مفاوضات المهنيين والمالية تضع حدا لتضريب المواقع الإلكترونية

بعدما ربطت الحكومة تطبيق رسم الشاشة، الذي كان يؤدى على الإعلان التجاري في التلفزيون ليشمل الصحافة الإلكترونية، بالحوار بين المهنيين والقطاعات الحكومية المعنية، وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد والمالية، كشف اللقاء الذي عقد أمس الاثنين بين المهنيين ومديرية الضرائب عن توجه الأخيرة إلى سحب الرسم الذي يعتبر الهواتف والحواسيب وغيرها شاشات، تؤدي 5 من المائة من مجموع مداخيله الإعلانية كل شهر.
وحسب ما كشف عنه نور الدين مفتاح، رئيس فيدرالية ناشري الصحف، فإن اللقاء الذي جمع كل من عمر فرج، المدير العام للضرائب، وممثلين عن جمعية المعلنين المغاربة ووكلاء الإشهار والفيدرالية، قد خرج باجتهاد حول تطبيق المادة ال251 في الخانة المتعلقة بتصفية الواجبات، من قانون المالية والتي تنص على أن يصفى واجب التنمبر على إعلانات الإشهار على الشاشة، المبلغ الإجمالي للإتاوات أو الفاتورات الذي تقبضه الهيئات العامة أو الخاصة المكلفة بإدارة أو بيع الفضاءات الإشهارية، رابطا ذلك "عندما يبث الإعلان على شاشة التلفزيون أو على أي نوع آخر من الشاشات".
وقال مفتاح، في تصريح لهسبريس، إن "العملية التي كانت موضوع نقاش تتم حول مفهوم البث، لكون الصحافة الإلكترونية لا تقوم بالبث عن طريق الموجات الهرتزية مثل التلفزيون"، مضيفا "أن هذا التفسير لقي تفهما من طرف المدير العام للضرائب".
وفي هذا الصدد، أكد مفتاح "بيننا وبين الحل القليل، لأن الصحافة لا تعتبر معنية بهذا الرسم وفقا للتفسير الذي تم التفاهم حوله، وتقريبا وصلنا إلى الحل"، مبرزا أن "مشروع المذكرة التفسيرية لمديرية الضرائب تضمنت كل هذه المعطيات التي تم الاتفاق عليها".
"ربحنا جميعا هذه المعركة وتم تدارك هذا المقتضى الذي تبين أنه مضر وغير مفيد للجميع، وكان سيضرب الصحافة الإلكترونية في مقتل"، يقول مفتاح لهسبريس؛ لكنه استدرك بالتأكيد على "أننا لم نربح الحرب، وبقيت لنا معركة أن 80 في المائة من الموارد الإشهارية تذهب إلى المواقع الكبرى ومحركات البحث، دون أن تستفيد منها الصحافة المغربية"، داعيا إلى "وضع الثقة في الإعلام الوطني؛ لأنه يشتغل للمغرب لا غير".
وكان مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد ربط، خلال الندوة الصحافية التي عقدها بعد المجلس الحكومي الأخير، تطبيق الضريبة بالحوار بين المهنيين والقطاعات الحكومية المعنية؛ وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد والمالية، بالقول: "لن أتحدث عن المقصود بكل أنواع الشاشة؛ لأن ذلك مرتبط بالحوار بين القطاعات الحكومية المعنية وبين المهنيين".