قرار مجلس الأمن حول الصحراء يستنفر المغرب والبوليساريو

تزامناً مع استنفار المغرب لمصالحه الدبلوماسية داخل أروقة مقر الأمم المتحدة، مع اقتراب موعد التصويت النهائي على مشروع القرار المتعلق بالنزاع في الصحراء، من المتوقع أن يعرض على أعضاء مجلس الأمن في 25 أبريل الجاري نص القرار الخاص بالصحراء؛ وهو قرار أعدَّه نادي "أصدقاء الصحراء"، الذي يضمُّ أعضاء مجلس الأمن الخمسة دائمي العضوية إضافة إلى إسبانيا باعتبارها البلد الذي كان يستعمر المنطقة.
وكانت خلافات طفت بين أعضاء نادي "أصدقاء الصحراء" خلال مناقشة مسودة مشروع القرار الذي صاغته نيكي هايلي، مندوبة الولايات المتحدة داخل مجلس الأمن، بخصوص بعض النقاط المتعلقة بتمديد مهمة بعثة "مينورسيو" ودعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام، حيث تبين أن المسودة ليست في صالح جبهة "البوليساريو"؛ على اعتبار أن فرنسا مارست ضغطا كبيراً لإدانة الجبهة واتهامها بخرق وقف إطلاق النار.
وحسب ما نقله موقع "فرانس أنفو"، فإن "مجلس الأمن يتجه إلى تجديد مهمة المينورسو في الصحراء لمدة عام واحد، من أجل الالتزام بوقف إطلاق النار في الصحراء بين المغرب و"البوليساريو"، كما من المرتقب أن يدين قرار مجلس الأمن خروقات الجبهة الانفصالية في المنطقة العازلة.
ورفضت قيادات جبهة "البوليساريو" مسودة مشروع نادي "أصدقاء الصحراء"، إذ خرج المدعو امحمد خداد، القيادي في التنظيم المنسق مع بعثة المينورسو الأممية المسؤولة عن وقف إطلاق النار بين الطرفين، في تصريح صحافي اتهم فيه مجلس الأمن بالتبعية وقال: "إذا كان مجلس الأمن يتبع المغرب، فليس هناك ما يمكن التفاوض بشأنه".
وأضاف: "مجلس الأمن الدولي مطالب بالضغط على المغرب لينخرط بجدية في العملية السياسية ويحترم شروط وقف إطلاق النار والاتفاقية العسكرية رقم 01"، على حد تعبيره.
وفي السياق، قال عبد الفتاح بلعمشي، أستاذ العلاقات الدولية، إن "قرار مجلس الأمن المقبل سيحاول عدم وضع الأمم المتحدة في موقف "محرج"، خاصة أمام الإثباتات الراسخة التي قدمها المغرب بخصوص خروقات جبهة "البوليساريو" في المنطقة العازلة، وسيكون هذا القرار بمثابة دعوة للأطراف للاستمرار في الإجراءات الإدارية من خلال العمل على تمديد بعثة المينورسو".
وأضاف بلعمشي: "لا بد لهذا القرار أن يعبر بوضوح على الخروقات التي تتم في المنطقة العازلة، وأن يرد على بعض التأويلات التي قدمتها الأمم المتحدة بخصوص التطورات الخطيرة التي عرفها ملف الصحراء، حيث إن موقفها الضبابي لا يساعد على الوصول إلى حل ينهي هذه المسألة".
وأوضح الخبير في قضية الصحراء أن "مجلس الأمن يعيش نوعا من الارتباك، ويظهر ذلك في عدم تحمليه المسؤولية الكاملة للجبهة الانفصالية التي كانت تسعى إلى تغيير أمر الواقع في المنطقة العازلة"، مشيرا إلى أن "الرباط مطالبة بالضغط أكثر على الأمم المتحدة حتى يكون التقرير السنوي في صالح الدبلوماسية المغربية".
وأكمل الأستاذ الجامعي: "هناك شبه إجماع داخل المجلس على دعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام، من أجل الوصول إلى صيغة توافقية، عبر مطالبة كل الأطراف، بما فيها الجزائر، بالتعاون الجدي، وبدون شروط مسبقة، للبحث عن حل ينهي الأزمة".