الفشل في جمع الأغلبية وإعلان "ميثاق الحكومة" يطرق باب العثماني

بالرغم من الالتزام الذي قطعه سعد الدين العُثماني، رئيس الحكومة، أمام أعضاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الأسبوع الماضي بالمصادقة على ميثاق الأغلبية بعد ثمانية أشهر من تشكيل الائتلاف البرلماني وتعيين الحكومة من قبل الملك محمد السادس؛ فإن العثماني فشل، من جديد، في مهمة جمع مكونات الأغلبية الحكومية والمصادقة على ميثاقها.
يأتي هذا الفشل في وقت نفى فيه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة وجود أي عرقلة سياسية من لدن بعض أحزاب التحالف الحكومي لوقف إخراج الميثاق، وقال إنه يرتقب أن تتم عملية المصادقة خلال الأسبوع الذي نودعه، حيث نصت ديباجة الميثاق على كونه "وثيقة تعاقدية ومرجعا سياسيا وأخلاقيا يؤطر العمل المشترك للأغلبية على أساس البرنامج الحكومي".
مصدر من الأغلبية الحكومية قال لهسبريس إن عدم اجتماع مكونات الأغلبية الحكومية لا يتعلق بفشل للأمين العام لحزب العدالة والتنمية بقدر ما يرتبط الأمر بانشغالات الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية؛ وفِي مقدمتهم سعد الدين العُثماني، رئيس الحكومة، الذي يمثل الملك محمد السادس في القمة الإفريقية.
وتوجه العثماني إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في أشغال القمة ال30 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، الأحد، حيث يمثل الملك محمد السادس خلال أشغال القمة، بعدما تعذر عليه التنقل لمواكبة هذا الحدث الإفريقي المهم، الذي يوليه أهمية بالغة بعد عودة المملكة إلى المؤسسة القارية.
وأكد المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن ميثاق الأغلبية الحكومية جاهز، وسهرت على إعداده لجنة تتكون من جميع الأحزاب المشاركة في الأغلبية، ويرتقب أن تتم المصادقة عليه الأسبوع المقبل، مؤكدا أن الأغلبية بحكم اشتغالها السابق تواصل الاشتغال بالطريقة نفسها التي كانت ضمن الميثاق السابق.
وكان آخر اجتماع لزعماء الأحزاب الستة، الذي انعقد في شتنبر من السنة الماضية، قرر تأجيل المصادقة على "ميثاق الأغلبية" الذي يشكل وثيقة مرجعية تعاقدية سياسية وأخلاقية لتدبير المرحلة الحكومية؛ غير أنه لم يتم بعد ذلك التاريخ عقد أي لقاء لهذه الغاية.
ويقوم مشروع الميثاق على خمسة مبادئ هي التشاركية في العمل، والنجاعة في الإنجاز، والشفافية في التدبير، والتضامن في المسؤولية، والحوار مع الشركاء. كما نص الميثاق على ضرورة الانضباط لقرارات أحزاب الأغلبية، وكذا عدم الإساءة إلى أي مكون من مكوناتها، مع ضرورة العمل على العودة إلى الميثاق كلما حدثت خلافات.
وتسعى المكونات المشكلة للأغلبية إلى رفع التنسيق والانسجام بين مكوناتها من خلال العمل المشترك داخل المؤسسة البرلمانية، معلنة عن تشكيل هيئة إلى جانب الهيئة المركزية المكونة من الأمناء العامين للأحزاب، من مهامها التنسيق المشترك في التعاطي مع المقترحات البرلمانية والمشاريع الحكومية.