عقد أول جلسة رقمية بالمحكمة الابتدائية لإنزكان

عقدت المحكمة الابتدائية بإنزكان جلسة رقمية تعد الأولى من نوعها على صعيد نفوذ محكمة الاستئناف بأكادير والعيون، إذ شهدت رحاب قاعة الجلسات رقم 2 إجراء جلسة في منازعات الشغل بطريقة رقمية، راج خلالها 64 ملفا، وجرى النطق فيها بأزيد من 30 قرارا؛ وذلك بحضور عدد من المتقاضين المعنيين وهيئة دفاع الأطراف.
الجلسة، التي لم تتجاوز مدّة انعقادها 20 دقيقة، حضرها رئيس محكمة إنزكان، ووكيل الملك بها، ومسؤولون قضائيّون آخرون ومحامون، تمّت بطريقة رقمية محيّنة، إذ تم الاقتصار في إدارتها على محتوى الملفات الرقمية ودون الاستعانة بالملفات الورقية، كما تميّزت باستخراج محاضر الجلسات بطريقة فورية بالجلسة، والتوقيع عليها آنيا من طرف رئيس الجلسة وكتابة الضبط.
عزالدين الخو، رئيس المحكمة الابتدائية لإنزكان، أورد في تصريح لهسبريس أن ما ميّز الجلسة الرقمية التي انطلقت اليوم بابتدائية إنزكان يكمن في مرورها في جو شفاف وداخل أجل وجيز من حيث الوقت وضبط المعلومات والتحكم فيها، مضيفا أن "المحكمة الرقمية غاية مسطر إدراكها في أفق 2020".
وأوضح المسؤول القضائي: "مساهمة من المحكمة الابتدائية لإنزكان، بمختلف مكوناتها وطاقهما الإداري والقضائي، تم تنزيل هذه العملية الاستباقية، في أفق تعميم التجربة على جميع الغرف بالمحكمة وعلى مستوى كافة محاكم الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بأكادير".
وتهدف هذه الخطوة إلى "تمكين المتقاضين من الحصول على أحكام عادلة وداخل أجل معقول، كما ينص على ذلك الفصل 120 من الدستور المغربي".
من جهته اعتبر عبد الرحمان العسيلي، الذي ترأس الجلسة الرقمية، أن "تحديث الإدارة القضائية يُعد من بين الإستراتيجيات التي تنفذها وزارة العدل، على أساس بلوغ المحكمة الرقمية سنة 2020، وهي إستراتيجية مستوحاة من التوجهات الملكية، في خطاب بمناسبة افتتاح دورة المجلس الأعلى القضاء، وخطاب العرش لسنة 2008، ونهاية بخطاب افتتاح دورة البرلمان في أكتوبر 2010، الذي أسس لمبدأ تقريب القضاء من المواطن".
وأضاف القاضي عبد الرحمان العسيلي أن وزارة العدل "جنّدت الموارد البشرية واللوجستيكية من أجل التسريع بإخراج المحكمة الرقمية إلى حيز الوجود؛ لم تخرج محكمة إنزكان عن هذا التوجه التحديثي، من خلال تجربة جلسة اليوم، التي جرى تنزيلها بدعم كبير من كافة المسؤولين القضائيين والأطر الإدارية والتقنية بهذا المرفق القضائي، وبتعاون وثيق مع المحامين"، وزاد: "نهدف من وراء العملية إلى تبسيط المساطر وتقريب الخدمة القضائية من المرتفقين".