الجمعية المغربية لعلوم التمريض تقدم مقترحاتها للوزارة لتحسين السياسات الصحية

أكدت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، أن الصحة هي حق أساسي من حقوق الإنسان وأكثرها ارتباطا بباقي الحقوق، لها جوانب اجتماعية ونفسية وبدنية، و أن السياسات العمومية في مجال الصحة في المغرب ملتزمة بمجموعة من المرجعيات التي نرى ضرورة التنصيص عليها في البرنامج القطاعي، منها على الخصوص الدستور المغربي الذي يقول بتعبئة كل الوسائل المتاحة من أجل إعماله، إضافة لالتزامنا الأممي في إطار أهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة بالصحة (الهدف الثالث وغاياته)، والتزامنا الوطني في إطار توصيات المناظرة الوطنية الثانية للصحة المنعقدة بمراكش يوليوز 2013.
و أضاف الجمعية في ذكرة لها تتوفر "نون بريس" على نسخة منها، أن البرنامج الحكومي في قطاع الصحة المرتقب يجب أن يكون واضحا بخصوص المقاربات المعتمدة في القطاع الصحي، فإلى جانب تعزيز العمل بالمقاربات التشاركية والحقوقية، ونرى ضرورة تبني وتنزيل مقاربة اجتماعية – نفسية للصحة بدل المقاربة البيوطبية التي لا تهتم بالناس إلا حين يمرضون، ولا تتعامل إلا مع البدن والرصيد الوراثي، وتركز على العلاج على حساب الوقاية والتعزيز والتأهيل، ويكون فيها المريض هدفا لا شريكا وصاحب قرار.
و في مجال التشاور، اقترحت الجمعية إطلاق دينامية للحوار المدني والاجتماعي على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي، وتشجيع عقد اتفاقات جماعية مركزيا ومحليا، وتعزيز مساهمة المجتمع المدني في وضع وتتبع وتقييم السياسات الصحية، وكذلك إعمال هيئات التشاور، وضمان حضور ممثلين عن المواطنين في هيئات تسيير المستشفيات في المدن. إضافة إلى عقد منتديات موضوعاتية وطنية حول المواضيع الصحية المهمة بشكل دوري.
وفي ما مجال الحكامة، اقترحت الجمعية إنشاء المجلس الأعلى للصحة الذي جاء في القانون رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات، والمجالس الأخرى ذات الطابع التشاوري- التمثيلي لإسماع صوت الفئات الصحية مثل الهيئة الوطنية للممرضات والممرضين، والهيئة الوطنية للقابلات، على غرار الهيئات المهنية الأخرى للأطباء والصيادلة.
و اقترحت الجمعية خلق وكالة وطنية للمراقبة والتقييم والتنظيم خاصة بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة، باختصاصات شبه قضائية، ذات بنيات ترابية جهوية، مستقلة عن وزارة الصحة، تتلقي الشكايات وتعالجها، وتراقب مدى احترام المؤسسات الصحية للشروط العلمية ومدى احترام القانون بها.، أما في ما مجال التغطية الصحية، نقترح إعطاء الأولوية لورش التغطية الصحية للمستقلين، ومعالجة أعطاب نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود "رميد" الذي جاء بها تقرير التقييم، وتكليف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي أنام" بتدبيره، مع تحويل المبالغ المستحقة على الدولة بخصوص راميد حصرا للمستشفيات العمومية.
و أوضح ذات المصدر أنه بخصوص تمويل البرنامج الحكومي في مجال الصحة، تقترح الجمعية الرفع التدريجي لميزانية وزارة الصحة للملائمة مع معايير منظمة الصحة العالمية، وفرض ضرائب جديدة على المواد المضرة بالصحة كالسجائر والكحوليات والمشروبات الغازية والسكريات والأطعمة السريعة وعلى المقاولات المنتجة للتلوث مع تخصيص هذه الأموال للقطاع الصحي مادام هو من يتحمل تكلفة أضرارها في الأخير، وتعزيز الشراكات مع الجماعات الترابية لتمويل البرامج الصحية محليا.