الفاسي الفهري: لاخيار أمام الاحزاب المغربية غير الديمقراطية

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي الطيب الفاسي الفهري أنه لا خيار أمام الاحزاب المغربية غير الانصهار الفعلي في ديمقراطية معبرة عن توق الشعب لتحقيق طموحاته.
وقال الفهري في اجابة على سؤال لموقع "ميدل ايست اونلاين" عن وجود احزاب مغربية تعاني من ديكتاتورية داخلية وتطالب باستيراد ديمقراطية خارجية.
"انه لاخيار امام كل الاحزاب المغربية الفاعلة سوى تنمية فعالياتها وتجديد نشاطها وضخ طاقات شابة والتقارب مع هموم الشارع وعدم التعالي عليه".
واضاف في تصريح ل"ميدل ايست اونلاين" بعد ختام فعاليات فعاليات المنتدى الدولي حول الانتقال الديمقراطي والمسارات الدستورية في العالم العربي في العاصمة الرباط والذي استمر يوماً واحدا بمشاركة نخبة من الباحثين والبرلمانيين من دول العالم المختلفة "ان التغييرات الدستورية والسياسية التي يعيشها المغرب سوف لن تسمح للاحزاب التراجع، وان التجربة الحكومية المغربية منحت الاحزاب خبرة مضافة ودروس للمستقبل".
وأكد بقوله "لن تبقي الاحزاب على هياكل جامدة لا تتناسب مع التوق السياسي المتصاعد مع اقتراب الاستحقاق الديمقراطي في الانتخابات البرلمانية الجديدة".
وعن معادلة "ملك شاب واحزاب هرمة وناخبون شباب" قال الوزير المغربي "تبدو فعالية الشباب في الحكومة أو الاحزاب اليوم ظاهرة بشكل ملفت، وان دور الشباب يتضح في التغيير الدستوري والديمقراطي المغربي بشكل واضح".
وكان الوزير المغربي قد اختتم جلسات المتلقى الذي نظمه النادي الدبلوماسي المغربي والجمعية المغربية للقانون الدستوري بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، بكلمة أكد فيها على الخيارات الديمقراطية للحكومات وعدم قدرتها بعد اليوم العودة الى الوراء، مشيراً الى الثورات التونسية والليبية والمصرية.
وعن الواقع السياسي المغربي الحالي قال الفهري "أن الدستور المغربي يعتبر خارطة طريق من أجل تكريس حكامة أفضل".
واضاف "أنه بصرف النظر عن تنوع العوامل والمؤثرات التي تقف وراء التغييرات التي حدثت في مجموعة من البلدان العربية، فإن المجتمعات العربية تظل في أمس الحاجة لركيزتين متلازمتين ومتكاملتين تتمثلان في البناء الديمقراطي وتأمين شروط الحياة المواطنة الحقيقية من جهة، والانفتاح الاقتصادي والتنمية البشرية من جهة أخرى".
وعقدت أعمال المنتدى الدولي حول الانتقال الديمقراطي والمسارات الدستورية في العالم العربي، يوم الجمعة الماضي ، جلستين في مقر وزارة الخارجية والتعاون المغربية بمشاركة اساتذة قانون وباحثين وصحفيين وبرلمانيين من المغرب وتونس والاردن وفرنسا واسبانيا والولايات المتحدة وبيرو.