بقرار من المحكمة.. اللغة الفرنسية ممنوعة بالإداراة المغربية

أيدت محكمة الاستئناف بالرباط الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية في الإدارة المغربية.
وذكّرت التنسيقية الوطنية للغة العربية التي تتكون من سبع جمعيات مدنية مهتمة بالدفاع عن اللغة العربية، أنها ما فتئت تطالب باحترام الدستور الذي نص منذ سنة 1962، مؤكدة على أن اللغة الرسمية للبلاد هي العربية ، معتبرة أن استعمال اللغة الموروثة عن العهد الاستعماري غير مقبول ومخالف للدستور ويجعل الإدارات والمؤسسات الوطنية العمومية والخاصة في وضع شاذ وبعيد عن الفئات العريضة من المرتفقين،
وعاد بيان للتنسيقية الوطنية للغة العربية، للتذكير بحكم إدارية الرباط القاضي بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارة المغربية وهو الحكم الصادر في 2 يونيو 2017.
وأكدت التنسيقية الوطنية للغة العربية إلى الرأي العام، بأن الحكم المذكور بعد استئنافه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة قضت بتأييده بموجب القرار رقم 256 المؤرخ في 31 يناير 2018، وبذلك أصبح حكم إدارية الرباط مكتسبا لقوة الشيء المقضي به. وتبعا للحكم المذكور، وغيره من الأحكام المشابهة له فإن وجوب استعمال اللغة العربية، كلغة رسمية، من قبل الإدارة وغيرها من المؤسسات العمومية والخاصة، لا يجد أساسه فقط في الفصل 5 من الدستور، وإنما أيضا في الأحكام القضائية الصادرة في هذا الخصوص من إدارية الرباط وغيرها من المحاكم … وتبعا لما ذكر، فإن ما زال مطروحا، منذ تاريخ الترسيم المؤكد قضائيا، هو تفعيل مقتضيات القانون في أعلى درجاته وهو الدستورالذي ينص في فصله السادس على ان » القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاص ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له ». وترى التنسيقية أن من بين الجهات والمؤسسات والمنظمات والمسؤولين المعنيين بواجب التفعيل والحماية والدفاع عن سيادة القانون، وعلى رأسه نصوص الدستور الذي ينص في فصله الخامس على رسمية اللغة العربية بما تفرضه هذه الرسمية من وجوب استعمال العربية في جميع المجالات بما فيها مجال الإدارة والمؤسسات والمرافق العمومية، نقول من بين الجهات والمؤسسات والمنظمات المعنية:
1)الشعب، اما مباشرة أو بواسطة ممثليه الحقيقيين وذلك ارتكازا على الفصل 2 من الدستور الذي ينص على أن « السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها « . ومن بين ما يمكن أن يقوم به المواطنون والمواطنات: رفض تسلم المراسلات والقرارات والإجراءات الموجهة لهم بلغة أجنبية وإرجاعها لمرسليها قصد إعادة تحريرها أو ترجمتها إلى العربية. رفع الدعاوى ضد مستعملي اللغة الأجنبية في التعامل معهم، وذلك من أجل إبطال المعاملة والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عنها …
2)المؤسسة الملكية ، و ذلك تطبيقا للفصل 42 من الدستور الذي ينص على أن الملك يسهر على احترام الدستور، و في نطاق هذا السهر،على المؤسسة الملكية العمل على إخراج أكاديمية محمد السادس للغة العربية إلى الوجود،وهي الأكاديمية المنشأة بموجب الظهير رقم 111-03-1 المؤرخ في 18 ربيع الآخر 1424 (19/6/2003) ، وهو الظهير الذي مضى على نشره بالجريدة الرسمية أكثر من 14 سنة .
3) المؤسسة التشريعية (البرلمان) ، و ذلك ارتكازا على الفصل 71 من الدستور الذي ينص على أن من بين ما يختص به القانون التشريع في الحقوق و الحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير و في فصول أخرى من الدستور، و يدخل في نطاق الحقوق الأساسية الحق في استعمال اللغة العربية الناتج عن ترسيمها، وبما يترتب عن تفعيل هذا الحق من ضرورة سن قانون يضع جزاءات مدنية و تأديبية و جنائية ضد خارقي هذا الحق، ومن وجوب محاسبة ومؤاخذة المسؤولين عن الإدارات والمؤسسات العمومية الرافضين والمقصرين أو المهملين لاستعمال اللغة العربية، وذلك في نطاق تشكيل لجان البحث و التقصي (الفصل 67 دستور) والاستماع إلى المسؤولين الإداريين بحضور الوزراء المعنيين ( ف 102 د) …
4) المؤسسة التنفيذية (الحكومة): وهي المؤسسة التي ينص الفصل 89 من الدستور: » على أن الحكومة تعمل، تحت سلطة رئيسها، على ضمان تنفيذ القوانين، والإدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية « . ووفقا للفصل 145 دستور فإنه: » يعمل الولاة والعمال، باسم الحكومة على تأمين تطبيق القانون …، كما يمارسون المراقبة الإدارية. ويقتضي تنفيذ الفصل 5 من الدستور، محاسبة ومؤاخذة الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية التي لا تفعل مقتضياته عن طريق استعمال اللغة العربية … ومن المعلوم أن الإدارة بمختلف أنواعها ما هي إلا مرافق عمومية وأنه طبقا للفصلين 154 و 155من الدستور، فإن المرافق العمومية تخضع في تسييرها للمبادئ و القيم الديمقراطية التي أقرها الدستور، ويمارس أعوان المرافق العمومية وظائفهم وفقا لمبادئ احترام القانون و الشفافية و النزاهة و المصلحة العامة.
5)الأحزاب السياسية: الملزمة بدورها، بالدفاع عن سيادة القانون ارتكازا على الفصل 7 من الدستور الذي ينص على: » أن الأحزاب السياسية تعمل على تأطير المواطنات والمواطنين، وعلى تعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام « . ويدخل في نطاق التأطير التوعية بأهمية سيادة القانون … كما يدخل في إطار تدبير الشأن العام اللغة التي سيتم عبرها هذا التدبير …
6) النقابات: الملزمة كذلك بالدفاع عن سيادة القانون وذلك اعتمادا على الفصل 8 من الدستور الذي ينص على: » أن المنظمات النقابية تساهم في الدفاع عن حقوق الفئات التي تمثلها » ومن بين حقوق هذه الفئات الحق في سيادة القانون …
7) الجمعيات: الملزمة كذلك بالدفاع والمطالبة والنضال من أجل سيادة القانون وذلك تأسيسا على الفصل 12 من الدستور الذي ينص على: » مساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذلك في تفعيلها وتقييمها.