هل ينجح تنويع الصادرات المغربية في تقويم نموذج تنمية المملكة؟

في سياق الحديث عن النموذج التنموي المستقبلي للمغرب بعد الإقرار بفشل النموذج الحالي من قبل الملك محمد السادس، لكونه لم يستجب لمتطلبات المغاربة، طرحت المندوبية السامية للتخطيط أرضية جديدة للنقاش بناءً على إمكانات التنويع في الاقتصاد المغربي لتحقيق نمو مطرد عبر تحليل العرض التصديري المتوفر على ضوء القدرات الإنتاجية الكامنة في بنياته.
وخلال تقديم هذه الأرضية من قبل أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، وجه هذا الأخير نداءً إلى عالم المقاولة من أجل التفكير والتفاعل مع الأرضية بهدف استغلال إمكانات التصدير موازاة مع الطلب الخارجي لمساندة تمويل النشاط الاقتصادي من أجل تحقيق فرص شغل أكثر ومردود أفضل.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل تنويع صادرات المغرب هي السبيل نحو إرساء نموذج تنموي جديد يعود بالنفع على الاقتصاد المغربي وبالتالي على المواطن؟ بينما جواب الخبير الاقتصادي إدريس الفينا مغاير تماماً لما جاء في مبادرة المندوبية السامية للتخطيط.
يرى الأستاذ الجامعي أن تنويع الاقتصاد المغربي جيد، لكنه ليس سبيلاً من سبل تحقيق النمو الاقتصادي المتسارع، مشيراً إلى أن عدداً من الدول تتوفر على عدد محدود من المنتجات لكنها جد متطورة ولها أثر إيجابي، ولا تعتمد المقاربة التي تحدثت عنها المندوبية السامية للتخطيط.
وقال ادريس الفينا، في تصريح لهسبريس، إن "التصدير له تأثير محدود على الاقتصاد المغربي"، وأضاف: "التنويع لن يؤثر بشكل كبير، وإشكاليات النموذج التنموي التي تضعف مفعول نظام الإنتاج في المغرب لا ترتبط بنسبة كبيرة بعدد المنتجات التي يصدرها، بقدر ما هي مرتبطة بعوامل أخرى".
وأوضح الفينا أن الاقتصاد المغربي يتميز بالتنوع مقارنة مع دول المنطقة؛ إذ يعتمد على قطاعات متعددة لخلق القيمة المضافة من خلال الفلاحة والصيد البحري والخدمات والصناعات، لكنه قال إن "القطاع الصناعي ما يزال محتواه التكنولوجي ضعيفاً؛ الأمر الذي يجعل قيمته المضافة ضعيفة".
وشدد الفينا على أن مشكل النموذج التنموي المغربي غير مرتبط بالصادرات، بل بالإنتاج الداخلي ومدى تلبية الحاجيات المحلية، إضافة إلى غياب الحكامة في استعمال الموارد البشرية والمالية، وتوجيه الاستثمارات العمومية نحو المشاريع ذات المردودية العالية.
كما أشار الخبير الاقتصادي إلى ضُعف استثمار القطاع الخاص في المغرب؛ بحيث لا يُمثل سوى 25 في المائة من الاستثمار العمومي، وأرجع ذلك إلى غياب الثقة في الاقتصاد المغربي، كما أن أغلب هذه الاستثمارات الخاصة لا تتجه إلى القطاعات المنتجة، خصوصاً التصديرية.
وقال إن "القطاع الصناعي في المغرب يُهيمن عليه الاستثمار الأجنبي بما يمثل حوالي 450 مليار درهم"، مشيراً إلى أنه يعلب دوراً كبيراً في تطويره، "لكن تبقى هذه الاستثمارات موجهة نحو التصدير ولا يُعاد استثمار أرباحها في البلد".
واعتبر الفينا أن فشل النموذج التنموي المغربي مرتبط أيضاً بوضعية المقاولات، وقال إن "النسيج المقاولاتي ضعيف ولا يتطور بالشكل الكافي كما يقع في عدد من الدول"، وأعطى المثل بكوريا الجنوبية حيث "نجد عشر مقاولات تُحقق رقم معاملات يفوق الناتج الداخلي الخام داخل البلد نفسه".
وزاد الفينا موضحا: "في المغرب أكبر مقاولة هي المجمع الشريف للفوسفاط تحقق رقم معاملات ب5 مليارات دولار، في حين إن أقوى مقاولة في دولة كوريا الجنوبية تُحقق 165 مليار دولار، وبالتالي تفوق الاقتصاد المغربي كلل؛ ما يعني أن عشرين مقاولة من هذا الحجم تقود الاقتصاد الكوري الجنوبي".
وبحسب ادريس الفينا، فإن النسيج المقاولاتي في المغرب تطغى عليه المقاولات الصغرى جداً التي لا تملك القدرة على التطور، بسبب مناخ الأعمال وعدم رغبة أصحابها في التحول من الثبات نحو التطور بفعل غياب تحفيزات تمكن من توسيع أنشطتها والولوج إلى الأسواق.
واعتبر ذلك "هو المشكل العميق في الاقتصاد المغربي، وهو المرض الذي يعاني منه النموذج التنموي المغربي، وبالتالي فإن الحديث في هذا الصدد يجب أن يأخذ بعين الاعتبار هذا الجانب الهام، الذي سيكون له أثر كبير في حالة توفير الشروط الضرورية لتطوير النسيج المقاولاتي"، بتعبير الخبير الاقتصادي ذاته.