مسيرة "الغضب العمالي" تندد بتوسيع الفوارق بين الفقراء والأغنياء

خرجت الشغيلة المغربية في مسيرة "الغضب العمالي"، احتجاجا على ما وصفته ب"التراجعات الخطيرة عن العديد من المكتسبات الاجتماعية"، ومواجهة سياسة التفقير الحكومية وتوسيع الفوارق الطبقية والهوة بين الفقراء والأغنياء.
ورفع المحتجون في المسيرة، التي دعت إليها المنظمة الديمقراطية للشغل، شعارات غاضبة تنتقد سياسات الحكومة في التوزيع غير العادل للثروة الوطنية، والتوجه نحو إلغاء مجانية التعليم، وتكريسها للهشاشة وعدم استقرار الشغل، من خلال تعميمها للتوظيف عبر التعاقد المحدد وتقليص من معاشات التقاعد.
وطالب المتظاهرون في مسيرة "الغضب العمالي"، التي انطلقت من ساحة باب الأحد في اتجاه مقر البرلمان، الحكومة بالجلوس إلى طاولة الحوار، رافعين شعارات من قبيل "الحكومات مشات وجات والحالة هي هي، عييتونا بالشعارات والعدالة الاجتماعية فينا هي".
علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أورد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن نقابته خرجت إلى جانب الطبقة العاملة لاستنكار "الاختيارات السياسية اللا شعبية للحكومة، التي أدّت إلى تفقير الفقراء وإغناء الأغنياء".
وأضاف أن "مسيرة الغضب هي رسالة من الطبقة العاملة، بمختلف فئاتها، للتنديد بالسياسة الحكومية لسعد الدين العثماني وسلفه عبد الإله بنكيران التي أدّت إلى توسيع الفوارق الطبقية في المغرب"، مبرزا أنّ "كل الاختيارات التي تنهجها لم تؤدّ إلى معالجة المشاكل القائمة، وتؤدي ببلدنا إلى عواقب لا تحتمل".
من جهته، قال محمد النحيلي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، إنّ "المسيرة تعد صرخة اتجاه الحكومة التي تعيش في سبات عميق، وتسير على نهج الحكومة السّابقة، وضرب كل المكتسبات والهجوم على القوت اليومي للطبقة العاملة".
واسترسل "نحن أمام حكومة تسجل انقلابا اجتماعيا بكافة فئاته، حيث تعمل على المزيد من ضرب الإجراءات التي تهم التماسك الاجتماعي، وفي مقدمتها الحق في التقاعد والتوجه نحو إعدام صندوق المقاصة ممّا ألهب الأسعار وأثّر على القدرة الشرائية للطبقة العاملة".
ودعا النحيلي حكومة سعد الدين العثماني إلى تنفيذ الالتزامات الحكومية التي وقعتها الحكومات السّابقة، وخلق درجة خارج السلم والرفع من الأجور، ونهج سياسة اجتماعية حقيقية للقضاء على معضلة البطالة، والحدّ من الفوارق الطبقية والمجالية.
كما وجه المتحدث انتقادات إلى المركزيات النقابية، وقال إن "التمثيلية النقابية أصبحت مصطنعة، مكانها في الشارع والنضال إلى جانب الطبقة العاملة، أي أنتم من الاحتجاج؟ وأين أنتم من آمال وآلام الشارع المغربي؟".
وأوردت المنظمة أنّه أمام هذا الواقع الاقتصادي المزري، وارتفاع في معدل البطالة خاصّة في صفوف الشباب وخريجي الجامعات، واستمرار مسلسل تدمير المدرسة العمومية وخوصصتها وتزايد الهدر المدرسي، بالإضافة إلى استمرار حالة البؤس والفقر والقهر والتهميش والإقصاء والظلم الاجتماعيين، تأجّج الاحتقان الاجتماعي وأدّى إلى انفجار العديد من الحركات الاجتماعية المطلبية بالمناطق المهمشة، نتيجة سوء وضعف وتخلف الاختيارات اللاشعبية للحكومة.