خبير يبسط خلفيات لقاء المغرب مع كوهلر بوفد متعدد خارج برلين

استجاب المغرب لدعوة هورست كوهلر، المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء، بإجراء مشاورات من أجل بحث سبل انطلاقة جديدة لمسلسل المفاوضات، وحدد لها يوم الثلاثاء في لشبونة بالبرتغال؛ غير أن موضوع ومكان وزمان وتركيبة الوفد المغربي يحمل عدة دلالات ورسائل يمكن إجمالها فيما يلي:
الإطار القانوني ومواضيع لقاء لشبونة
سبق لمجلس الأمن للأمم المتحدة أن حدد للأمين العام أنطونيو جوتيريش بمقتضى القرار عدد 2351 وتاريخ 29 أبريل 2017، وبالضبط في فقرته ال11 عتبة وأجلا من ستة أشهر تبتدأ من تاريخ تعيينه لمبعوثه الشخصي الجديد، الذي هو هورست كوهلر، من أجل اطلاع مجلس الأمن على الطريقة التي يتقدم بها مبعوثه الجديد مع الطرفين المغرب والبوليساريو.
وقد وضع مجلس الأمن تقييدا وشروطا للمبعوث الشخصي الجديد في هذا المسعى بحيث ربطه بالهدف، بمعنى اتباع خطوات في اطار تدبيره لعمله القضية ببعد منتج في القضية لتحقيق النتيجة، وكذا نهج واتباع الوضوح، والتحلي بالشفافية، كما طالب منه في الوقت نفسه اطلاعه على حالة سير بعثة المينورسو؟ وعلى كيفية رفع مستواها؟ بالإضافة إلى كيفية الحد من المخاطر باستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة؟.
وقد ظهر من جدولة جلسات ومداولات مجلس الأمن لشهر مارس، أنه يتضمن جلسة مع الأمين العام للأمم المتحدة لهذا الأمر والسبب في 21 منه، وهذه الجلسة لا تحمل بعدا ولا طبيعة استثنائية خلافا لكتابات البعض، لكون أجلها محدد سلفا بمقتضى القرار 2351، وظروف التكهن لنزولها معروفة سلفا؛ بعد تعيين مبعوث شخصي جديد كخلف لكريستوفر روس، كما أن جوهر نقاط موضوعها معينة وفق المشار اليه في الفقرة الثالثة أعلاه.
كما أن هذه الجلسة تختلف وتتميز ومستقلة عن جلستي الإحاطة، واحدة في كل واحد ستة أشهر في أكتوبر وأبريل من كل سنة وفق ما هو مبين أيضا في قرار الأمر بها، فالأخير استعمل كلمة الإطلاع لهذه الجلسة، بينما يستعمل كلمة الإحاطة في الأولى. وقد انصرمت جلسة الإحاطة الأولى خلال شهر نونبر بعد تأجيل لها من أكتوبر والثانية خلال شهر أبريل المقبل، حيث يقدم خلالها الأمين تقريره الذي تسبق موعد الدراسة الدورية للحالة في الصحراء من لدن مجلس الأمن.
اللقاء يندرج في إطار مشاورات مع المبعوث الشخصي
سبق لهورست كوهلر كمبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس أن دعا الأطراف المباشرة في نزاع الصحراء المغرب والبوليساريو وكذا الأطراف الملاحظة موريتانيا والحزائر إلى لقائه ببرلين بألمانيا من أجل مشاورات.
وقد عقد كوهلر لقاءات على انفراد مع كل من البوليساريو في 25 و26 من يناير وموريتانيا في 8 من يناير، والجزائر في 15 فبراير، باستثناء المغرب الذي كان يفضل أن يتم اللقاء معه في الرباط بالمغرب قبل أن يتم الاتفاق على لشبونة بالبرتغال.
ويريد المغرب عبر هذا الاختلاف في زمان ومكان إجراء اللقاء بلشبونة وليس ببرلين تفنيد دعاية جبهة البوليساريو التي كانت تروج بأن الأمر يتعلق برضوخ المغرب لاستئناف المفاوضات المباشرة معها.
وإن الأخير، أي المغرب، في النوايا التي تريد البوليساريو التسويق لها قبل بإجراء واستئناف المفاوضات معها دون تحفظ على الرضع الحديد الذي أحدثته في أكركار، وتحميل ذلك رضاءً وقبولا ضمنيا منه بهذا التغيير للحالة في منطقة الكركارات، بظهور ما يسمى بالشرطة المدنية الصحراوية فيها، وبأنه بداية فعلية لممارستها لمظاهر السيادة في المنطقة العازلة، التي تطلق عليها بالمحررة، حيث تريد المضي في تنفيذ مخطط “مجلسها الوطني” بأعمار المنطقة العازلة.
كما تريد البوليساريو من هذا الخلط بين المشاورات الثنائية مع المبعوث الخاص للأمين العام مع كل طرف وحيدا وبمعزل، ودون إشراك بقية الأطراف، ووصفها بالمفاوضات مع المغرب الدعاية الكاذبة بأن المغرب قبل مكرها باستئناف المفاوضات معه وتجاوز سابق الشروط التي أطلقها بتحديد قاعدة انطلاقها في الحكم الذاتي ومداها في بقاء الصحراء تحت سيادته.
وبدون شك، فإن هذه الأسباب إضافة الى أخرى ولدت متعلقة بالغموض الذي طبع بداية مهمة كوهلر والانطباع الذي تعبر عنه تصرفاته وطريقة عمله في احتمال توسيعه لدائرة المعنيين لتشمل المفوضية الأوروبية ومجلس الأمن والسلم الإفريقي والاتحاد الإفريقي.
كل ذلك جعل المغرب يصر على تغيير فضاء المشاورات ومجالها الجغرافي بتغيير المدينة والدولة من برلين بألمانيا الى لشبونة بالبرتغال، بالإضافة إلى أخذه مسافة زمنية كافية للرد بطريقته الخاصة على كل ذلك، وبعد استنفاد المشاورات مع طرف البوليساريو والدول الملاحظة.
خلفيات تعدد تركيبة الوفد المغربي
تعددت تركيبة الوفد المغربي للقاء هورست كوهلر، حيث يشمل بالإضافة إلى وزير الخارجية المغربي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، بالإضافة إلى حمدي ولد الرشيد، رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، وينجا الخطاط، رئيس جهة الداخلة وادي الذهب.
وهذه الشخصيات التي تحمل صفات نيابية وتمثيلية لساكنة الصحراء، وبالضبط لمنطقة النزاع، ولا شك في أن في ذلك رسالة وتعبيرا ذا مغزى على تقزيم البوليساريو ووضعها في حجمها الحقيقي بسقط عنها حق ادعائها احتكار صفة التمثيلية لساكنة الصحراء، ومضايقتها في هذا اللقب الذي تعتدي عليه، بحيث إن تمثيلها لجزء من ساكنة مخيمات اللجوء لا يعطيها الاستئثار لشرعية التمثيلية، وإقصاء نواب وممثلي ساكنة جهتي الصحراء المعنيتين من المشاركة والمساهمة في مشاورات تهمهم وتتعلق بمستقبلهم.
كما أن هذه التركيبة في الوفد وضمان تمثيلية الإقليم محل النزاع ذات بعد آخر مفاده أن المغرب قد مضى دون تردد في مسار الجهوية المتقدمة، وأنه يضمن حق المعنيين بالأمر في الجهة في المشاركة والمساهمة في رسم وصناعة وتحديد معالم الحل.
وكان المغرب من ذي قبل يشارك في إطار المفاوضات المباشرة التي كان يجريها مع البوليساريو برعاية الأمم المتحدة، والتي توقفت منذ سنة 2012 بالإضافة الو وزير الداخلية ورئيس المخابرات العسكرية والسفير الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عند الجولة الخامسة ورئيس المجلس الاستشاري الملكي للشؤون الصحراوية الكوركاكاس لضمان تمثيلية ساكنة الصحراء؛ غير أن انتهاء مدة انتداب اعضاء هذه المؤسسة وعدم تجديدهم، لربما جعلت المغرب يعدل عن هذه المؤسسة وفضل اختيار نواب وممثلين عن الساكنة ساري مدة وصلاحية انتخابهم وانتابهم في انتخابات حصلت على شهادة المجتمع الدولي بنزاهتها.
نقاط قوة المغرب في مشاوراته مع هورست كوهلر
لا شك في أن هذا اللقاء يعدّ مناسبة للمغرب لتسجيل أسباب تحفظاته على الدخول في مفاوضات مباشرة مع البوليساريو بسبب افتعال الأخيرة لعراقيل مادية تحول وتمنع دون استئنافها قبل تذليلها واتخاذ قرار واضح بشأنها.
أ: أولها الدفع والاحتجاج بعدم تنفيذ البوليساريو لقرار مجلس الأمن 2351، بعدم خروجها من الكركارات. ونقطة قوة المغرب لا تكمن في وضعه شرطا معلقا على قبوله باستئناف المفاوضات بعد ارجاع البوليساريو للحالة إلى ما كانت عليه وحسب، فذلك من قبيل تحصيل حاصل لطبيعة الإلزام التي يتسم بها قرار مجلس الأمر، الذي وجّه أمرا تنفيذيا إلى البوليساريو بذلك، وظهر فيما بعد أنها لم تقم بتنفيذه بل ضللته.
ب: ولأن المغرب في بقائه عند هذا المطلب وعدم تغييره وتحويله ليتلاءم ويتطابق مع الطبيعة الوصفية لتصرف البوليساريو بتنطعها وعصيانها لتنفيذ قرار مجلس الأمن، واحتقارها لتلك المؤسسة سيسقط المغرب آليا في فخ وتكتيك الخلفية التي تحكمت في قرار البوليساريو بإعادة الظهور العلني في منطقة الكركارات، بعد مدة من ادعائها وإعلانها الخروج منها، والحال أنه مجرد اشهار كاذب لخروج مستتر لإعادة الانتشار والاختفاء فقط.
الكركارات بين المقايضة أو نقطة لبناء الدولة أو شرارة الحرب
كما أن هذا الظهور الجديد، الذي نهجته البوليساريو في منطقة أكركار يأتي استجابة لاحتجاج جزء من نخبتها في مخيمات تندوف على تضييع قيادتها لورقة الكركارات، ودحض لمقولة الأراضي "المحررة"، ولا مراء أن اتخاذ البوليساريو لهذه الخطوة الجديدة في أكركار يخفي استراتيجية محبكة الدراسة، وقد سيطر هاجس تحقيقها لإحدى الغايات الثلاث.
أ-لتتخذها البوليساريو ورقة ذات عائد ولا تمر دون مقابل بل تستعملها وسيلةعن للمقايضة، وبالتعبير العسكري والتفاوضي استعمالها كرهن “Gage “، سواء في اطار علاقتها مع الأمم المتحدة وضد المغرب.
ب-تبقى في الكركارات مثلما بقيت في بئر لحلو وتيفاريتي وغوينيت وامجيك ويتم التّطبيع مع الأمر، وتدعم مقولة الأراضي “المحررة” وتستمر كنقطة لدعم طموح بناء “الدولة” وهو حلم يراودها.
ج- أو تكون سببا مباشرا لشرارة اندلاع واستئناف الحرب، وهو الافتراض الأقرب والمرجح أكثر وأكثر.
على سبيل الختم
بقيت المغرب حتى متوقفة عند تشبته بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه من لدن البوليساريو قبل الدخول في عملية استئناف المفاوضات، إضافة إلى وضعه شرط تحديد قاعدة انطلاقها من مبادرته بالحكم الذاتي، ووضع سقف ينتهي ببقاء الصحراء تحت سيادته.
وقد يبدو من ظاهر دفوعات المغرب أنه يضع شروطا مسبقة للمفاوضات، وهو تفس الوصف الذي يسقط على مطالب البوليساريو المتشبثة بخطة التسوية والاستفتاء، والحال أنها متجاوزة منذ 2007.
لقد تفهم مجلس الأمن تفهم أسباب الانحصار في إدراك الحل السياسي لتصلب كل طرف (المغرب والبوليساريو) على مبادرتهما وعدم استعداد منهما لمناقشة رأي الطرف الآخر. ولهذا، فان مجلس الأمن حث على مناقشة مبادرتي الطرفين لنزع العقد والتخوفات.
وفي الوقت نفسه حدد المجلس طريقة إلزامية في لسير وتدبير المبعوث الشخصي لسبل عمله في إطار مسار واضح وشفاف؛ وهو ما يستدعي اطلاع الأطراف على الهدف من المفوضات وإزالة عراقيلها المادية في الكركارات قبل البدء فيها، واتخاذ خطوات منتجة في مسار تحقيق الملف بعيدا عن اتباع اللبس المثير للشّكوك.
*محام، خبير في القانون الدولي- الهجرة ونزاع الصحراء