هذه تفاصيل مخطط الصحة في أفق سنة 2025

كشفت حكومة سعد الدين العثماني عن مشروع مخطط الصحة في أفق سنة 2025، معلنة أنه ستطلق عملية تشاور أوسع مع عموم الفاعلين حول المخطط الجديد الذي يأتي في ظل الانتقادات الكثيرة التي توجه إلى القطاع.
المشروع الحكومي انطلق من تشخيص أهم التحديات التي يعيشها القطاع والفرص المتاحة لتطويره وخاصة في مجال الخريطة الصحية الوطنية، والحكامة، وتكوين الموارد البشرية، وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، وتدبير الموارد المادية، والعناية برجال ونساء الصحة.
ويقوم المخطط على رؤية تتضمن ست قيم وثلاث دعامات يتوزع في إطارها 25 محورا تتضمن 125 إجراء. ويتجسد هدف هذه الرؤية في منظومة صحية منسجمة من أجل عرض صحي منظم وذي جودة وفي متناول الجميع، وتحركه برامج صحية فعالة وتدعمه حكامة جيدة.
وتستند الرؤية الجديدة على مبادئ وقيم الاستمرارية والقرب، والمسؤولية والمحاسبة، والتكافل والتضامن، والمساواة في الولوج والأداء والنجاعة والجودة في الخدمات، مضيفة إلى ذلك ثلاث دعامات: الأولى تتمثل في تنظيم وتطوير عرض العلاجات بهدف تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية، ومن أهم محاور هذه الدعامة تنظيم العرض الصحي الوطني وتطوير الشبكة العمومية وتعزيز شبكة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وتطوير الصحة المتنقلة بالعالم القروي، وتطوير صحة القرب وطب الأسرة.
أما الدعامة الثانية التي جاء بها المخطط، فتتمثل في تقوية الصحة الوطنية وبرامج محاربة الأمراض، وتشمل تعزيز برامج الأم والطفل كأولوية وطنية، وتعزيز صحة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقوية محاربة الأمراض السارية، وتحيين المخطط الوطني للصحة النفسية والعقلية، وتعزيز اليقظة الصحية والأمن الصحي. وتهم الدعامة الثالثة تطوير حكامة القطاع وترشيد استخدام الموارد واستعمالها، ويشمل توسيع التغطية الصحية الأساسية، ومعالجة الخصاص في الموارد البشرية، وتحسين ظروف العمل وتحفيز المهنيين، وتعزيز التأطير التشريعي والتنظيمي في القطاع الصحي.