الخلفي: التعاقد قرار محسوب .. ومجهود التوظيف بالتعليم غير مسبوق

أعلن مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن تخصيص حكومة العثماني، لأول مرة في تاريخ المغرب، أزيد من نصف عدد مناصب الشغل المحدثة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2018 للتوظيف بالتعاقد "ليس مغامرة ولن يقضي على الوظيفة العمومية".
وكشفت المعطيات الرقمية التي جاءت بها الحكومة في مشروع قانون المالية أن عدد مناصب الشغل المحدثة بلغ حوالي 19 ألف منصب، بالإضافة إلى 20 ألف منصب شغل بالتعاقد على مستوى قطاع التعليم، مشيرة إلى أن هذا القطاع سيبلغ عدد المشتغلين فيه في إطار التعاقد حوالي 55 ألفا بين سنتي 2018-2019.
وفي الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي اليوم الخميس، قال الخلفي إن "التعاقد لا يعني غياب الحماية الاجتماعية والتحملات الضريبة"، مضيفا: "ليس فيه مغامرة لأنه سيتم الإفراج مبكرا عن المباريات وسيتم التكوين بالتوازي مع ذلك في إطار تأهيل الطلبة المجازين".
وضمن المعطيات التي برر بها الخلفي صواب اختيار الحكومة للتوظيف بالتعاقد كون "السنة الماضية كان هناك حوالي 23 ألف منصب شغل في قانون المالية، ضمنها 8 آلاف للتعليم"، معتبرا أن هذا الأمر كلف الحكومة ما مجموعه "3.5 مليارات درهم بخصوص التوظيف بالتعاقد الذي كان السنة الماضية".
وخلال هذه السنة، أوضح الخلفي، أن الحكومة "خصصت ما مجموعه 700 منصب للتوظيف في قطاع التعليم ستؤدي إلى الترسيم"، مضيفا أن "20 ألف منصب شغل بالتعاقد ستعادل 2 مليار درهم".
"التعاقد على مستوى الأكاديميات يضمن العديد من الضمانات للمتعاقدين في مجال التعليم"، يقول الخلفي الذي أكد أنه "من الناحية الكمية هناك مجهود غير مسبوق في مجال التعليم"، مشيرا إلى أن ذلك "يعادل ولايتين حكوميتين في إطار قانون المالية خلال سنتين".
الخلفي دعا إلى العودة بالذاكرة إلى قوانين المالية التي كانت تخلق عدد مناصب "لا يتجاوز 8 آلاف"، موردا أن الحكومة اليوم ضاعفت هذا الرقم بخمس مرات، وأبدى استغرابه من الرأي القائل بأن الحكومة تريد القضاء على الوظيفة العمومية.