كما كان متوقعا، قرر حزب الاستقلال، إنهاء مساندته النقدية لحكومة سعد الدين العثماني، والتموقع في المعارضة، حيث صوت مجلسه الوطني، بالإجماع في دورته العادية المنعقدة اليوم السبت بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، على الخروج إلى صفوف المعارضة . وجاء هذا القرار بعد العرض السياسي الذي قدمه نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال أمام أعضاء "برلمان حزبه"، والذي قال فيه إن "الموقع الطبيعي للحزب اليوم في المشهد السياسي هو المعارضة"، مضيفا أن التموقع الجديد لحزبه، أملته ما أسماه "هدر زمن وفرص الإصلاح من قبل الحكومة في مواجهة التحديات، وبطء وتيرة الأداء الحكومي في الوفاء بالالتزامات، والاستجابة للمطالب المشروعة للساكنة، واكتفاء الفريق الحكومي بتدبير إكراهات اليومي وإعلان النوايا، في غياب الاستباقية والبعد الاسترايجي". وأشار أمين عام "الميزان"، إلى أن الموقف السابق للمجلس الوطني لحزبه في دورته الاستثنائية بتاريخ 31 دجنبر 2016، والقاضي بالمساندة النقدية للحكومة، ظل خارجَ وتيرةِ الزمن الحكومي، وخارج برنامج وميثاق الأغلبية، ولم يَجِدْ التقديرَ الذي يقتضيه. وأبرز بركة في كلمته أن المعارضة التي اختارها حزبه ستكون "معارضة معبَّأة للدفاع عن القضية الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية والمساهمة الفاعلة في الديبلوماسية الموازية"، وكذا "معارضة مشاركة في التحولات والإصلاحات الكبرى بالمغرب بالترافع والقوة الاقتراحية وبلورة الحلول والبدائل الواقعية القابلة للتطبيق". وتابع المسؤول الحزبي أن الاستقلال سينهج "معارضة تحترم ذكاء المواطن وتحرص على إسماع الرأي الآخر والصوتغير المسموع، داخل المجتمع والمؤسسات"، و"تقوي الأدوار المنوطة بالمؤسسة البرلمانية في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتأطير المواطنات والمواطنين ودينامية الحياة السياسية، و"قادرة على تطوير الممارسة السياسية بالبلاد وفق رؤية جديدة". وحسب بركة، فإن الرؤية الجديدة للممارسة السياسية التي وضعها حزبه تقوم أربعة مرتكزات، أولها يتعلق بالتفاعل، من خلال القرب الترابي المتواصل من المواطنين والإنصات إلى حاجياتهم والتعبير عنها داخل المؤسسات التمثيلية، وثانيها يهم الترافع، من خلال تعبئة وتأطير النقاش العمومي وتنشيط فضاءات الحوار المدني، وتبني مطالب المواطنين المشروعة في إطار مبادرات مواطنة تفعل إمكانيات وآليات الديمقراطية التشاركية من عرائض وملتمسات، في حين يرتبط ثالث هذه المرتكزات بالتفكير والتوجيه الاستراتيجي، من خلال المساهمة في بلورة وإنضاج التوجهات الوطنية الكبرى، ومواكبة التحولات المجتمعية واقتراح الحلول العملية وفق نسق استباقي، مستشرف للمستقبل، بما يعطي ضمانات في استدامة واستقرار المشروع المجتمعي، فيما يتصل رابع هذه المرتكزات، يضيف بركة بالعمل على ترجمة حاجيات وانتظارات وانشغالات المواطنين إلى تدابير عملية قابلة للتنفيذ خاصة من خلال ملتمسات ومقترحات التشريع بالبرلمان، أو عبر مخططات وبرامج التنمية في المجالس الترابية المنتخبة.
