مذكرة تقترح تمويل الصحة بضرائب جديدة على السجائر والكحوليات

طالبت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية الحكومة المغربية بفرض ضرائب جديدة على المواد المضرة بالصحة، بهدف رفع ميزانية القطاع الصحي والوصول إلى ما توصي به منظمة الصحة العالمية.
واقترحت الجمعية الرفع التدريجي لميزانية القطاع للملاءمة مع معايير منظمة الصحة العالمية، عبر فرض ضرائب جديدة على المواد المضرة بالصحة كالسجائر والكحوليات والمشروبات الغازية والسكريات والأطعمة السريعة وعلى المقاولات المنتجة للتلوث، "ما دام أن القطاع هو من يتحمل تكلفة أضرارها في الأخير".
وقد وجهت الجمعية، العضو في المجلس الدولي للتمريض، هذه المذكرة إلى وزير الصحة بمناسبة اليوم العالمي للصحة، ك"خارطة طريق لإنقاذ القطاع باعتبار الممرضات والممرضون أكثر المهنيين قرباً من المواطن ومعرفة بمشاكله الصحية".
وذكرت الوثيقة، التي توصلت هسبريس بنسخة منها، أن البرنامج الحكومي في قطاع الصحة "يجب أن يكون واضحاً بتعزيز العمل بالمقاربات التشاركية والحقوقية، وتبني وتنزيل مقاربة اجتماعية - نفسية للصحة بدل المقاربة البيوطبية التي لا تهتم بالناس إلا حين يمرضون، ولا تتعامل إلا مع البدن والرصيد الوراثي، وتركز على العلاج على حساب الوقاية والتعزيز والتأهيل".
وتقترح الجمعية إنشاء المجلس الأعلى للصحة، الذي جاء في القانون رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات، والمجالس الأخرى ذات الطابع التشاوري التمثيلي لإسماع صوت الفئات الصحية؛ مثل الهيئة الوطنية للممرضات والممرضين، والهيئة الوطنية للقابلات، على غرار الهيئات المهنية الأخرى للأطباء والصيادلة.
كما ترى الجمعية أن هناك ضرورة ملحة لخلق وكالة وطنية للمراقبة والتقييم والتنظيم خاصة بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة، باختصاصات شبه قضائية، ذات بنيات ترابية جهوية، مستقلة عن وزارة الصحة، تتلقى الشكايات وتعالجها، وتراقب مدى احترام المؤسسات الصحية للشروط العلمية ومدى احترام القانون بها.
ودعت المذكرة إلى إعطاء الأولوية لورش التغطية الصحية للمستقلين، ومعالجة أعطاب نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود "رميد" وتكليف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بتدبيره، مع تحويل المبالغ المستحقة على الدولة بخصوص راميد حصراً للمستشفيات العمومية.
وشددت الجمعية المغربية للعلوم التمريضية والتقنيات الصحية على ضرورة وضع الحكومة لبرنامج للوصول إلى مستشفيات عمومية ناجحة تشتغل بطاقتها الكاملة وقادرة على تلبية احتياجات الناس بسرعة وكفاءة، ومنافسة للقطاع الخاص.
وأوردت المذكرة أيضاً مقترحاً يقضي بخلق ملف صحي إلكتروني لجميع المواطنين المغاربة مرتبط برقم بطاقة التعريف الوطنية، إضافة إلى تحسين الاستقبال في المستشفيات واستعمال التكنولوجيا لأخذ المواعيد دون الحاجة إلى التنقل وإخبار المرضى في حالة تأجيل الموعد.
وأكدت المذكرة على أهمية التكوين الجيد للأطر الصحية طيلة مسارها المهني، وبالأخص تعزيز وتوسيع دور المدرسة الوطنية للصحة العمومية وفتحها أمام حاملي الباكالوريا وأمام جميع الفئات الصحية على قاعدة الكفاءة لا الفئوية.
وقال زهير ماعزي، نائب رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، إن "هذه المذكرة الترافعية هي مبادرة إرادية من أجل إسماع صوت الممرضين المغاربة إلى المسؤولين الحكوميين:، مشيراً إلى أنها تقدم حلولاً شاملة لا فئوية.
وأضاف ماعزي، في حديث لهسبريس، قائلاً: "اخترنا ألا نقدم مطالب فئوية، وبالتالي لا نقوم بدور النقابات؛ لكننا كجمعية اقتراحية مساهمة في التنمية، نعبر عن نفسنا بطريقة مؤسساتية، ولنا أمل أن تلقى مقترحاتنا نفس العناية التي تلاقيها مطالب فئات أخرى حظيت بعناية الحكومة".
جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية توصي الدول بتخصيص 10 في المائة من الميزانية العامة لقطاع الصحة، نظراً لحيويته وأهمية في الحياة اليومية للمواطنين؛ لكن المغرب لم يصل بعد إلى تحقيق هذا الهدف، إذ ما زالت ميزانية القطاع لا تتجاوز 5 في المائة.
وفي اليوم العالمي للصحة، الذي يتزامن مع 7 أبريل من كل سنة، أشارت منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي إلى أن نصف سكان العالم يعجزون على الأقل عن الحصول على الخدمات الصحية الأساسية؛ وهو ما يُدفع بأعداد كبيرة من الأسر إلى دائرة الفقر لاضطرارها إلى سداد تكاليف خدمات الرعاية الصحية من أموالها الخاصة.