وزير الصحة يتوصل بمذكرة من أجل تحسين السياسات الصحية : دعوة إلى إنشاء المجلس الأعلى للصحة وخلق وكالة وطنية للمراقبة والتنظيم

دعت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، وزارة الصحة إلى ضرورة تبني وتنزيل مقاربة اجتماعية نفسية للصحة، عوض المقاربة البيوطبية، التي لا تهتم بالناس إلا حين يمرضون، ولا تتعامل إلا مع البدن والرصيد الوراثي، وتركز على العلاج على حساب الوقاية والتعزيز والتأهيل، ويكون فيها المريض هدفا لا شريكا وصاحب قرار. والتمست الجمعية في مذكرة لها وجهتها إلى وزير الصحة بمناسبة اليوم العالمي للصحة، العمل على إطلاق دينامية للحوار المدني والاجتماعي على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي، وتشجيع عقد اتفاقات جماعية مركزيا ومحليا، وتعزيز مساهمة المجتمع المدني في وضع وتتبع وتقييم السياسات الصحية، وإعمال هيئات التشاور، وضمان حضور ممثلين عن المواطنين في هيئات تسيير المستشفيات في المدن، إضافة إلى عقد منتديات موضوعاتية وطنية حول المواضيع الصحية المهمة بشكل دوري.
زهير ماعزي، نائب رئيس الجمعية، أكد في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي»، أن الجمعية تحاول بهذا الترافع أن تلعب أدوارها الدستورية في الاقتراح، وأن تستفيد من الخبرة الميدانية لجسم التمريض لبلورة بدائل إبداعية لتحسين صحة المغاربة، مضيفا «نحن نحاول أن نوصل صوت الممرضات والممرضين عبر الطرق المؤسساتية، ونتمنى أن نجد آذانا صاغية ويبقى على المسؤولين الحكوميين إثبات أن الطرق المؤسساتية فعالة».
وشدّد ماعزي، على أن الهدف من المذكرة ليس الدفاع عن مطالب فئة التمريض، لأنها مهمة النقابات، بل السعي لإسماع صوت الممرضين في السياسات الصحية، معتبرا أنه من المفيد أخذ اقتراحاتهم بعين الاعتبار كما يقع مع فئات أخرى تحظى بعطف الفاعل الحكومي. واقترحت الجمعية، إنشاء المجلس الأعلى للصحة الذي ورد في القانون رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات، والمجالس الأخرى ذات الطابع التشاوري- التمثيلي، لإسماع صوت الفئات الصحية مثل الهيئة الوطنية للممرضات والممرضين، والهيئة الوطنية للقابلات، على غرار الهيئات المهنية الأخرى للأطباء والصيادلة، إلى جانب خلق وكالة وطنية للمراقبة والتقييم والتنظيم خاصة بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة، باختصاصات شبه قضائية، ذات بنيات ترابية جهوية، مستقلة عن وزارة الصحة، تتلقي الشكايات وتعالجها، وتراقب مدى احترام المؤسسات الصحية للشروط العلمية ومدى احترام القانون بها.
مذكرة الجمعية المرفوعة إلى وزير الصحة، اقترحت كذلك إعطاء الأولوية لورش التغطية الصحية للمستقلين، ومعالجة أعطاب نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود «راميد» الذي جاء بها تقرير التقييم، وتكليف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي «أنام» بتدبيره، مع تحويل المبالغ المستحقة على الدولة بخصوص «راميد» حصرا للمستشفيات العمومية. ودعت الحكومة إلى الرفع التدريجي لميزانية وزارة الصحة للملاءمة مع معايير منظمة الصحة العالمية، وفرض ضرائب جديدة على المواد المضرة بالصحة كالسجائر والكحوليات والمشروبات الغازية والسكريات والأطعمة السريعة وعلى المقاولات المنتجة للتلوث، مع تخصيص هذه الأموال للقطاع الصحي مادام هو من يتحمل تكلفة أضرارها في الأخير، وتعزيز الشراكات مع الجماعات الترابية لتمويل البرامج الصحية محليا. وشددت الجمعية المغربية لعلوم التمريض على ضمان التكوين الجيد للموارد البشرية الصحية طيلة مسارها المهني، والعمل على تعزيز وتوسيع دور المدرسة الوطنية للصحة العمومية وفتحها أمام حاملي الباكالوريا وأمام جميع الفئات الصحية على قاعدة الكفاءة لا الفئوية، وإطلاق أسلاك الماستر والدكتوراه في علوم التمريض بأعداد كافية وتخصصات مختلفة، واستمرار تكوين الطلبة الأجانب خاصة من الدول الإفريقية والعربية، إلى جانب توفير أعداد مهنيي الصحة وتوزيعهم بكيفية عادلة على التراب الوطني عبر زيادة المناصب المالية بحوالي 3000 منصب سنويا، والتشاور من أجل الوصول لصيغ مبتكرة أخرى، فضلا عن التحفيز المادي والمعنوي من أجل استبقاء الأطر الصحية في المناطق البعيدة أولا، وفي القطاع العمومي ثانيا، عبر تنفيذ ما تبقى من اتفاق 05 يوليوز، ودعم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة وتسليمها المرافق الاجتماعية في المراكز الصحية العمومية، وتبني جميع تكاليف العلاج للموظفين والموظفات وأزواجهم وأصولهم وفروعهم في القطاع العمومي.