أعلنت الحكومة الجزائرية الخميس اعترافها رسميًا بالمجلس الوطني الانتقالي ممثلاً شرعيًا للشعب الليبي. وقال وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي، المتواجد حاليًا في نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة لهيئة الأممالمتحدة، قوله "إن الجزائر تعترف بالمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا كممثل شرعي للشعب الليبي". وأكدت الخارجية الجزائرية من جهتها في بيان لها، على إرادة الحكومة الجزائرية في العمل "بشكل وثيق" مع السلطات الليبية الجديدة "بغية إرساء قواعد تعاون ثنائي مثمر بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين". وأضاف البيان: "إن الحكومة الجزائرية إذ تسجل التصريح الذي أدلى به رئيس الاتحاد الأفريقي الرئيس تيودورو نغيما خلال الاجتماع رفيع المستوى بشأن ليبيا، الذي نظم يوم 20 أيلول/سبتمبر الحالي بنيويورك برعاية الأممالمتحدة، وإذ تسجل أيضا الرسالة التي بعث بها المجلس الوطني الانتقالي إلى رئيس المفوضية يوم 5 أيلول/سبتمبر 2011 والبيان الصادر عن الاجتماع ال294 لمجلس السلم والأمن المنعقد يوم 21 أيلول/سبتمبر 2011 بنيويورك، تؤكد إرادتها في العمل بشكل وثيق مع السلطات الليبية الجديدة بغية إرساء قواعد تعاون ثنائي مثمر بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين ويحفز الظروف الملائمة للحفاظ على سلام و أمن واستقرار المنطقة". وأوضح أن "الحكومة الجزائرية تؤكد في الوقت نفسه أن واجب التضامن مع الشعب الليبي الشقيق الذي يمليه التاريخ والجوار من الثوابت التي ستتجلى على الدوام بكامل معانيها وفقًا لمبادئ وقواعد عدم التدخل و حسن الجوار والتعاون والاحترام المتبادل". بدوره، أكد الناطق باسم الخارجية الجزائرية عمار بلاني، في تصريح صحافي مساء الخميس، ما نقلته "العربية" عن وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي باعتراف الجزائر رسميا بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي، وقال بلاني إن البيان الذي أذاعته الخارجية الجزائرية في وقت سابق من نهار الخميس واضح، وأضاف "أنه انطلاقا من تصريح رئيس الاتحاد الإفريقي تيودورو نغيما خلال الاجتماع رفيع المستوى حول ليبيا الذي نظم يوم 20 أيلول الحالي بنيويورك برعاية الأممالمتحدة، والذي أعلن فيه عن اعتراف الاتحاد الإفريقي رسميا بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي كممثل شرعي للشعب الليبي لأنه بصدد تشكيل حكومة انتقالية تشمل كافة الأطراف، موضحا أن الجزائر التي ظلت دائما ملتزمة ووفية لمبادئها ودعهما للاتحاد الإفريقي، "قررت بذلك إضفاء الطابع الرسمي في علاقاتها مع السلطات الليبية الجديدة في إطار التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين الشقيقين". والجدير بالذكر أنه سادت علاقات متوترة بين الجزائر والمجلس الوطني الانتقالي منذ بدء الثورة الليبية التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي في فبراير الماضي، ورفضت الجزائر الاعتراف بالمجلس الانتقالي حتى بعد سقوط نظام القذافي، واتهم المجلس الانتقالي الجزائر منذ شهر مارس الماضي بإرسال المرتزقة الأفارقة للقتال في صفوف القذافي ضد الثوار، وهي الاتهامات التي نفتها الجزائر بشدة، التي طالبت المجلس بتقديم أي دليل يثبت ذلك.
