نظمت التنسيقية المحلية "فرع ورززات وزاكورة" للأستاذة المتعاقدين، وقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية للتعليم بمدينة زاكورة، تنديدا بالطرد الذي تعرض له بوكمان احساين، أستاذ متعاقد يدرس مادة الرياضيات بإعدادية مزكيطة، المرتبط بموجب عقدة فوج 2017 بالمديرية الإقليمية لزاكورة. المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها التنسيق النقابي الثلاثي للتعليم بزاكورة، الذي تضم كلا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم والاتحاد المغربي للشغل، وصفوا القرار القاضي بفسخ العقدة مع الأستاذ المذكور، الذي أصدرته أكاديمية جهة درعة تافيلالت، بالقرار "أحادي الجانب"، مشددين على أن "مسؤولي التعليم بالإقليم والجهة ضربوا كل المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات عرض الحائط"، مبرزين أن "الأكاديمية الجهوية والمديرية الإقليمية لم تلتزما بأدنى درجات الحياد والتدقيق والتحري والتريث قبل اتخاذ مثل هذا القرار". وصدحت حناجر المحتجين بشعارات استنكروا من خلالها قرار الطرد الذي وصفوه ب "المخزي والجائر الذي يحمل في طايته رسائل عديدة مفادها أن مصير رجال ونساء التعليم مرتبط بأهواء القائمين على القطاع التربوي بالجهة"، مشددين على أن "هذا القرار يأتي ليكرس واقع الهشاشة ويضرب الاستقرار المهني والاجتماعي لرجال ونساء التعليم". سعيد بلمدني، أحد المشاركين في الوقفة المذكورة، قال إن "قرار فسخ العقدة مع الأستاذ المعني بالأمر غير قانوني وغير مقبول"، مضيفا أن "المعني بالأمر ظل يمارس مهامه التدريسية لشهور ليفاجأ، وبطريقة مهينة، بإرسال قرار الفسخ دون إعطائه فرصة في المجلس التأديبي للدفاع عن نفسه"، بالإضافة إلى كونه "محروم من حقه في التقدم بالطعن في هذا القرار الجائر الذي تم إصداره وفق معطيات وتقارير حوله مبنية على أسس خاطئة وكاذبة"، بتعبيره. وتابع المتحدث، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الهدف من مرسوم التوظيف بالتعاقد هو تكميم أفواه رجال ونساء التعليم على اعتبار أنهم الطلائع النضالية لأي حركة احتجاجية يعرفها المغرب"، مبرزا أن "هناك مجموعة من الاختلالات شابت فسخ العقدة مع الأستاذ، من بينها عدم وجود مفتش لمادة الرياضيات في زاكورة"، مشيرا إلى أن "التقرير الذي حرر ضد الأستاذ المتعاقد، والذي تم الاعتماد عليه لطرده، غير مقبول"، وفق تعبيره. من جهتها، قالت سعاد جماني، أستاذة بورززات شاركت في الوقفة الاحتجاجية ذاتها، إن الوقفة المنظمة اليوم، التي دعا إليها التنسيق النقابي الثلاثي، "جاءت تضامنا مع الأستاذ المطرود، ومن أجل رفض سياسة التعاقد"، مضيفة أن "الأساتذة العاملين بموجب عقود مهددون بالتشرد في يوم من الأيام، وهو ما لن نقبل بأن يقع لنا أو لغيرنا"، بتعبيرها. وفي تصريحها لهسبريس، أوردت المتحدثة ذاتها أن الحضور في الوقفة كان وازنا بالمقارنة مع الوقفات السابقة، و"هو ما ينم عن وعي الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بأهمية النضال لانتزاع حقوقهم"، موضحة أن من أبرز الحقوق التي تطالب بها هذه الشريحة من المجتمع "الحق في الترسيم، والتراجع عن قرار الطرد في حق الأستاذ المعني بالأمر".
