محامون يسائلون الاعتقال السياسي في المملكة على ضوء حراك الريف

أشار محمد أغناج، عضو هيئة دفاع معتقلي حراك الريف، إلى أن حراك الريف يتّسم بمجموعة من المميزات، أهمها "الجماهيرية" التي ظهرت من خلال أعداد المحتجين، إذ تجاوزت أحيانا ثلاث مائة ألف شخص من مختلف مستويات المجتمع الريفي، و"خصوصية المناضل" التي بدت من خلال "بروز أشخاص شاءت الظروف أن يكونوا في الواجهة وفي وسط الحراك، ما ترتب عنه غياب الفهم الكبير والبعيد للحركة التي يقومون بها".
وأضاف أغناج، خلال مشاركته في ندوة تحت عنوان "الاعتقال السياسي والمحاكمة العادلة، حراك الريف نموذجا"، أن "حراك الريف تميز أيضا بالسلمية، فبالرغم من وقوع أحداث محدودة ومعروفة بكل من بوكيدارن وإمزورن، وأحداث أولاد أمغار، وإن كان هناك اختلاف في وسائل الإثبات حولها، ثم "أحداث الجمعة" وما تلاها من وقائع، فإن مقارنتها مع الامتداد الزمني للحراك الذي دام حوالي 9 أشهر يؤكّد سلمية الحراك، خاصة مع استحضار الزخم الجماهيري الكبير المشارك في الاحتجاجات".
"هناك نقاش يثار بين المحامين حول الجدوى من حضور المحاكمات ودراسة الملفات وتقديم المرافعات والطعون ما دمنا نعرف مسبقا أن الأمر يتعلق باعتقال سياسي، والنظام القضائي لم يصل بعد إلى مستوى ومعايير المحاكمة العادلة"، يقول أغناج، مستدركا بأن "ما يقوم به المحامون جزء من الاحتجاج الاجتماعي والتدافع الذي يأخذ كل منا مركزه فيه، ويُحقق أحيانا النتيجة حين يصل الملف إلى مستوى معين من الإحراج، ما يدفع الدولة إلى التراجع والتخلي عن الملف بشكل من الأشكال، إما بتبرئة الشخص أو بإصدار عقوبات مخففة، أو إسقاط بعض التهم أو العفو عنه".
ومن بين مميزات حراك الريف أيضا، يضيف محمد أغناج، "الوطنية التي برزت من خلال انطلاق الاحتجاجات على المستوى المحلي، وتسطير برنامج مطلبي يهدف إلى تحقيق مكتسبات بالمنطقة التي يعيشون فيها، مركزين في ذلك على الصبغة المحلية حتى في رفع الرموز المحلية، وهي لا تعني بالضرورة أن الحراك منغلق"، موضحا في السياق ذاته أن "استعمال رموز الدولة في الاحتجاج لا يعني أن ذلك الشكل الاحتجاجي شرعي، كما أن عدم استعمالها لا يعني أن الاحتجاج غير مشروع"، مشدّدا على أن الحراك استفاد كثيرا من وسائل الإعلام البديلة.
وذكّر المتحدث ذاته، خلال مشاركته في الندوة المنظمة من طرف الجبهة المحلية ضد "الحكرة" بخريبكة، بحصيلة المتابعين في ملف الريف، إذ أشار إلى أن الاعتقالات جاءت متفرقة بين الحسيمة (450 شخصا مجموعة منهم صدرت في حقهم أحكام نهائية)، ومدينة الدار البيضاء (54 متابعا، منهم 4 أشخاص متابعون في حالة سراح، و29 معتقلا متابعون بجنح، و21 معتقلا متابعون بجنايات)؛ فيما يتابع شخص واحد بمدينة الرباط بتهمة الإشادة بجريمة إرهابية، إضافة إلى مجموعة من المتابعين عبر التراب الوطني، ولهم علاقة غير مباشرة بالأحداث.
وعرفت الندوة المنظمة عشية اليوم بمقر الاتحاد المغربي للشغل بخريبكة مشاركة سعيد بنحماني، عضو هيئة دفاع معتقلي حراك الريف، الذي أشار إلى أن "الطبيعة المخزنية ظهرت في الاعتقالات السياسية التي لم ترحم أي فئة، وشملت عددا من المناضلين والحقوقيين والإسلاميين والنقابيين والطلبة والتلاميذ والعمال والنشطاء، ولم تستثن النساء والأطفال والشيوخ، بسبب معارضتهم أو تعبيرهم عن مواقف تخالف توجهات السياسة العامة القائمة".
وأضاف المتحدث ذاته أن "انفراجا بسيطا ظهر مع ما سمي هيئة الإنصاف والمصالحة، وما تلاها من توصيات بقي جزء منها مجرد حبر على ورق، قبل أن يبدأ التراجع الخطير في تعاطي الدولة الحالية مع مجموعة من الحركات الاحتجاجية، في ظل ما يسمى المغرب الجديد، إذ وقعت اعتقالات ومتابعات في حق كل من السلفيين في أحداث 16 ماي، والنشطاء الصحراويين بالعيون، ونشطاء 20 فبراير، ومعتقلي 6 أبريل بالدار البيضاء، وطلبة فاس ومراكش، وأعضاء جماعة العدل والإحسان، والمعطلين، والإعلاميين، ومعتقلي العطش بزاكورة...".
وأورد بنحماني في كلمته أن "مجموعة من الأشخاص توبعوا بسبب تدوينات، وأدينوا بعقوبات متفاوتة بين الموقوف والنافذ، قبل أن يكشرّ المخزن عن أنيابه ويشرع في متابعة المحامين، ومن بينهم عبد الصادق البوشتاوي الذي أدين بعشرين شهرا حبسا نافذا بسبب مساندته ودفاعه عن معتقلي حراك الريف"، واصفا الحراك ب"النموذج الحي الذي نفتخر به كمغاربة، وندعم نشطاءه ونساندهم بأي شكل ومهما كانت النتائج".
أما سعاد لبراهمة، بصفتها عضو هيئة دفاع معتقلي حراك الريف، فأشارت في كلمة بالمناسبة إلى أن "المتابعين في ملف حراك الريف معتقلون سياسيون، وكل شروط المحاكمة العادلة والحقوق التي من المفروض أن يتمتع بها المعتقل جرى خرقها فصلا فصلا"، مشيرة إلى أن "المحاكمة العادلة رهينة بمجموعة من الحقوق التي يجب أن تتوفر قبل المحاكمة وأثناءها".
وأضافت المتحدثة ذاتها أن "الاعتقال السياسي محظور في جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، ومحظور أيضا في الدستور المغربي، إذ إن حرية الرأي والتعبير والعقيدة والانتساب إلى الأحزاب والجمعيات مضمونة بمقتضى الدستور، وبالتالي لا يمكن اعتبار الأفعال التي يأتيها المعتقل من هذا القبيل، أو من أجل الدفاع عن هذه الحقوق المنصوص عليها والمكفولة دوليا ووطنيا جرائم، بل الاعتداء عليها هو الذي يعتبر جريمة ويتعين معاقبة مرتكبيها".
وعن سبب تخلف المحامي عبد الصادق البوشتاوي عن الندوة، أوضح المحامي بوشتى الحالي، منسق الجبهة المحلية ضد "الحكرة" بخريبكة، أن "البوشتاوي تفاجأ صباح اليوم بوجود مجموعة من "البلطجية" أمام منزله يصولون ويجولون، ولم يسبق له أن رآهم، حيث عملوا على محاصرة باب منزله واستفزاز أسرته الصغيرة، وإلى حدود انطلاق الندوة بخريبكة لازال المحامي محاصرا في منزله".