العمل ب"الكونطرا" في الجماعات الترابية .. ترقب شديد للتدابير الحكومية

حالة من الترقب الشديد تسود داخل الجماعات الترابية لتنزيل القرار الذي أعلن عنه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، القاضي بمواصلة العمل بالتعاقد الذي دشنته حكومته في التعليم ليشمل الجماعات الترابية.
وكشفت المعطيات الرقمية التي جاءت بها الحكومة في قانون المالية أن عدد مناصب الشغل المحدثة بلغ حوالي 19 ألفا، بالإضافة إلى 20 ألف منصب شغل بالتعاقد على مستوى قطاع التعليم، مشيرة إلى أن هذا القطاع سيبلغ عدد المشتغلين فيه في إطار التعاقد حوالي 55 ألفا بين سنتي 2018-2019.
وفي الوقت الذي غابت فكرة التعاقد في الجماعات الترابية عن مشروع قانون المالية، قررت الحكومة بشكل مفاجئ توقيف مباريات التوظيف بهذه المؤسسات منذ منتصف سنة 2017، ليعلن بعدها العثماني أنه "على غرار ما تم اعتماده لفائدة الإدارات العمومية، تعمل الحكومة حاليا على وضع إطار تنظيمي لاعتماد التشغيل بموجب عقود بالجماعات الترابية".
الحكومة قالت إن الهدف هو تمكين الجماعات الترابية من استقطاب الكفاءات والخبرات وسد الخصاص الملحوظ على مستوى الموارد البشرية المؤهلة والمتخصصة على مستوى الجماعات الترابية، لكن هناك مخاوف من تحويل الجماعات مباشرة بعد التوظيف بالعقدة إلى شركات توضع رهن إشارة السياسيين لتوظيف الموالين لهم وأقربائهم، خصوصا في ظل غياب مرسوم منظم يحدد كيفية "الاشتغال بالكونطرا" وشروطها.
وكشفت المعطيات التي حصلت عليها هسبريس أن مجموعة من الوجوه السياسية المشرفة على تسيير وتدبير مرافق الجماعات المحلية تنتظر الإفراج عن المراسيم لتدشين عملية التوظيف، في حين تطالب العديد من الفعاليات النقابية الحكومة بالتريث والتفكير قبل إخراج أي مرسوم ينظم طريقة المباريات.
ويطالب النقابيون الذين تواصلت معهم هسبريس ب"تحديد ضوابط عامة ودقيقة تتعلق بكيفية إجراء المباريات والجهة التي تشرف عليها، إما الوزارة بشكل مباشرة أو المديرية العامة للجماعات"، داعين إلى "منع تدخل المنتخبين في التوظيف بالعقدة، التي ستتحول بالنسبة إليهم إلى ريع سياسي سيستخدم قبل وبعد كل محطة انتخابية، سواء جماعية أو برلمانية"، وفق تصريحاتهم المتطابقة.
من جهة ثانية، حذرت الفعاليات النقابية ذاتها من كون "ظاهرة التوظيف المؤقت ستزيد من تفاقم المشاكل بين الشغيلة والمنتخبين أكثر مما يحدث حاليا"، منبهة إلى "الأوضاع المزرية، بحكم ما يوصف بالتسلط السياسي على الحياة الوظيفية، لأزيد من 14 ألف موظف ضمن أزيد من 1500 جماعة ترابية".