البرلمان الصيني يُلغي القيود على فترات الرئاسة

ألغى البرلمان الصيني اليوم الأحد القيود التي تحدد مدة معينة لا يمكن تجاوزها لتولي الرئاسة ، مما يمهد الطريق أمام الرئيس الصيني شي جين بينج للبقاء في منصبه لأجل غير مسمى.
وصوت 2958 مندوبا لصالح تغيير الدستور من بين 2963 مندوبا بمؤتمر الحزب الوطني.
وأعلن البرلمان أن ثلاثة مندوبيين امتنعوا عن التصويت في حين صوت اثنان ضد تغيير الدستور.
ومن شأن هذه الخطوة ترسيخ قبضة شي جين بينج كأقوى زعيم صيني منذ عقود.
وقال تشاي وينلونج، المندوب عن إقليم هيلونجيانج، قبل دقائق من بدء التصويت " نحن ندعم القانون، أعتقد أن لا أحد سوف يعارضه لأنه قانون متقدم وصحيح".
ومثلت حزمة التعديلات الدستورية، التي تم الإعلان عنها قبل أسبوعين من اليوم، مفاجأة للمفكرين والمراقبين الصينيين، حيث أنها تمثل تغيرا في اتجاه سياسات بكين، التي اتبعت خلال ال30 عاما الماضية " نموذج القيادة الجمعية" من أجل منع عملية اتخاذ القرار الأحادية والكارثية في بعض الأحيان ، التي كانت تتم أثناء عهد مؤسس الصين ماو تسي تونج.
وجدير بالذكر أن قيادة الحزب الشيوعي تتغير بصورة دورية كل عشرة أعوام منذ أن ألغى الزعيم السابق دينج شياو بينج " مبدأ القيادة مدى الحياة".
ولكن عقب أن تولى شي جين بينج / 64 عاما/ الرئاسة عام 2013، سارع إلى ترسيخ سلطته وقضى على منافسيه من خلال حملة واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب.
وصوت النواب على تعديل دستوري أخر وهو تشكيل لجنة مراقبة وطنية جديدة، من شأنها توسيع نطاق حملة مكافحة الفساد التي دشنها شي جين بينج لتشمل جميع الموظفين الحكوميين بعدما كانت مقصورة على أعضاء الحزب الشيوعي.
وسوف تتمتع اللجنة بصلاحيات واسعة وبصورة مستقلة عن القضاء لمواجهة الفساد والتجاوزات وتراخي الموظفين الحكوميين في تنفيذ الأهداف السياسية.
ويرى المنتقدون أن اللجنة تمثل أداة جديدة للقمع السياسي.
وقال المؤلف جوردون تشانج "إذا كان شي جين بينج يؤيد تأسيس اللجنة، فسوف تعلم أنها أداة لترسيخ السيطرة السياسية المطلقة من خلال اضطهاد الأعداء وترهيب الخصوم وتعقب الجميع ".