مجلس المنافسة المغربي سيبقى جامداً لما بعد يُونيُو 2012

قال عبد العالي بنعمور، رئيس مجلس المنافسة وهي مؤسسة لمكافحة الاحتكار في المغرب، إن المجلس تعهد بتوخي "الحياد التام في التعامل مع الشركات المملوكة للأسرة الملكية لكن قد يستثنى من ذلك القطاعات التي تساعد في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والشركات الرائدة في قطاعات أخرى".
وقال بنعمور، ضمن تصريح أدلى به الجمعة، إن مجلس المنافسة، الذي يتسم دوره بطابع استشاري، قد يتعين عليه "الانتظار حتى النصف الثاني من عام 2012 قبل أن يتم تعديل صلاحياته وتمكينه من التدخل في قضايا المنافسة".
ومجلس المنافسة، منذ إنشائه في عام 2001، عاجزا عن الوصول إلى البيانات الحكومية لتقييم نطاق الصفقات المخالفة ضمن تراخيص وعقود تمنح لأفراد، أو شركات أجنبية، دون إجراء مناقصات تنافسية.. حيث تشمل مثل هذه التراخيص قطاعات من بينها المقالع والتعدين وصيد الأسماك والنقل العام وذلك بين قطاعات عديدة أخرى، زيادة على عقود بمليارات الدولارات لتوريد معدات وآليات لشركات مملوكة للدولة.
واعتبر بنعمور بأن المغرب يعيش في اقتصاد السوق منذ وقت طويل لكن دون أن يتم بعد إدراك ما يعنيه ذلك حقا.. وأضاف: "لم نتعود بعد على العمل بشفافية".. كما اردف بنعمور بأن الملك محمد السادس قد أبلغه "قرب إجراء تعديل لصلاحيات مجلس المنافسة حتّى يكون بمقدوره حماية المنافسة"، واسترسل رئيس المجلس: "من مصلحة كبار رجال الأعمال المغاربة تبني مبادئ المنافسة.. وقد تكون هناك استثناءات للقطاعات المعنية بالقضايا الاجتماعية، مثل الصناعات الزراعية التي تلقى منتجاتها دعما من الدولة أو الشركات الصغيرة والمتوسطة.. كما أنّ الشركة التي تكون رائدة في قطاعها، وتنفق المال على البحوث والتطوير، وتجتذب معها بقية النسيج الاقتصادي، قد تكون مؤهلة للحصول على درجة من الاستثناءات المحدودة في مدتها الزمنية والمجال والحجم، مع الضرورة التأكد من مزاياها."
ومن خلال الشركة الوطنية للاستثمار فان الأسرة الملكية بالمغرب هي أكبر أصحاب المصلحة الرئيسيين ضمن القطاع الخاص في اقتصاد البلاد.. حيث بلغ صافي الأرباح المجمعة للشركة، عن عام 2010، حوالي 27% من إجمالي الأرباح الصافية للشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء.. ولا توجد أرقام رسمية بشأن حجم حصة الأسرة الملكية ضمن رأسمال الشركة الوطنية للاستثمار.. لكن مصادر من السوق قدرت حجمها في نحو ال60%.. في الوقت الذي يرفض مسؤولو ذات الشركة التعقيب في هذا الامر.
وفي الوقت الذي تدرس الحكومة المغربية، منذ أشهر، مقترحات لإصلاح نظام الدعم الذي يذهب معظمه للطحين والسكر ومنتجات الطاقة، وبلغت تكاليفه قرابة 6% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد في عام 2011، قال بنعمور إن مجلس المنافسة سوف "يعبر عن وجهات نظره في صناعة السكر.. وأن نظام الدعم والإعفاءات الضريبية للقطاع الزراعي يجب أيضا أن يكون محل مراجعة من قبل المجلس.. حيث أن أن نظام الدعم يمثل استثناء من روح المنافسة لأنّه يفيد الفقير والغني على السواء ويستلزم دراسة السبل التي ستحل بها هذه المسالة."
وفي الوقت الذي يقترن إقرار القوانين الجديدة اللازمة لتقوية سلطات مجلس المنافسة بإقرارها من لدن البرلمان، الذي يملك فيه كثير من الأعضاء تراخيص بتركيز على المقالع والنقل، بعترف بنعمور باحتمال أن "يلقى الدور الجديد للمجلس مقاومة"، ثمّ أردف: "إني متفائل دون أن أخدع نفسي.. فسوف تكون هناك مشكلات."