قضية مغاربة جبل طارق تصل إلى البرلمان الأوربي

ألف مغربي يعيشون في الجزيرة بدون جنسية

وضع نائب عن حزب العمال البريطاني بجبل طارق، أوائل الشهر الجاري، سؤالا بالبرلمان الأوربي حول الطريقة التي تعامل بها سلطات جبل طارق العمال المغاربة الذين يقطنون بالجزيرة البريطانية منذ عقود.
وحسب جريدة «جيبرلطار كرونيك» فإن النائب «غلين فورد» تساءل عما إن كانت مفوضية الاتحاد الأوربي قد تناولت معاناة هؤلاء العمال مع حكومة جبل طارق، وأضاف قائلا: «بغض النظر عن حالات قليلة، فإن هؤلاء المغاربة الذين عاشوا لثلاثة أو أربعة عقود في جزيرة جبل طارق يعيشون في ظروف تطبعها الدونية ولا حق لهم في نيل الجنسية التي تمنحها السلطات المحلية». ودعا النائب البرلماني المفوضية الأوربية، التي لم ترد بعد على سؤاله، إلى التدخل بشكل عاجل لحل قضية هؤلاء العمال.
وكانت قضية مغاربة جبل طارق، وهم بضع مئات من الأفراد، قد عرفت أبعادا جديدة بعدما اتهمت جمعية للدفاع عن حقوق المهاجرين حكومة الجزيرة باتباع نظام قانوني تمييزي في حقهم، داعية بريطانيا إلى اتخاذ خطوات فورية ل «إزالة وصمة العار بالجزيرة»، كما تساءل المركز الدولي لحقوق العمال عما إن كانت السلطات المحلية تتقيد بالاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.
رد حكومة جبل طارق لم يتأخر كثيرا، فقد وصفت هذه الاتهامات ب«الباطلة والمبنية على معلومات مغلوطة»، مضيفة أنه لا يوجد أي ميز في تعاملها مع المهاجرين المغاربة أو أي جنسيات أخرى، وأنها تحترم حقوق الإنسان وحقوق المهاجرين.
يشار إلى أن قرابة 5000 مغربيا قدموا إلى الجزيرة إبان حقبة الجنرال فرانكو للعمل بعدما منع الديكتاتور الإسباني المواطنين الإسبان من الانتقال إلى صخرة جبل طارق في عقد الستينيات، ولم يبق منهم، أي المغاربة، الآن سوى حوالي ألف فرد يعملون في مهن يرفض سكان الجزيرة، البالغ عددهم 30 ألفا، القيام بها، كما أنهم يقطنون في مساكن غير لائقة وضيقة بخلاف الترف الذي يعيش فيه سكان الجزيرة، ولا يستطيع هؤلاء المغاربة السفر إلى إسبانيا والعودة منها إلى المغرب، لأنهم لم ينالوا الجنسية أو وثائق الإقامة الدائمة، مما جعلهم في جزيرة أشبه بالسجن الكبير.