الراضي يترشح في سيدي سليمان

علمت "هسبريس" من مصادرها بسيدي سليمان، أن المعارك السياسية في الدائرة الانتخابية لسيدي سليمان، بدأت قبل أن تنتهي وزارة الداخلية، ومعها الوزير الطيب الشرقاوي، من إنهاء المفاوضات السياسية حول الترتيبات القانونية الممهدة لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة " قانون الانتخابات، اللوائح الانتخابية، التقطيع الانتخابي، الملاحظة الانتخابية " في العلاقة بالأحزاب السياسية المعنية بالمشاركة فيها.
المعطيات المتوفرة لدى الموقع من حزبيين وفعاليات سياسية ومدنية بسيدي سليمان، تفيد بأن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ،سيرشح عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، رئيس مجلس النواب، وقيدوم البرلمانيين المغاربة، بحكم وجوده في البرلمان مند العام 1963 ممثلا لدائرة سيدي سليمان، باستثناء طبعا محطة الانتخابات التشريعية لسنة 1997، التي فضل فيها الراضي الترشح بسيدي يحيى الغرب، بعد أن قامت وزارة الداخلية على عهد إدريس البصري، بإلحاق الجماعات القروية التي يتمتع فيها الراضي بتأثير ونفوذ واسعين " القصيبية ولاد حنون، الصفافعة" وفق تقطيع انتخابي جديد بهذه المدينة.
ترشيح الاتحاديين للراضي كوكيل للائحة "الوردة" كما هو معتاد، لم يعفيهم من الدخول هذه المرة في تحالفات سياسية مع أحزاب أخرى، لا تنتمي بالضرورة للكتلة، لرسم الخارطة الانتخابية بإقليم سيدي سليمان وفق توازنات سياسية معينة.
مصادر " هسبريس" تقول بأن الاتحاديين دخلوا في تنسيق محكم مع الاتحاد الدستوري، يقضي بقطع الطريق على باقي المنافسين المحتملين، ولا سيما، رئيس المجلس البلدي لسيدي سليمان، الذي أشيع عنه، أنه تنازل على الترشح بالدائرة الانتخابية لسيدي سليمان، لمصلحة الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بن عبد الله، مقابل وضعه على رأس اللائحة الوطنية للشباب، قبل أن تنفي مصادر من اللجنة المركزية لحزب الكتاب هذا الأمر.
التنسيق الذي تحدثت عنه مصادر "هسبريس" ، يقضي باقتسام عدد من الجماعات القروية، مع استثناء الجماعات التي تشكل المعاقل التاريخية للكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بين الحزبين، لتوفير حظوظ أكثر بحسب الرائج حاليا بسيدي سليمان، للمرشح الدستوري المحتمل " مصطفى الجاري" رئيس الجماعة القروية لدار بلعامري .
السباق الانتخابي المحموم بسيدي سليمان، لم يقف عند حدود التنسيق السياسي الانتخابي المرحلي بين التنظيمات السياسية، بل الأمر تجاوز ذلك بكثير، بعد أن قيل بأن بعض ذوي الحقوق المنتفعين من الموارد الغابوية على صعيد بعض الجماعات القروية، استفادوا من مستحقاتهم المالية، التي طالما انتظروها، وخاضوا من أجلها مسيرات مشيا على الأقدام، ووقفات احتجاجية أمام مقر عمالة سيدي سليمان، بالتزامن مع احتجاجات حركة 20 فبراير.
معطى من هذا القبيل، إذا تبثث صحته، فانه بكل تأكيد، يقول أحد الفاعلين الحقوقيين، ستكون له انعكاسات سلبية على مصداقية الانتخابات التشريعية المقبلة بسيدي سليمان، كما أن صورة الجهة التي لها الاختصاص في صرف مستحقات ذوي حقوق الانتفاع من الموارد الغابوية، سيلحقها الضرر إذا تم توظيف هذا الأمر توظيف سياسويا من قبل الأحزاب المتنافسة على المقاعد النيابية.
الدخول المدرسي غير بعيد عن مجال التنافس السياسي، على اعتبار، أن هناك تخوفات لدى البعض من قيام البعض الأخر، باستغلال هذا الدخول سياسيا ، لا سيما، وأن حدث توزيع المحافظ المدرسية، التي تشرف عليه السلطات المحلية بتنسيق مع نيابات وزارة التربية الوطنية نزامن مع موعد الانتخابات التشريعية المقبلة.
يشار في هذا الصدد، أن الدائرة الانتخابية لمدينة سيدي سليمان، تتوفر على ثلاثة مقاعد في البرلمان، واحد كان من نصيب الاتحادي عبد الواحد الراضي والثاني كان من نصيب صهر الملك عبد الواحد بناني، في حين حاز المقعد الثالث برلماني من سيدي يحيى الغرب.