صندوق النقد الدولي يُوصي بتسريع تحرير سعر الدرهم المغربي

في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية للمملكة، أوصى صندوق النقد الدولي بضرورة المرور إلى المرحلة الثانية من تحرير سعر صرف الدرهم في أقرب وقت ممكن.
ويعتقد خبراء صندوق النقد الدولي أن تأجيل اعتماد نطاق أوسع لتحرك سعر صرف الدرهم لمدة طويلة قد يؤدي إلى عدم اليقين، واعتبروا أن الظروف الحالية في المغرب مواتية للدخول في مرونة أكبر في نظام سعر صرف العملة الوطنية.
وأشار التقرير إلى أن احتياطات البلاد من العملة الصعبة ما زالت كافية، واعتبر أن الدين الخارجي منخفض نسبي، في حدود 34.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتوقع أن ينخفض على المدى المتوسط، مبرزا أن هناك شروطاً عدة تدعم توصيته، من بينها تحسن الإيرادات الضريبية والتأثير الضعيف لتحرك أسعار صرف العملة الوطنية على أسعار الاستهلاك.
وأورد التقرير أن "صندوق النقد الدولي يوصي بالبدء في أقرب وقت ممكن في المرحلة الثانية من تحرير سعر صرف العملة"، وقال إن هذه الخطوة ستحد "من عدم اليقين وإظهار قوة الالتزام بالإصلاح لدى السلطات المغربية، ومن أجل استباق أي ضغوط جديدة على العملات الأجنبية في الفترة المقبلة".
وأشار خبراء الصندوق إلى أن اعتماد الاستهداف الكامل للتضخم ينبغي النظر فيه في مرحلة لاحقة من انتقال سعر الصرف، معتبرين أنه "في انتظار ذلك، سيسمح الحفاظ على نظام السياسة النقدية المالية الحالية بتجنب أي تضارب كبير بين اعتماد استهداف للتضخم وبين سعر نطاق صرف ضيق".
يُشار إلى أن المغرب دخل مرحلة جديدة في نظام سعر صرف عملته الوطنية منذ 15 يناير الماضي؛ إذ اعتمد نطاق تحرك في حدود 2.5 في المائة صعوداً وهبوطاً، في ارتباط بسلة عملتي اليورو والدولار، عوض 0,3 في المائة في السابق.
وفي آخر إحصائيات صادرة عن بنك المغرب، فقد عرف الدرهم انخفاضاً بنسبة 0,5 في المائة مقابل اليورو، وارتفع ب 1 في المائة مقابل الدولار، خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح و7 مارس 2018، فيما بلغ صافي الاحتياطات الدولية 235,5 مليار درهم في 2 مارس 2018.
وبعد أشهر من اعتماد هذا النظام الجديد، لم تعرف قيمة الدرهم انخفاضاً ملحوظاً، عكس ما كان متوقعاً، لكن يبقى ذلك مرتبطاً بنطاق التحرير الضيق الذي اعتمدته الحكومة، ومن المفترض أن يجري التحرير الكامل للعملة عبر مراحل عدة تنتهي كل واحدة منها بتقييم شامل قبل الدخول في المرحلة الموالية.