أخنوش يكشف "عرض التجمعيين" والتحاق 100 ألف مغربي بالتنظيم

كشف عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، تفاصيل العرض السياسي الذي أعده حزبه منذ انتخابه في صدارة التنظيم، معلنا أنه تم إشراك القواعد في إعداد هذا المشروع.
وأشار أخنوش أمام الآلاف من أنصار حزبه، بمناسبة اختتام المؤتمر الجهوي الذي احتضنته مدينة أكادير ، إلى التحاق 100 ألف مغربي بالحزب منذ انتخابه رئيسا، معلنا أن هدفه هو إعطاء معنى للسياسة القائمة على خدمة المواطنين لإعادة الثقة إليهم في العمل السياسي، وأكد على ضرورة ضمان مستقبل لأبنائهم وتحسين معيشتهم.
وأوضح أخنوش أن لغة الحقيقة تقول إن الصحة والتعليم والتشغيل لم تعرف إصلاحات حقيقية بهدف تغيير واقعها الذي يعرف العديد من المشاكل، موضحا أن "هذا الأمر دفعنا إلى تقديم عرض سياسي يقوم على مسار الثقة، الذي نال مصادقة المجلس الوطني، وهو نتاج نقاش موسع".
وأكد أخنوش أنه "لا يمكن أن نقوم بالسياسة بدون مرجعية"، معلنا أن مرجعية حزب التجمع الوطني للأحرار هي الديمقراطية الاجتماعية، التي اختارتها فروع الحزب وتقوم على العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أنه لا قيمة للسياسة بدون منظومة للقيم.
وفِي هذا السياق يرى أخنوش "ضرورة تعزيز ثلاث قيم لا غنى عنها لتنزيل العدالة الاجتماعية، أولاها المساواة لأن هناك هوة كبيرة بين من أعطيت له الفرصة وغيره، والثانية تقوم على المسؤولية لأننا كلنا مسؤولون، وهي ليست قيمة فردانية لأن المواطن لا يمكن أن يعيش بمعزل عن المجتمع، فيما القيمة الثالثة تتجسد في التماسك الاجتماعي، لأننا نريد مجتمعا قائما على التمكين للمواطنين من خلال المؤسسات".
وأوضح أخنوش أن التجمعيين اختاروا الديمقراطية الاجتماعية مرجعية لحزبهم، والتموقع في المسار الوسطي البديل المؤثر والفاعل والمتفاعل وليس السلبي والمحايد.
وحول الأولويات التي يحملها عرض الحزب، جدد أخنوش التأكيد على أنها مرتبطة بالصحة والشغل والتعليم، قصد المساهمة في النقاش حول التصور الجديد للنموذج التنموي الجديد الذي طالب به الملك محمد السادس.
وفي مجال الشغل، قال أخنوش إن "ما يتم بذله غير كاف، لذلك لا بد من شغل لائق يمكن المغربي من العيش الكريم"، معتبرا أن ذلك أكبر مشكل في المغرب، خصوصا في صفوف المغاربة حاملي الشواهد.
وفِي هذا السياق، أوضح رئيس حزب "الحمامة" أن التحدي هو خلق مليوني منصب شغل في أفق 2025، داعيا إلى التركيز على مجال الخدمات، باعتبارها خزانا كبيرا لفرص الشغل، وعلى الصناعات المتعددة من سيارات وطائرات.
وأضاف أن حزب التجمع الوطني للأحرار ملتزم بضمان تكوين لمليون شاب وشابة بدون شهادة ولا كفاءة في حدود خمس سنوات، وتحفيز الاستثمار الخاص، وإعادة الثقة للمستثمرين، ومواصلة ورش الإصلاح للمراكز الجهوية، وتحفيز دعم الشركات الصغرى والمتوسط.
وأوضح أخنوش أن طموح حزبه هو القضاء على البطالة، مشيرا إلى أن ذلك "لن يتم دون تشجيع الاستثمار الخاص وإعادة الثقة إلى المستثمرين في مناخ الأعمال ببلادنا، عبر تحقيق الأمن الضريبي والقانوني في بلادنا، ومواصلة مسار إصلاح مراكز الاستثمار الجهوية والرفع من تنافسية المقاولة من خلال تعزيز البنية التحتية واللوجيستية".
وفي مجال التعليم، دعا أخنوش إلى إعطاء الفرصة لجميع المغاربة لإدماجهم في الحياة العملية، وفِي مقدمة ذلك محاربة الهدر المدرسي ، وضمان الولوج إلى التعليم لجميع الفئات كمدخل أساسي لإصلاح قطاع التعليم، مع إيلاء أهمية خاصة للتعليم الأولي لدعم الانتقال بشكل سلسل للتمدرس السليم، وتعميم المدارس الجماعاتية في العالم القروي، مشيرا إلى أن التلميذ يجب أن يكون في مدرسة تتوفر على جميع مؤهلات الحياة المدرسية من خلال محاربة الاكتظاظ، واستعمال المعلوميات، والاهتمام باللغتين الإنجليزية والفرنسية.
ولتجاوز أزمة الجامعة المغربية، أوضح أخنوش أن التجمع الوطني للأحرار يقترح القيام بإصلاح جامعي شامل يهم تدبير الجامعة والمضامين البيداغوجية، وإعادة النظر في وظيفة التوجيه بالمغرب، والمطالبة بإدماج فكر المقاولة في المناهج التعليمية بالجامعات المغربية، وتشجيع البحث العلمي.
وفِي مجال الصحة، جدد أخنوش التأكيد على ضرورة مواجهة المشاكل التي تواجه المواطنين للاستفادة من خدمات صحية مهما كانت انتماءاتهم الجهوية، معتبرا أن إصلاح الصحة يتطلب العمل بنظام "طبيب الأسرة"، الذي سيكون مسؤولا عن توجيه الأسرة المغربية في مسار العلاج، وهو ما من شأنه أن يمكن المواطنين من الولوج إلى أقرب مركز صحي للحصول على العلاجات الأولية، وبالتالي تخفيف الضغط عن المستشفيات.
كما كان تحسين وضعية الأطر الصحية العاملة في قطاع الصحة حاضرا في صلب مقترحات الحزب من أجل تحسين الخدمات الصحية، عبر توفير ظروف عمل جيدة وتعويضات مناسبة للعاملين في المناطق النائية، وتمكين الأطباء من نظام أساسي يتلاءم مع خصوصية العمل الذي يقومون به.
وأكد حزب التجمع الوطني للأحرار على أهمية خلق شبكات صحية جهوية متعددة التخصصات تتميز بالاستقلالية والتدبير الذاتي للموارد، وأن تكون هذه الشبكات الجهوية تتوفر على غرف للعمليات جاهزة للاستعمال في أي وقت، وعلى طاقم طبي متخصص للمداومة، وعلى نظام صارم للحراسة والأمن والنظافة.