مغاربة جبل طارق يواجهون مشاكل عويصة

اعتبارات سياسية تمنع الرباط الاتصال بحكومة الصخرة
تواجه الجالية المغربية في جبل طارق، ومعظمهم من العمال، مشاكل تزداد تفاقماً وفي مقدمها صعوبة تنقل أفراد هذه الجالية بين الصخرة والمغرب، وتعليم أبنائهم في المدارس، وتعقيدات تصل الى درجة الاستحالة بشأن انتقال أسرهم للعيش معهم، إضافة الى توقف المعاملات القنصلية. ويشعر هؤلاء العمال بالإحباط نظراً لعجز السلطات المغربية السعي لحل مشاكلهم، بسبب تعقيدات سياسية عويصة. ويوجد في الرباط حالياً، محمد الصرصري رئيس رابطة العمال المغاربة في جبل طارق، حيث يأمل اللقاء مع مسؤولين حكوميين لشرح الظروف المعقدة لهذه الجالية.
وكان أفواج من العمال المغاربة شرعوا ومنذ عام 1969 في الهجرة الى جبل طارق عندما اغلقت اسبانيا حدودها مع الصخرة، احتجاجاً على نتائج استفتاء نظمه البريطانيون أختار فيها السكان المحليون البقاء تحت السيادة البريطانية. ودأبت اسبانيا على المطالبة بعودة جبل طارق باعتبارها جزء من أراضيها.
وبادر المغرب ايامئذٍ الى تقديم مساعدات لحكومة جبل طارق بغرض تخفيف الحصار، ومن ذلك تزويد المدينة بالمياه العذبة واللحوم والخضروات والفواكه، وانتقال آلاف العمال المغاربة للعمل في أحواض السفن لتعويض العمال الاسبانيين، الذين سحبهم نظام فرانسيسكو الجنرال فرانكو آنذاك.
بيد أن أعداد المغاربة راح يتقلص بمرور الوقت، خاصة بعد أن فتحت الحدود مجدداً في فبراير (شباط) عام 1982، وكذلك بسبب تراجع أهمية أحواض السفن العسكرية في جبل طارق، حيث تخدم هذه الأحواض حالياً عدد قليل جداً من السفن التجارية، ويعتمد اقتصاد الصخرة في الوقت الراهن على بيع المواد النفطية للسفن في عرض البحر.
وقال محمد الصرصري ل " الشرق الأوسط" إن عدد العمال المغاربة تراجع الى حوالي الف ومائة عامل، وهم يواجهون مشكلة حقيقية للتنقل الى المغرب، إذ توجد باخرة واحدة متهالكة تقوم برحلة مرة في الأسبوع بين جبل طارق و طنجة، حيث تغادر الصخرة يوم الجمعة وتعود اليها الأحد، وإذا سحبت الباخرة، التي تملكها شركة مغربية اسبانية، للإصلاح فإنها لا تعوض بأخرى. ولا يمكن للعمال المغاربة الذين يقيمون في جبل طارق عبور الحدود الى مدينة "لالينيا" الاسبانية المجاورة والانتقال من هناك الى المغرب، لان ليس لهم تأشيرة دخول، وحتى إذا كانوا يحملون تأشيرة بريطانية لا يسمح لهم بالعبور لان بريطانيا ليس عضواً في مجموعة شيغن التي تضم دول الاتحاد الاوربي ودول اوربية اخرى.
طلحة جبريل ومحمد الصرصري (1981)
ويشرح الصرصري تفاصيل المشكلة قائلاً"عندما تتوقف الباخرة الوحيدة وتفرض ظروف اضطرارية أحدنا العودة الى المغرب يتعذر ذلك تماماً إلا في حالات نادرة ومحدودة جداً حيث نبذل مساعي كبيرة مع سلطات الحدود الإسبانية في لالينيا التي لا تتجاوب في أغلب الأحيان" ويقول الصرصري إن محاولات خجولة بذلت في السابق من طرف السلطات المغربية لإيجاد حل لهذه المشكلة، لكن بدون جدوى. وكانت هناك عَبارة إضافة الى باخرة تربط في السابق بين طنجة وجبل طارق الى جانب رحلات جوية بين المدينتين، بيد أن تقلص عدد المغاربة في الصخرة أدى الى إلغاء تلك الرحلات الجوية والبحرية.
وتتجنب الحكومة المغربية إجراء اتصالات رسمية مع حكومة جبل طارق حتى لا تثير حفيظة الاسبانيين، خاصة أن المغرب يؤيد مطالب مدريد في عودة الصخرة الى السيادة الإسبانية وانسحاب البريطانيين منها، لكن على الرغم من ذلك فإن مسؤولين في حكومة جبل طارق يزورون الرباط، لكنها زيارات لا تحمل طابعاً رسمياً. ودأبت وزارة الشغل(العمل) المغربية قبل سنوات على تعيين ملحق اجتماعي يتنقل بين طنجة وجبل طارق لمتابعة أوضاع العمال المغاربة، لكن هذه الوظيفة ألغيت.
وقال الصرصري إن المشكلة الأخرى التي يعانيها العمال المغاربة في جبل طارق تكمن في الحصول على وثائق قنصلية وإدارية وتجديد جوازاتهم. مشيراً في هذا الصدد الى أن القنصلية المغربية في الجزيرة الخضراء كانت تباشر هذه المهمة، وعلى الرغم من صعوبة عبور الحدود بين جبل طارق واسبانيا، كان تعاملهم مع قنصلية الجزيرة الخضراء، يوفر عليهم الكثير من الوقت والجهد، لكن تلك القنصلية توقفت الآن عن ممارسة مهامها. ولا يعرف الصرصري سبب ذلك.
وتكمن المشكلة المزمنة لمغاربة جبل طارق، في مسألة "التجمع العائلي". ويشير الصرصري في هذا الصدد الى أنهم تساورهم شكوك كبيرة في وجود أي إمكانية لحل هذا الموضوع الشائك، ذلك أنه يتطلب محادثات على مستوى الحكومة المغربية وحكومة جبل طارق، وهي فرضية مستحيلة التحقق لأسباب سياسية، أو ان تستجيب حكومة جبل طارق الى مطالبهم، لكنه يستبعد كذلك هذا الأمر، ويقول في هذا الصدد " سلطات جبل طارق لا ترغب إطلاقاً في مهاجرين جدد خاصة الزوجات والأطفال، لذلك فإن أي عامل يتقدم بطلب لإلتحاق زوجته يتلقى في العادة رداً بان الطلب يجري بحثه، لكن هذا البحث يستمر سنوات طويلة ولكن دون جواب".
وفي إطار التضييق على وجود العمال المغاربة في جبل طارق، تفرض القوانين المحلية عدم منح الجنسية للأطفال من أبوين يقيمان في الصخرة إلا إذا كان الطفل قد أمضى عشر سنوات متصلة ولم يغادر جبل طارق في العطلات ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر كل سنة، وإذا بلغ 18 سنة تتطبق عليه شروط الجنسية البريطانية.
طلحة جبريل ومحمد الصرصري (2011)
ويقول الصرصري إن أكثر ما يقض مضجع الآباء المغاربة في جبل طارق أن اطفالهم يطردون من المدارس إذا تبين أن أحد الأبوين عاطل عن العمل، وذلك في إطار الضغط عليهم لمغادرة الصخرة، وأوضح أنهم حصلوا وبعد مشقة على موافقة حكومة جبل طارق لتجديد إقامة العامل العاطل مرة في كل شهر، حتى يجد عملاً لتفادي طرد أبناءهم من المدارس.
وعبر الصرصري عن اعتقاده بان مواقف الحكومة الحالية في جبل طارق برئاسة بيتر كاروانا (الحزب الديمقراطي الاجتماعي)، افضل بكثير من الحكومة التي كان يقودها الحزب الاشتراكي العمالي بقيادة جو بوسانو، تجاه العمال المغاربة. وقال في هذا الصدد" حكومة بوسانو وعدتنا بالكثير خاصة انه كان نقابياً، لكنه أنقلب ضدنا تماماً عندما تولى رئاسة الحكومة ".
ويتولى كاروانا رئاسة الحكومة منذ عام 1996 وفاز في جميع الانتخابات التي جرت منذ ذلك التاريخ، وفي نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل ستجري انتخابات جديدة في جبل طارق. وتوقع الصرصري أن يصوت المغاربة الذين يحملون جنسية جبل طارق باغلبية كاسحة الى جانب الحزب الديمقراطي الاجتماعي. وسبق للصرصري بصفته النقابية أن التقى كاروانا عدة مرات. وقال إن حكومة الحزب الديمقراطي الاجتماعي هي التي اتخذت قراراً بفتح سوق العمل امام العمال المغاربة بعد ان كان يقتصر على بعض المهن خاصة في مجال البناء وخدمات البلدية.
*عن " الشرق الأوسط"