّن تقريره الأول توصية تدعو وبصيغة الوجوب إلى اتخاذ الجميع أطراف مباشرة وملاحظين ومجلس الأمن نفسه لقرارات وصفها بالصعبة في حالة عدم الوصول إلى جوهر وشكل مسألتي مجلس الأمن، في اتفاق الطرفين على حل سياسي متوافق عليه والاتفاق على شكل تقرير المصير.
وإذا سلمنا بتوفر الأمم المتحدة على تصور جاهز لشكل الحل في نزاع الصحراء، وجعله قيد السرية والكتمان على الأقل على العموم، مادام الأطراف، بمن فيهم المغرب، يطلب بقاء مواضيع المفاوضات ومداولات الأطراف قيد السرية، فإن مجموعة من الأدلة والقرائن تعطي ملامح ومحددات لشكل وجوهر المقترحات الجديدة المرتبطة بالحل في نزاع الصحراء.
وهذه الأدلة والقرائن عديدة ومتنوعة، ومختلفة في مصادرها بين ما هو مغربي وما هو من البوليساريو، وما تصدره أجهزة الأمم المتحدة نفسها من تقارير وقرارات؛ فجوهر الحل هو سياسي، ويكون متفقا ومتوافقا عليه، وشكل الحل هو الاتفاق والتوافق أيضا على شكل تقرير المصير، ومداه هو الوسط بين مبادرتي المغرب بالحكم الذاتي ومبادرة البوليساريو بالاستفتاء من أجل الاستقلال أو الانضمام أو الحكم الذاتي.
توجيهات الأمم المتحدة بالحل متناقضة في مظهرها ومنسجمة في مضمونها
يظهر للكثيرين أن تناقضا بينا يكتنف توجيهات مجلس الأمن في جمعه بين "الاتفاق والتوافق على الحل السياسي وتقرير المصير"، إلا أن هذا التناقض يزول عند الاطلاع ومعرفة قصد مجلس الأمن، وتمييزه بين مضمون الحل وشكله، وينتهي الإبهام والتقابل عندما يبتعد المرء عن تأويل طرفي النزاع المباشرين، المغرب والبوليساريو، فكلاهما يجزئان ويختزلان مسألتي مجلس الأمن، ويمتنعان على الجمع بينهما.
فالمعرب يقف عند الاتفاق عند الحل السياسي، ويرتاب كثيرا من جزئه الثاني المتعلق بتقرير المصير، ويدفع بكون مبادرته بالحكم الذاتي هو مشروع سياسي حاز بشهادة مجلس الأمن، ومجموعة من الدول الكبرى مالكة حق النقض به، منها فرنسا وأمريكا، والدول أصدقاء الصحراء، مثل إسبانيا وفرنسا، ومجموعة من الدول، صفة المصداقية والجدية، ويقبل المغرب بجعله قاعدة للتفاوض لجعل حد للنزاع.
في المقابل، فإن البوليساريو يتغاضى عن شق المسألة الأول، المشار إليه بالاتفاق والتوافق على حل السياسي، ويقفز عليه، ويركز في خطابه وإعلامه على شكل الاتفاق في تقرير المصير، ويطالب بالاستفتاء، وبتطبيق خطة التسوية التي من أجلها في الأصل تم إنشاء بعثة المينورسو، وعلى أساسها وافق على وقف إطلاق النار في السادس من شتنبر من سنة 1991، ويضرب صفحا على لوائح وقرارات مجلس الأمن، وعمل ومجهودات أمنائه العامين، ومبعوثيهم الشخصيين الذين تعاقبوا على مسك ملف النزاع.
ولأن تقارير الأمين العام بان كي مون، وخاصة في ملخصه المقدم الى الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حددت مدى الحل في الوسط، فهو الذي يوفق بين مبادرة المغرب بالحكم الذاتي ومبادرة البوليساريو بالاستفتاء المنفتح على ثلاثة خيارات يتقدمها الاستقلال، فالانضمام، ثم الحكم الذاتي.
ولأن الأمين العام الجديد ومجلس الأمن اختارا مواصلة المسير، ومؤازرة الأطراف بحثا عن الحل، فإن الثاني دعا في القرار الأخير 307 /2017 في 10 أبريل 2017 إلى توسيع مناقشة مبادرة الطرفين، ولا شك أن غايته من ذلك هو الوقوف عند نقط التماسهما وتقاطعهما واشتراكهما فيهما، وهو "الحكم الذاتي".
مبادرتا المغرب والبوليساريو تتقاطعان عند الحكم الذاتي
من المؤكد أن مبادرتي الطرفين، المغرب والبوليساريو، تتقاطعان في الحكم الذاتي، غير أن ذلك لا يعني أن الحل سيبقى ثابتا على الشكل الوارد في مقترح المغرب، رغم أن البوليساريو تقبل به بصيغته المغربية إن اعتمد الاستفتاء وفقا لمبادرتها، بعد سحبها لموافقتها على خطة بيكر، بل رهين بتطويره عبر آلية التفاوض، فالحل الوسط بين المبادرتين وفقا للتصور النظري هو الذي يتجاوز الحكم الذاتي الذي تقّدم به المغرب ويضمن الارتباط به، ولا يصل حد الاستقلال الذي تطالب به البوليساريو. وهو عرض عبر المغرب على قبوله به، لأن مبادرته المقدمة إلى الأمين العام بتاريخ 10 أبريل 2007 تنص في مادتها 33 على أنها "تشكل فرصة حقيقية لانطلاق المفاوضات للوصول إلى حل نهائي لهذا الخلاف".
الحل الجديد في الصحراء سيادة محلية وضمان الارتباط بسيادة المغرب الواحدة
غيّر أن الصعوبات لا تقف عند حد تحديد خبراء الأمم المتحدة لمعالم وحدود الحل، ومضمونه وشكله ومداه النظري، وإعطاء أمثلة لنماذج لمناطق دولية تمارسه في ارتباطها بدول أخرى مستقلة، مثل Puerto Rico في علاقته بالولايات المتحدة الأمريكية، فهو ليس ولاية أمريكية وليس دولة مستقلة، بل يتمتع باستقلال ذاتي جد متطور لكنه مرتبط بأمريكا. بالإضافة إلى مجموعة من الجزر في علاقتها ببريطانيا، فهي ليست جزءا مكونا لإقليم المملكة المتحدة وفقا لتنظيمها الترابي دستوريا، كما أن تلك الجزر ليست كيانا دوليا مستقلا لكنها مرتبطة بالمملكة المتحدة.
فمشروع الحل يحتاج أيضا إلى تأصيله التاريخي وشرعنته القانونية، فارتباط الصحراء بالمغرب حقيقة تاريخية متجذرة وثابتة، وموثقة بوثائق مشار إليها في حكم محكمة العدل الدولية، ووجود حركة البوليساريو تنازعه فيها أصبحت حقيقة جديدة أيضا على الأقل بمقتضى اتفاق وقف إطلاق النار، وتجتهد لصناعة تراكم وثائقي يعطيها الصفة للتمثيل بمباشرتها لدعاوى قضائية في محاكم أوروبية وجنوب أفريقية وبنما وغيرها، لأنها تدرك أن تواجدها داخل الاتحاد الأفريقي كحركة لا ينسجم مع صفة الدولة التي لا تحتلها ولا تستجمع أركانها، وإن وضع اللجوء في الأخير لا يسمح لها بأكثر من تطبيق أحد الحلول الدائمة لإنهائه عبر العودة، أو اعادة الاستيطان، أو الاندماج في دولة اللجوء؛ الجزائر.
استئناف المفاوضات يحتاج إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه
كما أن استئناف المفاوضات تعترضه عقبات عارضة وحقيقية ومؤثرة في مركز الأطراف، غيرت من الوضع القائم منذ اتفاق 1991، بسبب ظهور عناصر للبوليساريو بمنطقة أكركار "الكركارات" ووضع المغرب لشرط انسحابها الفوري من المنطقة قبل القبول باستئناف مفاوضات يضيف إليها شرطا جديدا في تحديد مدى المفاوضات ببقاء أقاليم الجنوب تحت سيادته، والمغرب محق في قيده الأول لأن قرار مجلس الأمن 2351 يجعل من أزمة الكركارات كمنطقة عازلة مسألة مرتبطة بوقف إطلاق النار وبالاتفاقات ذات صلة (ف3 من القرار) إلا أنها في نظر البوليساريو شروط تعجيزية لأنها تعتبر الكركارات منطقة "محررة"، وانسحابها يعني نهايتها السياسية، في وقت ظهرت فيه أصوات معارضة لها تستغل طريقة إدارتها الفاسدة للتغلغل داخل قاعدة المخيمات.
في المقابل، فإن البوليساريو تضع شرطا مقابلا بإغلاق طريق الكركارات في اتجاه الحدود الموريتانية المغربية للخروج من منطقة أكركار، وهو شرط تعجيزي في وجه المغرب أيضا لأنه سيكون في مرتبة من يقبل بشروط تغيير وضع قائم لصالح البوليساريو دون سبب، كما أن عملية إغلاق الطريق هي الأزمة الأخيرة، والقرار لا ينسحب على وجودها، ومن تم فأي قبول مغربي بغير انسحاب البوليساريو من المنطقة هو بمثابة تنازلات لا مقابل لها، ويعتبر تفريطا مغربيا في منطقة يعتبرها تحت سيادته، وتحت تصرفه وحيازته المادية والواقعية.
دعوة كوهلر مجرد مشاورات فردية وثنائية للاستماع لكل طرف على حدة
من ثمة، فإن الدعوة التي أطلقها هورست كوهلر، المبعوث الشخصي للأمين العام أنطونيو جوتيريس، للقاء الأطراف في ألمانيا، لا يمكن اعتبارها ووصفها بعثا للمفاوضات، بل مجرد مشاورات مع كل طرف على حدة، بغية الاستماع الى آرائهم، وطلباتهم، ومقترحاتهم، وتظلماتهم كمرحلة تمهيدية للجواب والرد عليها.
فانطلاق الأخيرة بحاجة إلى عمل شاق لتوفير شروطها، لأن واقع الحال، والمعادلات التي بموجبها تم تعليقها وتوقفها سنة 2013، سواء في طبيعة الموضوع الذي توقفت عنده "الموارد الطبيعية"؟ وتغيير الوضع القائم في أكركار من طرف البوليساريو، والجواب على الشروط الواقفة للطرفين؟ هو في ذاته نموذج مصغر للأزمة الكبيرة للنزاع برمته، وإن نجاح كوهلر في تذليلها والسيطرة بحل يرضي كل الأطراف يحتاج الى وقت طويل لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه أولا وإقناع الأطراف بجدوى المفاوضات ثانيا، وتحديد مداها ومواضيعها ثالثا، وكل ذلك في حاجة إلى بناء الثقة ووضعها، وهي المفقودة.
على سبيل الختم
إن الثقة مطلوب بناؤها وإرساؤها بين الطرفين، كما أن حسن النية مطلوب أيضا في باقي الأطراف وتشمل الموصوفين بالملاحظتين الجزائر بالأساس وموريتانيا في المرتبة الثانية، بالإضافة إلى الدول أصدقاء الصحراء، وخاصة إسبانيا؛ فهؤلاء مسؤولون مباشرة أو بطريقة غيّر مباشرة عن مآل الوضع وتعقيدات الحل، مثلما هم معنيون بالنزاع وبتبعات أمن واستقرار المنطقة، كما أن الخيار الجديد، في نهج وشخص إدارة وتدبير المفاوضات، مطلوب من الفعل التفاوضي أن يكون منتجا في القضية، والشخص المدير لها مجيد ماهر في إدارة الفعل.
فالمطلوب من هورست كوهلر، كمبعوث شخصي للأمين العام الجديد، أن يشرح للأطراف معنى المفاوضات الموصوفة بطابع الديناميكية والمكثفة، وبالواقعية! وذلك بإطلاعهم على المراد من الديناميكية، ومغزى الكثافة، وتوضيح معنى الواقعية، وإقناعهم بجدواها وباستئناف عملية سياسية تؤدي إلى حل سياسي مقبول من طرفهم؟ وهو التزام وضعه له مجلس الأمن في الفرع الأول من الفقرة 11 من القرار 2351 بعبارة: "... يقدم مسارا واضحا للمضي قدما...".
وقبله وبالأولوية، تذليل أسباب توقف المفاوضات بتحديد مداها بدقة، والرد على الوضع المتغير في الكركارات بتقديم إحاطة لمجلس الأمن بذلك، والمسؤولية الجماعية للجوار المغربي في النزاع وفي بعض أسباب الحل.
*محام بمكناس وخبير في القانون الدولي، الهجرة ونزاع الصحراء