"مجلس جطو" يقرر مقاضاة مسؤولين ويفضح "أكاديميات التعليم"

بعد القرارات التأديبية المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية الصادرة قبل أيام، كشف الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أنه أحال ثلاث قضايا على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بشأن ملفات قد تستوجب عقوبات جنائية، كما أصدر قرارات بإحالة عشرات المسؤولين على المجالس التأديبية بتهم اختلاس أموال عمومية.
وبعد توصل النيابة العامة التابعة للمجلس الأعلى للحسابات، خلال شهري يناير وفبراير 2018، بثمانية ملفات يتعلق موضوعها بإحالات حول اكتشاف مجموعة من الأفعال من شأنها أن تكتسي طابعا جنائيا، قرر إدريس جطو رفع ثلاثة منها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
ويتعلق الأمر بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي، التابعة لوزارة الصحة، التي كشف المجلس الأعلى لحسابات أنها قامت ب"الإشهاد والأمر بأداء مبالغ نفقات قد تكون صورية، خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2014 و2016، تتعلق بمصاريف الإيواء والإطعام المقدمة في إطار دورات تكوينية وندوات لفائدة أعوان ومستخدمي هذه الوكالة".
مصدر من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي أكد، في تصريح لهسبريس، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات حلوا بالوكالة منذ شهر شتنبر الماضي، ووقفوا على حجم الخروقات التي جرت في الصفقات العمومية خلال عهد المدير العام السابق في الفترة ما بين سنتي 2013 و2017.
ومن ضمن القضايا التي تكتسي طابعاً جنائياً أيضاً وتهم المالية العمومية، والتي أحالها المجلس على الجهات القضائية، الجماعة الترابية "تيقي"، التابعة لعمالة أكادير اداوتنان. وتتعلق الأفعال المكتشفة بالإدلاء بشهادة تأمين غير صحيحة في إطار صفقة عمومية.
كما رصد الوكيل العام للملك خروقات في مركز تسجيل السيارات بتطوان، تهم تسجيل وترقيم عربات وسيارات على أساس أنها جديدة واستعمال بيانات غير صحيحة في هذه العمليات، وتغيير المعطيات المتعلقة بنوع ومواصفات سيارات بمناسبة تسجيل عمليات نقل ملكيتها، بالإضافة إلى وجود قرائن لتعرض النظام المعلوماتي المعمول به في المركز للاختراق.
المعطيات الصادرة عن المجلس ذاته كشفت وجود خروقات متعلقة بالميزانية والشؤون المالية في ثماني أكاديميات جهوية للتربية والتكوين، والمعهد العالي للإعلام والاتصال، والحي الجامعي لبني ملال.
وفي الصدد ذاته، أصدر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، وفقا لمقتضيات المادتين 57 و58 من المدونة، واحدا وستين (61) قرارا بمتابعة أشخاص وإحالتهم على المجلس في نطاق مسطرة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
والتمس المصدر ذاته من إدريس جطو تعيين مستشارين مقررين للتحقيق في الأفعال موضوع المؤاخذات المنسوبة إلى الأشخاص المتابعين في تلك القضايا، في أفق استكمال باقي مراحل المسطرة طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 59 وما يليها من مدونة المحاكم المالية.
يشار إلى أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات، بعد واقعة "الزلزال السياسي" الذي عصف بمسؤولين ووزراء في ملف الحسيمة منارة المتوسط، باتت تخلق الرعب والفزع في نفوس عدد من مديري المؤسسات العمومية بالمغرب.