أفادت ولاية أمن الدارالبيضاء بأن المعطيات الإحصائية التي نشرتها جريدة وطنية حول مؤشرات الاعتداءات على الأموال والممتلكات "جاءت مشوبة بكثير من التضخيم"، مضيفة أن نسبة التغطية الأمنية مقارنة مع النمو الديموغرافي التي قدمتها الجريدة "لا تعكس حقيقة الوضع الأمني بمدينة الدارالبيضاء". وأضافت الجهة الأمنية، في بيان حقيقة، أن المعدل اليومي للقضايا الزجرية المسجلة على صعيد جميع دوائر الشرطة "يتراوح ما بين 20 و30 قضية وليس 140 سرقة واعتداء في اليوم الواحد". كما دحضت ولاية الأمن، بشكل قاطع، "المعطيات الديموغرافية التي تحدثت عن وجود دائرة بمنطقة أمنية لتوفير الأمن لما يناهز 160 ألف نسمة، أي بمعدل شرطي لكل 13.333 مواطنا"، مشيرة إلى أن المعطيات الرسمية تفيد بأن ولاية أمن الدارالبيضاء "تضم 68 دائرة شرطية، أي بمعدل دائرة واحدة لما يناهز 73 ألف نسمة، دون احتساب باقي التشكيلات الأمنية الأخرى التي تدعم دوائر الشرطة في خدمة أمن المواطن، من فرق شرطة قضائية وفرق سياحية وعناصر الهيئة الحضرية ومجموعات التدخل السريع...الخ"، وفق البيان ذاته. وبلغة الأرقام دائما، يضيف البيان ذاته، "فإن منطقة أمن تيط مليل هي الوحيدة التي تتوفر على دائرة واحدة لساكنة قدرها 32.782 نسمة، علما أن الشكايات المسجلة في هذه المنطقة تتراوح يوميا ما بين شكايتين وثلاث شكايات على أبعد تقدير"، موضحا أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن مصالح ولاية أمن الدارالبيضاء الكبرى "أوقفت، خلال سنة 2017، ما مجموعه 11 ألفا و320 شخصا لتورطهم في قضايا الاعتداء على الأموال والممتلكات، من بينهم 5 ألاف و156 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني". وشددت ولاية أمن الدارالبيضاء في آخر البيان على نفي ما تم الترويج له بخصوص مؤشرات السرقة، وكذا التغطية الأمنية، مؤكدة أنها ستواصل تنفيذ إستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2018، "والقاضية بتوسيع التغطية الأمنية لتشمل مناطق حضرية جديدة، خصوصا في منطقة الرحمة والهراويين؛ كما أنها ستدعم الفرق المتخصصة في الأبحاث والتدخلات، وتعزيز الحركية الدائمة لدوريات الشرطة؛ وذلك بهدف مكافحة مختلف صور الجريمة وتوطيد الإحساس بالأمن لدى المواطن".
