إصلاح الحالة أم حالة إصلاح؟

من أهم التحديات التي تواجهها عملية تجديد السلطة في مغرب اليوم، صعوبة الانتقال من "العقلية المخزنية" العتيقة، التي تربت وترعرعت عليها هذه السلطة منذ عهود بعيدة، إلى عقلية تعاكس هذا التوجه، تقوم على احترام كرامة المواطن وحقوقه وواجباته، كما تقوم على صرف جهود استثنائية لإقامة تصالح حقيقي معه، وحل مشاكله والسهر على أمنه والدفع بآليات التنمية والحداثة وتوسيع الاستثمار التي تخدم قضاياه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
لربما كانت موجة الفساد السياسي والإداري والمالي، المتداخلة والمعقدة التي عمت المؤسسات والقطاعات في مغرب عهد الاستقلال، سببا في بروز اهتمام الرأي العام والمجتمع المدني المغربي بمسألة الإصلاح/الإصلاحات، وربطها بتوسيع آفاق الديمقراطية، وتنظيف ساحتها على امتداد القطاعات والمؤسسات من نفوذ المفسدين الذين أحبطوا حتى الآن كل التجارب وكل المحاولات الإصلاحية في البلاد.
فما هو الإصلاح الذي تبرزه حالة المغرب الراهن؟
وما هي التحديات التي يواجهها هذا الإصلاح على ساحة الواقع المغربي؟
ليس بعيدا عن هذه الأسئلة، يمكن القول إن "الإصلاح" كلمة معتادة في قاموسنا السياسي، طيعة قابلة لكل تأويل، سهلة التحديد والاستيعاب والاستقراء، وقابلة للانصهار في الخطب والأطروحات والإيديولوجيات.
في الحياة الشعبية، يستعملها العامة في شتى الأغراض والمفاهيم المتصلة بحياتهم وأوضاعهم وقراراتهم.
وفي المفاهيم السياسية، تتداولها الأحداث والتغيرات والخطب والأدبيات؛ إذ رافق "الإصلاح" الإيديولوجيات والأنظمة والحكومات والسياسات في مختلف المراحل، دون أن تتغير مفاهيمه أو تتبذل دلالاته.
والإصلاح كموضوعة مركزية في العلوم السياسية، يعني البحث عن إمكانية تحقيق انتقال سياسي متحكم فيه.
وحسب القواميس السياسية، يعني الإصلاح تطويرا غير جذري في شكل السلطة، أو في العلاقات الاجتماعية.
وحسب قواميس العلوم الاجتماعية، الإصلاح هو رتق وترميم ما هو موجود، بغية تصحيحه وتحسينه أو منع انهياره. وهو تعديل في التفاصيل، وقضاء على خطأ من الأخطاء. وهو إجراء تحسين في النظام السياسي والاجتماعي، دون مساس بجذورهما وأصولهما.
وفي نظر صاحب الموسوعة السياسية اللبنانية، الدكتور عبد الوهاب الكيالي، الإصلاح أشبه ما يكون بإقامة دعائم الخشب التي تحاول منع انهيار المباني المتداعية. وفي نظر الموسوعة البريطانية، الإصلاح دعامة استمرار الأنظمة العريقة، وسلاحها الذي ترفعه في وجه الأزمات.
والإصلاح، خارج كل هذه المفاهيم، كلمة براقة، ساطعة ولامعة، وظفتها الأحزاب السياسية والحركات الدينية والمنظمات النقابية والثقافية في الشعارات والبرامج والخطب والسياسات، إلى درجة جعلت منها كلمة أساسية في استمرار الأنظمة وتطوير آلياتها وخدماتها وتواصلها وبرامجها الآنية والمستقبلية.
عرفت أوروبا وآسيا والشرق العربي وشمال إفريقيا، بداية القرن الماضي، حركات إصلاحية عديدة ومتنوعة المراجع الإيديولوجية والسياسية والاجتماعية والدينية، اعتمد بعضها الخطاب السياسي/الاجتماعي، واعتمد بعضها الآخر النصوص الدينية، تتفاوت نظرتها إلى الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والتنمية، لكنها تتساوى في رغبتها في تحقيق مجتمع الرفاه والكرامة والاستقرار، وهو ما جعلها تتموقع بقوة في الفكر الإنساني الحديث، بعدما وظفتها النخب الدينية والسياسية والثقافية في أدبياتها، لتصبح القناعة بها كاملة كضرورة ملحة لكل انتقال جديد، يحلم به العالم الجديد.
وحسب الأطروحات الفلسفية والسياسية التي اعتنت بهذا المصطلح، فإن الإصلاح سيظل هو التغيير إلى الأفضل والانتقال بالحياة إلى درجات أرقى في السلم الحضاري وفي سلم التطور البشري، خاصة إذا تبلور في ظل شروطه الموضوعية، وفي أوضاع قابلة للإصلاح وقيمه واختياراته، فهو ليس مشروعا اختياريا للدولة أو النخب أو للمجتمع، بل هو واقع اضطراري للدفاع عن النفس، ولمواجهة الفساد والسقوط، وتحديات المستقبل.
مغربيا، اقترنت كلمة الإصلاح، بمقابلها كلمة الفساد، فأينما كان الفساد، كان الإصلاح بالمرصاد؛ إذ عرف المغرب في القرنين الماضيين (19 و20) دعاة وحركات للإصلاح عديدة، دعا بعضها إلى إصلاح القيم والمفاهيم، ودعا بعضها الآخر إلى إصلاح القوانين والمؤسسات والسياسات.
ومغربيا أيضا، ارتبطت كل بوادر الإصلاح، منذ القرن التاسع عشر وحتى اليوم، بوعي النخبة وقيمها، وهو ما جعل الفلسفة الإصلاحية حاضرة وقائمة على الواجهات السياسية والإدارية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، تلتقي عندها كل المطالب والتطلعات التي طبعت الحياة السياسية المغربية خلال القرنين الماضيين.
وطيلة هذه الفترة، ظلت مفردة الإصلاح، على المستوى المغربي، متسعة تعيش تراكم الأحداث والخيبات والإخفاقات، على المستوى الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والعسكري والثقافي، رافقت أحداث الحماية والمقاومة والاستقلال. كما رافقت السياسات الاستعمارية والسياسات الوطنية، وتداخلت مع الأفكار الرجعية والتقدمية والمعتدلة. وكانت دائما هي المفردة الأكثر تحركا في الخطب والنصوص والمشاريع والقوانين والخطط التي تعبر عن الأزمنة والمراحل والأحداث.
وقد تجمع للمغرب خلال القرنين الماضيين تراث ضخم من المشاريع والأفكار الإصلاحية في كل الميادين والمجالات والاختيارات والتجارب، تراث يعبر عن مفاهيم النخب المغربية المتعاقبة للإصلاح، تستحق التأمل والمساءلة، بما يفرزه من ثقافة واجتهاد ومعرفة وتراكمات.
فخلال القرنين الماضيين، من عهد السلطان محمد بن عبد الله حتى عهد محمد بن الحسن، تقلبت مفاهيم الإصلاح في كل الاتجاهات، وفي كل الأوضاع، وارتبطت بكل المعارك وبكل الأحداث والتطورات التي عرفها المغرب، والتي مازال يعرفها على كل المستويات، وفي كل المجالات.
في عهد الاستقلال، أولت الفاعلية السياسية والحقوقية والنقابية المغربية أهمية خاصة لمسألة الإصلاح، وربطتها بتوسيع آفاق الديمقراطية وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان ودولة القانون، وتنظيف ساحة الدولة، على امتداد قطاعاتها الإدارية والمالية والصناعية والاقتصادية، من "نفوذ" الفساد.
وقامت هذه الفعاليات باستقراء الإصلاحات الضرورية واللازمة للمغرب الراهن، وأظهرت أدبياتها أن مسألة الإصلاحات، بالإضافة إلى كونها بحثا جذريا في معضلة الفساد الذي يمس العديد من القطاعات، فهي أيضا تستلزم تعديلات جذرية وجوهرية في القوانين والقرارات التي تهم التطور الشامل والكامل للبلاد؛ ذلك لأن الشعب المغربي الذي ينتظر الدفع بعجلة الإصلاحات أولا وقبل كل شيء، يرى أن البداية تقتضي القضاء على الفساد، وتغيير وجه الفقر، واستقلال القضاء وتحسين مستوى التشغيل ومستوى الصحة والتعليم، وكل الخدمات الأساسية الأخرى.
الإصلاحات في مفاهيم الشعب المغربي لا تخضع لمفاهيم السياسية الأكاديمية ولا لنظرتها القائمة على تفكيك الأشياء وإعادة تركيبها وفق المنطق الزمني، بقدر ما تخضع لمنطق "معيشها" اليومي، بأمراضه ومعاناته وفقره وأميته وبطالته، وهو ما يجعل دعوة الشعب صريحة إلى أن تتحمل كل الأطراف مسؤوليتها في إصلاح ما يجب إصلاحه وإعادة الاعتبار للمواطنة ولحقوقها الدستورية.
يلتقي مع هذا المنظور العديد من الفاعلين السياسيين داخل السلطة وخارجها، لكن يبقى مع ذلك الطريق الصحيح لكل إصلاح حقيقي، هو بناء قاعدة قوية للثقة بين الحاكمين والمحكومين، بناء قاعدة اقتصادية واجتماعية وسياسية سليمة من الفساد ومن الغش ومن التجاوز، بناء علاقات بين النخب على أسس سليمة ومتينة في العمل السياسي، كما في رؤيتها للتربية والتعليم والإدارة والتشغيل والصحة والسكن.
مع ظهور فكرة الإصلاحات بالأدبيات السياسية مع بداية عهد الاستقلال، برزت تساؤلات عميقة وملحة حول القطاعات الواجب إصلاحها، والقضايا والمشاكل المرتبطة بالإصلاح، خاصة وأن أوضاع البلاد كانت تعاني من تقهقر في كل مسارات التنمية، في قطاعات التعليم والصحة والفلاحة والأشغال العمومية والصناعة والسياحة والتشغيل والخدمات وقطاعات الطاقة والصناعات التحويلية والمناجم، وهو ما انعكس سلبا على الميزانيات العامة للبلاد لسنوات عديدة.
ربما كان تكريس السلبيات الناتجة عن تقهقر مسارات التنمية خلال تلك الفترة هو ما جعل الحديث عن الإصلاح/الإصلاحات، حديث عن تحديات تواجه مغرب عهد الاستقلال. فالأمر لم يكن يتعلق بإصلاح دستوري بقدر ما كان يتعلق بإصلاح شمولي.
وفي حقيقة الأمر، فإن وضعا جديدا كان سينشأ في مغرب عهد الاستقلال من جراء متغيرات قادمة لم يكن لها أن تعبر عن جوهرها الحقيقي إلا من خلال ما سينتج عن الإصلاحات التي حملها عهد المرحوم الحسن الثاني إلى البلاد.
في العهد الجديد الذي يطمح إلى أن يسير المغرب قدما على طريق التطور والحداثة لينغمر في خضم الألفية الثالثة، مسلحا بخصوصيته وهويته في كنف أصالة متجددة، وفي ظل معاصرة ملتزمة بالقضايا المقدسة، في هذا العهد تبرز كلمة الإصلاح من جديد لتحتل مكانة رفيعة في المشهد السياسي والثقافي والإعلامي، ولتسيطر من جديد على الخطابات جميعها.
ملك البلاد، وأحزابها وزعماؤها ونخبها المختلفة، السياسية والاقتصادية والثقافية، يجعلون من الإصلاح محورا أساسيا في كل خطاب وبرنامج وتوصية، يربطون الإصلاح بتطلعاتهم إلى الحداثة والعصرنة والديمقراطية، وبنظرتهم اللامحدودة إلى المستقبل.
والسؤال الذي تطرحه إشكالية الإصلاح على مغرب اليوم، متى يبدأ الإصلاح؟ ومن أين يبدأ؟ هل بإصلاح الإنسان/المواطن؟ هل بإصلاح الأحزاب السياسية أم بإصلاح الحكومة "المنتخبة"؟ هل بإصلاح وزرائها أم بإصلاح الترسانة التشريعية والقانونية التي تنظم الدولة وقطاعاتها؟ هل يبدأ الإصلاح بمعرفة الخلل الذي تعاني منه البلاد أم بمعرفة وتحضير الآليات الضرورية للإصلاح؟
سؤال الإصلاح يعني آلاف الأسئلة، ربما قد تحتاج من الباحثين زمنا آخر للإجابة عنها، وتلك إشكالية أخرى.