تنسيقية ترفض استعمال الفرنسية في إدارات المغرب

أصدرت التنسيقية الوطنية للغة العربية بيانا في شأن "عدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية من طرف الإدارة المغربية"، وما تلاها من أحكام إدارية واستئنافية.
وجاء في بيان التنسيقية أن "إدارية الرباط حكمت بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارة المغربية، وهو الحكم الصادر في 2 يونيو 2017، وبعد استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، فإن هذه الأخيرة قضت بتأييده بموجب القرار رقم 256 المؤرخ في 31 يناير 2018، وبذلك أصبح حكم إدارية الرباط مكتسبا لقوة الشيء المقضي به".
وتبعا للحكم المذكور وغيره من الأحكام المشابهة له والسابقة واللاحقة عليه، يضيف البيان، "فإن وجوب استعمال اللغة العربية، كلغة رسمية، من قبل الإدارة وغيرها من المؤسسات العمومية والخاصة، لا يجد أساسه فقط في الفصل 5 من الدستور، وإنما أيضا في الأحكام القضائية الصادرة في هذا الخصوص من إدارية الرباط وغيرها من المحاكم".
وقال البيان: "تبعا لما ذكر، فإن ما مازال مطروحا، منذ تاريخ الترسيم المؤكد قضائيا، هو تفعيل مقتضيات القانون في أعلى درجاته وهو الدستور الذي ينص في فصله السادس على أن: القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له".
وترى التنسيقية، بحسب نص بيانها، أن "من بين الجهات والمؤسسات والمنظمات والمسؤولين المعنيين بواجب التفعيل والحماية والدفاع عن سيادة القانون، وعلى رأسه نصوص الدستور الذي ينص في فصله الخامس على رسمية اللغة العربية بما تفرضه هذه الرسمية من وجوب استعمال العربية في جميع المجالات بما فيها مجال الإدارة والمؤسسات والمرافق العمومية، نقول من بين الجهات والمؤسسات والمنظمات المعنية، الشعب، والمؤسسة الملكية، والمؤسسة التشريعية، والمؤسسة التنفيذية، والأحزاب السياسية، والنقابات، والجمعيات، ومؤسسة المحاماة، ومؤسسة القضاء، ومؤسسة الوسيط، ومؤسسة الصحافة، ومؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة القضاء".
وتبعا لكل ذلك ولغيره مما يكمله، يضيف البيان، "فإن وجوب استعمال اللغة العربية يجد أساسه في القانون وفي الأحكام القضائية المتوالية، وإن كل من يخرق القانون يجب أن يتعرض إلى جزاءات مدنية وتأديبية، وعند الاقتضاء جنائية، إذا ثبت وجود تواطؤ على مخالفة القانون، وإن عدم تنفيذ الأحكام القضائية لا يمكن اعتباره إلا تحقيرا للمقررات القضائية وهو التحقير المعاقب عليه طبقا للفصل 266 من القانون الجنائي".
تجدر الإشارة إلى أن التنسيقية الوطنية للغة العربية تتشكل من جمعية المسار، والجمعية المغربية لحماية اللغة العربية، والائتلاف الوطني لترشيد الحقل اللغوي، والجمعية المغربية لخريجي جامعات ومعاهد مصر العربية، والجمعية المغربية لقدماء طلبة سورية، وجمعية خريجي مدارس محمد الخامس، والجمعية المغربية للتضامن الإسلامي.