أخيرا، وبعد ثمانية أشهر من تشكيل الأغلبية البرلمانية وتعيين الحكومة من قبل الملك محمد السادس، قرر زعماء الأحزاب الستة التي تقود السلطة التنفيذية المصادقة على ميثاق ينظم أشغالها. وكشف سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس التحالف الحكومي، أن ميثاق الأغلبية الحكومية بات جاهزا، مرجعا سبب عدم المصادقة عليه إلى انشغال حزبه بمحطة المؤتمر الوطني الثامن. وفي الوقت الذي نفى فيه العثماني خلال دورة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية وجود أي عرقلة سياسية من لدن بعض أحزاب التحالف الحكومي لوقف إخراج الميثاق، يرتقب أن تتم عملية المصادقة بحر الأسبوع الجاري. وقد نصت ديباجة الميثاق على كونه "وثيقة تعاقدية ومرجعا سياسيا وأخلاقيا يؤطر العمل المشترك للأغلبية على أساس البرنامج الحكومي". وكان آخر اجتماع لزعماء الأحزاب الستة، في شتنبر من السنة الماضية، قرر تأجيل المصادقة على "ميثاق الأغلبية" الذي يشكل وثيقة مرجعية تعاقدية سياسية وأخلاقية لتدبير المرحلة الحكومية، إلا أنه لم يتم بعد ذلك عقد أي لقاء لهذه الغاية. لقاء الأسبوع الجاري سيكون بمثابة أول لقاء رسمي للأغلبية بعد التغييرات الكبيرة التي حدثت داخلها، خصوصا انتخاب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أمينا عاما للحزب الذي يقود الحكومة، وما يمثله ذلك من إمكانية تجاوز إشكالية كانت في السابق قد وقفت في وجه توقيع الميثاق، تتمثل في الأمين العام السابق ل"البيجيدي، عبد الإله بنكيران، الذي كان يرفض الحضور لاجتماعات الأغلبية، وأوكل مهمة التوقيع بالنيابة عنه إلى قيادي آخر في الحزب؛ الأمر الذي تم رفضه بشكل كلي من طرف باقي مكونات الأغلبية. المعطيات التي حصلت عليها هسبريس تفيد بأن الميثاق الجديد الذي أوكلت الأغلبية للجنة من داخل مكوناتها الستة الاشتغال عليه، يقوم على خمسة مبادئ هي التشاركية في العمل، والنجاعة في الإنجاز، والشفافية في التدبير، والتضامن في المسؤولية، والحوار مع الشركاء. ولتجنب المشاكل التي يمكن أن تواجه الأغلبية، نصت مسودة الميثاق على ضرورة الانضباط لقرارات أحزاب الأغلبية، وكذا عدم الإساءة إلى أي مكون من مكوناتها، مع ضرورة العمل على العودة إلى الميثاق كلما حدثت خلافات. من جهة ثانية، تسعى المكونات المشكلة للأغلبية إلى رفع التنسيق والانسجام بين مكوناتها من خلال العمل المشترك داخل المؤسسة البرلمانية، معلنة عن تشكيل هيئة إلى جانب الهيئة المركزية المكونة من الأمناء العامين للأحزاب، من مهامها التنسيق المشترك في التعاطي مع المقترحات البرلمانية والمشاريع الحكومية.
