بنشمسي: المغرب لا يرد بتوضيحات دقيقة على مضامين تقارير حقوقية

بعد سنوات من مغادرته التراب الوطني وإعلانه إغلاق مجلة "نيشان"، يعود أحمد بنشمسي ليتحدث عن الوضع الحقوقي بالمملكة المغربية بصفته مديرا للتواصل في منظمة "هيومن رايتس ووتش".
بنشمسي، صاحب "نيشان" المثيرة للجدل، التي توقفت عن الصدور سنة 2010، انتقد الوضع الحقوقي في المغرب، وكذا غياب أي توضيحات دقيقة من الحكومة ردا على التقارير التي تصدرها HRW بين الفينة والأخرى.
كما عرج بنشمسي، في حوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية على هامش حضوره "محاكمة بوعشرين" ومقاضاة معتقلي "حراك الريف"، على وضعية حرية التعبير والصحافة بالمغرب، وهو الذي كان قد أكد أن توقف مجلة "نيشان" عن الصدور راجع، بالأساس، إلى المواقف التي كانت تعبر عنها من خلال افتتاحياتها، إذ انتقد "تهليل الحكومة لقانون الصحافة الجديد وخلوه من العقوبات السالبة للحرية، في وقت جرى نقلها صوب القانون الجنائي".
ودعا مدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من داخل منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى ضرورة إعادة النظر في القوانين المتعلقة بحرية المعتقد في المملكة، وعلى رأسها الفصل 220 من القانون الجنائي الخاص ب"زعزعة عقيدة مسلم".
ولفت الحقوقي نفسه الانتباه إلى أنه "يمكن على أساس هذا الفصل أن تبنى إدانة مسيحيين ومن يعتبر نفسه ملحدا أو غيره"، مشددا على أن "مثل هذه القوانين لا تدفع الناس إلى التشبث بعقيدة معينة، بل ليكونوا منافقين"، وفق تعبيره.
وتحدث أحمد بنشمسي، في الحوار ذاته مع هسبريس الذي ينشر لاحقا، عن موقفه من النظام الملكي في المغرب، خاصة بعد افتتاحياته الشهيرة التي كان يدبجها في مجلة "نيشان"، متطرقا لما يقوم به من أجل منبت غرسه من خلال موقعه وكتاباته.
كما عرج المسؤول في المنظمة الدولية على تعامل السلطات المغربية مع "حراك الريف" و"أحداث جرادة"، كما لم يخف أسفه للوضع الحقوقي في الجزائر، الذي اعتبر أنه "ليس بأفضل من المغرب؛ ذلك أن المنظمة سجلت انتهاكات لحقوق الإنسان متعارضة مع مضامين الدستور الجزائري".