الحكومة تعدل قانون "ما للملك وما للعثماني"

قررت حكومة سعد الدين العثماني التنازل عن جزء من المؤسسات التي منحها القانون التنظيمي حق التعيين فيها، لصالح المؤسسة الملكية، من خلال التداول في مشروع قانون يهم تعديل القانون المعروف ب"ما للملك وما للعثماني".
وجرى، الخميس، على مستوى مجلس الحكومة التداول في مشروع قانون تنظيمي رقم 17.08 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، في أفق عرضه على المجلس الوزاري، برئاسة الملك محمد السادس، والذي تقدم به محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.
ويهدف مشروع هذا القانون التنظيمي، حسب الحكومة، إلى تغيير وتتميم الملحق رقم 1 المتعلق بالمؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية، والملحق رقم 2 المتعلق بالمناصب العليا المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، معلنا عن إضافة ثلاث مؤسسات إلى لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس.
وفِي مقابل إعلان الحكومة التنازل عن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ووكالة التنمية الرقمية وصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، أكدت إضافة مؤسستين إلى لائحة المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة، وهما الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
من جهة ثانية، قرر المجلس حذف ثلاث مؤسسات من لائحة المؤسسات التي يجري التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة؛ وهي الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، والمركز المغربي لإنعاش الصادرات، ومكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء، مشيرة إلى أنه تقرر استبدال تسمية "المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير" الواردة ضمن المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة بتسمية "المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات".