القضاء ينتصر للمدافعين عن العربية ويطعن في استعمال الفرنسية بالإدارة

أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية في يونيو من السنة الماضية، والقاضي بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارة المغربية.
وكشفت مصادر مطلعة، أنه "بعد استئناف الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، فإنها قضت بتأييده بموجب القرار رقم 256 المؤرخ في 31 يناير 2018، وبذلك أصبح حكم إدارية الرباط مكتسبا لقوة الشيء المقضي به".
وحسب المصادر ذاتها، وتبعا للحكم المذكور، فإن "وجوب استعمال اللغة العربية، كلغة رسمية من قبل الإدارة وغيرها من المؤسسات العمومية والخاصة، لم يعد يجد أساسه فقط في مقتضيات الفصل الخامس من الدستور، وإنما أيضا في الأحكام القضائية الجديدة التي نطقت بها إدارية الرباط".
وفي تعليقه على هذا الحكم القضائي، اعتبر فؤاد أبو علي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، في اتصال مع "اليوم24″، أن "الحكم هو انتصار للإرادة الشعبية للمغاربة الذين ناضلوا منذ الحماية من أجل جعل اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، ولغة التواصل في الإدارة والشأن العام، منوها بالقضاء المغربي على حكمه الذي جاء تطبيقا لمقتضيات الدستور المغربي الذي أقر برسمية اللغة العربية".
وفي حديثه عن المخاوف من عدم التزام الإدارة المغربية بهذا المقتضى القانوني الجديد، شدد رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، على "أن الأصل هو أن تفرض رسمية اللغة العربية من طرف القانون المغربي"، مؤكدا على أن الحكم القضائي بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية في الإدارة هو "انتصار قانوني، أمام محاولات ما وصفه ب"اللوبي الفرنكوفوني" الذي يريد عرقلة جميع المساطر والقوانين المرتبطة بحماية اللغة العربية وتنميتها".
ولم يستعبد أبوعلي في تصريحه للجريدة، "أن تتم محاولة عرقلة إجراءات تنزيل هذا الحكم القضائي الذي انتصر للغة العربية"، وهو الأمر الذي يفرض على الفعاليات المدنية المدافعة عن اللغة العربية حسب أبو علي "أن تنتقل إلى المواجهة القانونية، لصد كل محاولات فرض اللغة الفرنسية كلغة للتواصل مع المواطنين، لأن الأصل هو رد الاعتبار للغة العربية باعتبارها لغة الهوية والانتماء واعتمادها لغة التواصل في الإدارة المغربية".
وارتباطا بالحكم القضائي الجديد، أكدت التنسيقية الوطنية للغة العربية التي تتكون من سبع جمعيات مدنية مهتمة بالدفاع عن اللغة العربية، أن "استعمال اللغة الموروثة عن العهد الاستعماري غير مقبول ومخالف للدستور، ويجعل الإدارات والمؤسسات الوطنية العمومية والخاصة في وضع شاذ وبعيد عن الفئات العريضة من المرتفقين".
ودعت التنسيقية في بيان أصدرته عقب الحكم القضائي، المواطنين المغاربة إلى "رفض تسلم المراسلات والقرارات والإجراءات الموجهة لهم بلغة أجنبية وإرجاعها لمرسليها قصد إعادة تحريرها أو ترجمتها إلى العربية".
كما طالبت تنسيقية حماية اللغة العربية، "برفع الدعاوى القضائية ضد مستعملي اللغة الأجنبية، وذلك من أجل إبطال المعاملة والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عنها".
كما شددت التنسيقية ذاتها، "على إخراج أكاديمية محمد السادس للغة العربية إلى الوجود، وهي الأكاديمية التي قالت إنها أنشئت بموجب الظهير المؤرخ في (19/6/2003)، وهو الظهير الذي مضى على نشره بالجريدة الرسمية أكثر من 14 سنة، من دوى أن ترى النور"، داعية "إلى سن قانون يضع جزاءات مدنية وتأديبية وجنائية ضد مستعملي اللغة الفرنسية، ومؤاخذة المسؤولين عن الإدارات والمؤسسات العمومية الرافضين والمقصرين أو المهملين لاستعمال اللغة العربية، وتشكيل لجان البحث والتقصي والاستماع إلى هؤلاء المسؤولين الإداريين بحضور الوزراء المعنيين".
ودعت التنسيقية الجمعيات المهتمة في ختام بيانها، إلى "إعداد مشروع قانون أو اقتراح يتعلق باستعمال اللغة العربية وبوضع الجزاءات المترتبة عن عدم استعمالها في الإدارة، وتفعيل القرارات والأحكام القضائية المتعلقة بحمايتها".