عرفت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بإقليمالعرائش عملية توظيفات مشبوهة شابتها خروقات وتجاوزات قانونية. فالمباراة لم يتم تنظيمها على أساس حاجيات الوكالة أو النقص الحاصل في التخصصات التقنية والفنية والإدارية وتدبير المقاولات، أو على أساس مراعاة حاجياتها الأساسية، ومقابل هذا لا زال أبناء الشعب يخوضون إضراباتهم واعتصاماتهم وحرق أجسادهم والهجرة نحو المجهول. المباراة التي جرت بتاريخ 09 يوليوز 2011 وظفت على إثرها الوكالة 16 شخصا ضمنهم عمال مؤهلون، تقنيون، أطر إدارية، مهندسون. وكما أشارت إليها بعض وسائل الإعلام محليا ووطنيا، فقد تم اعتماد استغلال النفوذ و المحسوبية و الزبونية ومقابل رشاوي من أجل تشغيل البعض. وقد أثير العديد من علامات الاستفهام حول هذه المباراة التي لم تختلف عن سابقاتها، وهذا ما أقره أغلب المتتبعين للموضوع بالمدينة فقد وظف أبناء وأقارب لمسؤولين برشاوى وصلت إلى 9 ملايين سنتيم، ك(خ.م) الذي وظف كإطار وهو ابن لنائب رئيس المجلس البلدي بالقصر الكبير المحسوب على حزب العدالة والتنمية وكاتب محلي لنقابة لاتحاد المغربي للشغل ومندوب للعمال بقطاع الطاقة، وقريبة المدير العام للوكالة كحالة الآنسة بشرى الناجي التي وظفت كإطار وآخرين وظفوا بتوصيات من بعض أطر وزارة الداخلية والمدير العام للوكالات ومصالح ذات الامتياز وبعض المقاولين وكذلك بعض المسؤولين الكبار بعمالة إقليمالعرائش و لكل جهة حصتها. في المباراة الأخيرة جرى أيضا حديث في كواليس الوكالة عن وجود لائحة محظوظين جدد وهم أبناء وأقارب مسؤولين نافذين وهذا ما أكدته نتائج المباراة الشكلية التي أسدل الستار عنها يوم 15 غشت 2011 كابنة نائب المدير العام (س.ح) والذي لن يرأس هذه المرة لجنة التوظيف لإضفاء طابع الشفافية والنزاهة في عملية التوظيف، وظفت كتقنية في الكهرباء وهي لا تتوفر إلا على شهادة التأهيل المهني (C.Q.P)، وقريبة المدير العام لوكالة توزيع الماء و الكهرباء بمراكش (R.A.D.E.E.M) (س.أ) التي وظفت كإطار قانوني (Cadre juridique ) وهي تتوفر على إجازة في القانون العام، والآنسة (س.ب) وظفت كإطار بتوصية من المدير العام للوكالات ومصالح ذات الامتياز، والسيد (ع.ح) الذي وظف كتقني في الكهرباء وهو بتوصية أيضا من أحد نواب رئيس المجلس البلدي بالقصر الكبير المحسوب على حزب العدالة والتنمية. وللأسف الملفات التي يتم تسلمها من المرشحين والإجراءات والتدابير الإدارية لإعلان المباريات لا تعدو كونها شكلية. إن أي دراسة بسيطة أو تدقيق في المعطيات المتعلقة بهؤلاء الأشخاص الذين تم توظيفهم وقبولهم سيكشف أن هذه التوظيفات لا تتناسب والمؤهلات والشواهد التي يتوفرون عليها وكذلك احتياجات الوكالة من الموارد البشرية واحتياجاتها الأساسية في التخصصات الإدارية والتقنية والتجارية والتدبيرية. على أن بعض التوظيفات تتم بمقابلات شفوية (Entretiens) شكلية من طرف أشخاص لا علاقة لهم بالتخصصات المطلوبة مما سيعرض الوكالة إلى نزيف في الموارد البشرية وسيجعلها تغرق في العديد من التوظيفات التي لا تتناسب ومخططاتها وسيحملها كتلة أجور غير منتجة، ستزيد من نسبة عجزها واستنزاف لمواردها وستترتب آثار وخيمة على مستقبل الوكالة وقد تعجل بإفلاسها.
