بنعتيق يدعو دول العالم إلى الاقتداء بالمغرب في مجال الهجرة

في إطار التحضير للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية التي ستحتضنه مراكش في دجنبر 2018، استقبلت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، اليوم الأربعاء، أكثر من 200 مشارك يمثلون أزيد من خمسين دولة من مختلف القارات، وممثلين عن منظمات دولية حكومية وغير حكومية وأساتذة باحثين، للمشاركة في ورشة دولية موضوعاتية حول "الهجرة في خدمة التنمية.. خارطة طريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، والمقرر أن يحتضنها قصر المؤتمرات محمد السادس بالصخيرات.
ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار الأنشطة المبرمجة في جدول أعمال المنتدى العالمي للهجرة والتنمية لسنوات 2017-2018، الذي سيختتم بتنظيم الدورة الحادية عشرة بمراكش أيام 5 و6 و7 دجنبر المقبل، تحت شعار "الوفاء بالالتزامات الدولية لتحرير طاقات المهاجرين من أجل التنمية".
عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، قال إن "تنظيم هذه الورشة يأتي في ظل وجود صعوبات يعيشها العالم بسبب غياب التكامل في الرؤيا على مستوى التعاطي مع قضايا الهجرة"، موضحا أن "العالم لا يمكن اليوم أن يستقرَّ بمقاربة أمنية، بل لا بد لاستقراره من مقاربة تكاملية تدمج المعطيات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فمفهوم الحدود انتهى"، على حد تعبيره.
وأوضح بنعتيق، في كلمة افتتاحية له أمام المشاركين في الملتقى الدولي حول "الهجرة في خدمة التنمية"، أن "دول العالم مطالبة اليوم إلى إنهاء المقاربة الأمنية في معالجة قضايا الهجرة، وإلى الاقتداء بالمغرب الذي عالج الظاهرة بمقاربة إنسانية وتكاملية رغم كونه دولة غير بترولية"، قبل أن يشير إلى أن "الحديث عن الهجرة منذ 1990 أصبح معولم؛ لأننا اخترنا العيش في عالم معولم مما يقتضي منا أسئلة جماعية، وليس أسئلة فردية".
وتابع المسؤول الحكومي الوصي على قطاع الهجرة والجالية: "في السابق كان تدبير الهجرة يهم بلد واحدا ومنطقة واحدة؛ اليوم أصبح يهم العالم بأسره وبالتالي تغييب الأجوبة هو البحث عن تعقيدات أخرى"، قبل أن يلفت إلى أن "المغرب، وبفضل توجيهات الملك محمد السادس، تبنى سنة 2013 سياسة جديدة للهجرة ترتكز على حقوق الإنسان وتحاول إيجاد حلول للإشكالات المعقدة، حيث قام بتسوية وضعية 23 ألف مهاجر أجنبي يعيش في المملكة خلال المرحلة الأولى، أما المرحلة الثانية فهمت 28 ألف مهاجر".
وأكمل الوزير: "كما أن المغرب كانت له الشجاعة والريادة قاريا، في ابتكار حلول ذات طابع إداري لمشاكل المهاجرين"، على اعتبار أن "أبناء المهاجرين جزء من أبنائنا ولهم الحق في ولوج المدرسة، بحيث إن لا وجود لاندماج حقيقي بدون توفير التعليم والصحة لهؤلاء المهاجرين"، وتابع: "في المغرب هناك إجماع وطني حول التعاطي مع قضايا الهجرة، إذ يمنع منعا كليا أن تطرح مشاكل المهاجرين في سياق انتخابي كما هو الشأن في بعض الدول الأوروبية"، لأنه "عندما تطرح الهجرة كبرنامج انتخابي ففيه إساءة إلى الديمقراطية التمثيلة وإساءة إلى كل المكتسبات الديمقراطية".
"هناك 258 مليون مهاجر يعيشون خارج أوطانهم، نصفهم نساء، يشكلون 3.4 في المائة من ساكنة العالم فقط لكنهم يساهمون ب9.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام العالمي"، يقول الوزير، قبل أن يؤكد على أن "85 في المائة من مداخيل المهاجرين تبقى في بلدان الاستقبال".
وفي السياق، قال إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إنه "لن يكون هناك أي حل مستدام لقضية المهاجرين إلا بمشاركتهم في الموضوع"، قبل أن يؤكد على "ضرورة إحداث آليات عملية من أجل إشراكهم، بحيث إن دستور 2011 أولى أهمية كبيرة لمشاركة المهاجرين في الشأن المحلي، وبالتالي، يضيف اليزمي، يتعين على الحكومات وضع سياسة فعلية لتدبير موضوع الشتات".
وأورد اليزمي، في حديثه أمام المشاركين في الورشة الدولية، أن "دول الاستقبال تستفيد من المهاجرين والأدمغة التي تسهم في تحقيق التنمية بهذه البلدان"، قبل أن يشير إلى أن "الحلف الدولي للهجرة بإمكانه أن يشارك في وضع سياسة خاصة بالهجرة، إلى جانب المؤسسات الجهوية كالاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي".
إلى ذلك، قال جرفي أباف، عن المنظمة الدولية للهجرة، إن "العالم شهد تحولات عميقة خلال العشرية الأخيرة، أسهمت في تنقل عدد كبير من المهاجرين من الجنوب إلى الشمال، بسبب مشاكل اقتصادية واجتماعية وثقافية"، مضيفا أن "العلاقة بين الهجرة والتنمية فيها تكامل وتداخل".
وأضاف أباف، الذي يمثل المنظمة الدولية للهجرة في ورشة "الهجرة والتنمية"، أن "المهاجرين يسهمون في الإقلاع الاقتصادي لدول الاستقبال، ويعتبرون فاعلين مهمين في خلق الثروات في دول الاستقبال، كما أنهم يسهمون في تنمية بلدانهم الأصلية من خلال العملة الصعبة التي يرسلونها إلى عائلاتهم".