حاول دفاع معتقلي حراك الريف المتابعين أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اللجوء إلى إدارة موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" من أجل دحض تهمة تلاحق المعتقل بلال أهباض المتعلقة بمشاركته في إحراق مقر لإقامة العناصر الأمنية بمنطقة إمزورن بالحسيمة. وتقدم الدفاع، ممثلا في المحامي محمد أغناج، مساء يوم الثلاثاء، إلى هيئة الحكم برئاسة علي الطرشي بملتمس يرمي إلى إنجاز خبرة تقنية دقيقة على الصفحة الشخصية للمتهم، والتي من شأنها أن تؤكد ما إن كان أهباض في المكان المذكور المتعلق بحرق مقر إقامة الأمن أو في مدينة الحسيمة التي يؤكد الدفاع والمتهم أنه كان يوجد بها في تلك اللحظة. وشدد المحامي أغناج على أن المحكمة يمكنها أن توجه طلبا إلى إدارة الموقع الأمريكي "الفيسبوك" وتلتمس منها تزويدها بنسخة "تعقب" والتي ستحدد مكان وجود الشاب أهباض البالغ من العمر 19 عاما. وتابع المحامي نفسه، وهو يدحض الاتهام الموجه إلى موكله أهباض، بكون الولوج إلى صفحته الرسمية عبر القن السري المتوفر في المحاضر، والاطلاع على المحادثات التي تمت بينه وبين فتاتين، تؤكد أنه أخبرهما بكونه يوجد بمدينة الحسيمة وليس بمنطقة إمزورن في اليوم الذي تم إحراق مقر إقامة الأمن. ورد حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة، على الملتمس الذي تقدم به المحامي محمد أغناج على أن قبول طلب هيئة الدفاع أمر صعب جدا، معللا ذلك بكون مقر إدارة موقع الفيسبوك يوجد بولاية فلوريداالأمريكية، وهي ترفض أن تقدم لأي كان معطيات حول خصوصيات مستخدميه وترفض أن يتم انتهاكها. وشدد نائب الوكيل العام على أن النيابة العامة، وفي قضايا متعلقة بالنشر، حاولت في كثير من المرات مراسلة إدارة الموقع الأمريكي، من أجل معرفة ناشري بعض التدوينات وغيرها من الأمور المماثلة؛ إلا أن طلباتهم قوبلت بالرفض. وقرر القاضي علي الطرشي رفض الملتمس الذي تقدم به عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، ليتم رفع الجلسة وتأجيلها إلى غاية الخميس المقبل لاستكمال الاستماع إلى المتهم بلال أهباض.
