نقابة البام تقود مسيرة غضب غدا الأحد ضد "سياسة التفقير الحكومية"

دعت المنظمة الديمقراطية للشغل المقربة من حزب الأصالة والمعاصرة، إلى المشاركة بكثافة في المسيرة الشعبية السلمية التي تعتزم تنظيمها يوم غد الأحد، بالرباط، دعما لما أسمته ب"المقاومة الاجتماعية ومساندة للنضالات الاجتماعية الاحتجاجية".
وتأتي هذه المسيرة الشعبية، بحسب بلاغ صادر عن النقابة المذكورة، "لمواجهة سياسة التفقير الحكومية ومواصلتها في توسيع الفوارق الطبقية والهوة بين الفقراء والأغنياء، جراء غياب العدالة الاجتماعية والتوزيع غير العادل للثروة الوطنية، والتوجه نحو الإعدام النهائي لصندوق المقاصة وما تبقى منه من دعم للدقيق والسكر وغاز البوتان بعد تحرير أسعار المحروقات ورفع أسعار الماء والكهرباء وأسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك إلى درجة انه لم يعد معه ممكنا تامين الحاجيات الضرورية للعيش الكريم".
وندد البلاغ الذي تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، "التوجه الحكومي الرامي لإلغاء مجانية التعليم بعد إلغاء مجانية الصحة بتجربة الراميد الفاشلة، وتكريسها للهشاشة وعدم استقرار الشغل، من خلال تعميمها للتوظيف عبر التعاقد المحدد، وتجميدها للأجور لمدة 7 سنوات، وتقليصها من معاشات التقاعد بنسبة 30تصل إلى في المائة والاقتطاعات المتوالية من الأجور، بفعل قانون حكومي أحادي، مجحف وتراجعي وغير عادل".
واعتبرت نقابة "البام"، أن هذه المسيرة الشعبية جاءت "أمام التدهور الاقتصادي وتراجع نسبة النمو والعجز الاقتصادي والاجتماعي المزمن وإغراق الوطن بالمزيد من المديونية الخارجية التي بلغت مستويات قياسية غير مسبوقة فاقت 85 في المائة من الناتج الداخلي الخام ، ولجوئها لتعويم الدرهم وما يحمله من تأثيرات سلبية على القدرة الشرائية للفئات الشعبية ".
واستنكرت ما أسمته "إدمان الحكومة في تشجيع ممارسات الفساد والتهريب والتملص الضريبي واقتصاد الريع والامتيازات والمضاربات والاحتكار وغياب العدالة الضريبية… حيث تراجعت فرص الشغل بشكل كبير، جراء الإفلاس المتزايد للعديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة الوطنية بمعدل 1700 مقاولة كل سنة بسبب معاناتها من التعقيدات البيروقراطية وتخلف الإدارة والرشوة والزبونية، ومن تماطل الحكومة في تسوية مستحقاتها وإثقالها بالضرائب والرسوم وفتح الأبواب لكل السلع والخدمات الأجنبية في منافسة غير شريفة تقضي على المنتوج الوطني، مما يؤدي إلى تسريح جماعي لعمالها ومستخدميها دون إمكانية التعويض عن فقدان الشغل رغم هزالة التعويض".
ونبهت نقابة الODT، في بلاغها إلى "الواقع الاقتصادي المزرى والمتخلف ارتفع معدل البطالة خاصة في صفوف الشباب وخريجي الجامعات، واستمر مسلسل تدمير المدرسة العمومية وخوصصتها وتزايد الهدر المدرسي والجامعي وصعوبة إدماج دوي الإعاقة، وتفشي الأمية، وعجز المستشفيات العمومية عن تقديم أبسط الخدمات الصحية للمواطنين".
كما تأتي هذه المسيرة الاحتجاجية، بحسب البلاغ ذاته، "أمام التراجعات الخطيرة عن العديد من المكتسبات الاجتماعية واستمرار حالة البؤس والفقر والقهر والتهميش والإقصاء والظلم الاجتماعيين والذي طال الملايين من المواطنين رجالا ونساء، وشبابا في مختلف جهات المملكة، وأمام تهديد الطبقة المتوسطة بالاندثار، وفي ظل انعدام أبسط شروط الحياة الكريمة خاصة في العالم القروي والمدن المهمشة".
وقالت إن "تأجج الاحتقان الاجتماعي أدى إلى انفجار العديد من الحركات الاجتماعية المطلبية بالمناطق المهمشة، نتيجة سوء وضعف وتخلف الاختيارات اللاشعبية للحكومة القديمة- الجديدة اليمينية التي اختارت فرض قرارات استنزاف جيوب المواطنين للتخفيف من أزمتها التي اكتوت بنارها الطبقة العاملة والفئات الشعبية والطبقة المتوسطة من خلال تجميد الأجور والتلويح بمراجعتها، والثقل الضريبي وارتفاع الأسعار، ومواصلتها التضييق على الحريات والحقوق النقابية، وقمع الحركات الاجتماعية السلمية وانتهاك صارخ للاتفاقات والتشريعات والمواثيق الصادرة عن منظمة العمل الدولية في مجال الشغل والكرامة الإنسانية، بما فيها مأسسة الحوار الاجتماعي ووتوقيع الاتفاقيات الجماعية كل ذلك سعيا منها لتقزيم دور النقابات العمالية وإلى تمرير القانون التنظيمي للإضراب، لتكبيل هدا الحق الدستوري متخلف وتهربها من تنزيل الفصل 8 منه الدستور لتنظيم الحقل النقابي".
وسجلت المنظمة الديمقراطية للشغل "رفض الحكومة احترام الحد الأدنى للأجور في القطاعين الخاص والعام، وخاصة بالنسبة لعاملات وعمال الإنعاش الوطني ومحاولة فرض قوانين تضر بحقوق المهن المستقلة ومهنيي النقل على الخصوص وحرمانهم من حقوق والتزامات حكومية سابقة وتجاهلها للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق دوي الإعاقة وحقوق المرأة والمسنين".