تقرير دولي: وضع المغرب قوي .. والأبناك الإسلامية خطوة كبيرة

قال تقرير نشره مكتب الذكاء الاقتصادي والاستشارة البريطاني "أكسفورد بيزنس غروب" إن المغرب يوجد في وضع قوي قبيل العقد الجديد بفضل نجاح إستراتيجيته الصناعية، والتمكن من تحقيق تقدم ملحوظ خلال السنة الماضية.
وأشار التقرير، المنشور على موقع مكتب الدراسات البريطاني، إنه على الرغم من اعتماد المغرب على الفلاحة من أجل تحقيق نمو قوي فإن الجهود الرامية إلى تعزيز قطاعات التصدير الأخرى إلى جانب تنويع الشركاء الاقتصاديين سمح للمملكة بتطوير مجموعة من الصناعات التنافسية وزيادة تواجدها في الأسواق الدولية.
وذكر التقرير أن القطاعات التقليدية، مثل الفوسفاط، لازالت ذات أهمية، مؤكداً أن قدرات الصناعات الناشئة ساعدت على تعزيز النمو، بالإضافة إلى تدفق الاستثمارات في السنوات الأخيرة في الصناعات الجديدة والبنية التحتية.
وحسب التقرير فإن إستراتيجية المغرب الإفريقية رفعت من مكانته السياسية والاقتصادية، وساعدت في توسيع نفوذه في جميع أنحاء القارة السمراء، مشيراً إلى إن "اقتصاد المملكة متنوع مقارنة مع العديد من البلدان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بفضل الصناعات التحويلية وقطاع السيارات ومهن الطيران".
وفي ما يخص القطاع البنكي، قال التقرير إن المغرب يعتبر الأكثر تقدماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وبفضل فتح القطاع البنكي الإسلامي فإنه، حسب المكتب ذاته، يقف على مقربة من خطوة كبيرة إلى الأمام، ستساهم في دعم الاستقرار العام للنظام المالي.
وتطرق التقرير إلى وضعية التعليم في المغرب، مشددا على أن التحدي الرئيسي للمملكة على المدى المتوسط هو ضمان استكمال الدراسة لدى التلاميذ وحصولهم على مؤهلات أكاديمية ومهارات لازمة للولوج إلى سوق الشغل؛ كما أشار إلى مواجهة المملكة لتحديات كبيرة في المناطق القروية، من بينها معالجة النقص الكبير في الموظفين في المستشفيات والمدارس.
وأفرد التقرير حيزاً هاماً لمدينة طنجة، إذ قال إن الملك محمد السادس اختارها كعامل محفز للتحول في الشمال من خلال تحويل المنطقة المهمشة تاريخياً إلى محرك للاقتصاد الوطني؛ وذلك عبر إطلاق خطة جديدة للتنمية الاقتصادية في العقد الأخير بالاستفادة من الموقع الإستراتيجي لجلب عدد من الفاعلين العالميين في الصناعات.
وتوقع مكتب الدراسات البريطاني أن تساهم الصناعات المصدرة، مثل السيارات والطيران والتعدين والصناعات الغذائية، في نمو القطاع الصناعي بنسبة 14 في المائة إلى 23 في المائة بحلول عام 2020؛ كما توقع أن تشهد المؤشرات الاقتصادية نمواً قويًا خلال السنة الجارية.
وأرجعت مجموعة "أكسفورد بيزنيس" نمو صناعات الطيران والسيارات والنسيج إلى انخفاض تكاليف اليد العاملة والقرب من أوروبا. لكن هناك تحديات مختلفة تواجه المغرب في ما يخص النمو، من بينها الوصول إلى التمويل، وتوحيد سلاسل التوريد المحلية، يستدرك المصدر ذاته.
وتضمن التقرير حواراً مع مسؤولين مغاربة، على رأسهم رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الذي أشار إلى أن الطريق إلى الازدهار وضع بشكل جيد بالنسبة للسنوات القادمة، مشيراً إلى أن حكومته تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام بنسبة 5 في المائة، وتخفيض معدل البطالة إلى أقل من 8.5 في المائة، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
وقال العثماني، في الحوار، إن أولويات حكومته هي حصر عجز الميزانية بنسبة 3 في المائة أو أقل من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسبة الدين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 60 في المائة، مؤكداً أن هذا الأمر تضمنه قانون المالية من خلال أربع أولويات رئيسية، وهي دعم القطاعات الاجتماعية، وتحفيز الاستثمار الخاص، والجهوية المتقدمة وإصلاح الإدارة العمومية.